النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

مستبعدًا تطبيق مقترح توحيد الأسعار لخدمات المكاتب الهندسية..

العدد 12180 السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444

الأهلي: الرقابة والمحاسبة سبيل حلّ مشكلة الإشراف الهندسي «الشكلي»

رابط مختصر
أكد الخبير العقاري ناصر علي الأهلي أن القضاء على ظاهرة الإشراف الهندسي الشكلي يكون من خلال الرقابة الفعالة والمحاسبة، وليس من خلال رفع الأسعار وتوحيدها بحسب ما دعت إليه جمعية المكاتب الهندسية.
وقال الأهلي: «من حق أي جمعية أن تدافع عن مصالح أعضائها، لكن ظاهرة الإشراف الهندسي الشكلي أو المحدود ظاهرة بارزة في السوق وتؤدي إلى مشكلات عديدة، وحل هذه الظاهرة يكمن في تفعيل الرقابة الدقيقة على المكاتب الهندسية في دورها المتصل بالإشراف والرقابة على العمليات الإنشائية».
وأكد أن «الالتزام بالمعايير وارتفاع الوعي بشأن أهمية الإشراف سينعكس إيجابًا على الأسعار تلقائيًا، إذ سيتجه المستثمرون والعملاء للتعامل مع المكاتب التي تتحرّى الجودة والمهنية حتى لو كانت أسعارها مرتفعة»، مشيرًا إلى أن السوق مفتوح ومن يقدم خدمات أفضل يفرض نفسه.
وشدد ناصر الأهلي على أن مسؤولية التجاوزات في عمليات البناء تتحمّلها بالدرجة الأولى المكاتب الهندسية، مؤكدًا أن ما ذكرته جمعية المكاتب الهندسية بشأن تجاوزات تقوم بها بعض المكاتب الهندسية التي تقدم خدماتها بأسعار زهيدة ليس مدعاة لرفع الأسعار، بل لتفعيل الرقابة وتوعية الناس بأهمية الإشراف الهندسي وجودته.
ونبّه الرئيس السابق لجمعية البحرين العقارية إلى أن ظاهرة الإشراف الشكلي برزت للعيان مع ظهور البيوت التي تبنى على أسس تجارية، وتعززت مع ظهور المنازل منخفضة التكاليف، وبيوت السكن الاجتماعي، مقدرًا حجم الذين يمارسون إشرافًا شكليًا أو محدودًا في السوق بنحو 30%.
وشدّد على أن عملية الإشراف الهندسي تتطلب متابعة يومية أو زيارات لا تقل عن 8 مرات شهرية لمتابعة العمل واكتشاف أي أخطاء أو تجاوزات، مؤكدًا أن التهاون في عمليات الإشراف الهندسي من الممكن أن يتسبّب في مشكلات معقدة، سواء في هيكل البناء أو تمديدات المياه أو الكهرباء، وتتطلب مبالغ كبيرة لتصليحها لاحقًا.
وأشار ناصر الأهلي إلى أنه في أحد مشروعات التطوير اضطر لدفع 20% من كلفة البناء في عمليات ردم الأرض فقط؛ لأنها عبارة عن مخلفات ونفايات في منطقة بحرية، وتطلب الأمر حفر الأرض واستخراج النفايات وإعادة ردمها وفق مقاييس دقيقة، وذلك بحسب توصية المكتب الهندسي.
وقال الخبير العقاري: «لو اعتمدت على مكتب هندسي يقوم بدوره شكليًا فإن عمليات البناء سوف تتم على الأرض المدفونة بالمخلفات، وذلك من شأنه أن يعرّض البناء كله للخطر والتداعي والتصدع»، ناصحًا جميع المستثمرين والمواطنين والمقيمين بعدم التهاون في مسألة الإشراف الهندسي، محذرًا من التفكير في تقليل فاتورة البناء من خلال تقليص مستويات الإشراف.
وبالنسبة لدعوى وضع حد أدنى للأسعار وتوحيدها، أكد أن السعر يعتمد على نوع الخدمة والجهد الذي يبذله المكتب الهندسي وواقع السوق، ومستويات العرض والطلب، ولذلك من الصعب تحديد الأسعار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها