النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

متسائلين عن الأخطار التي تكتنف مهنة الوسيط العقاري

العدد 12180 السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444

بوليصة التأمين الإلزامية تثير جدلاً لدى الوسطاء العقاريين

عبدالله الملا
رابط مختصر

أثار وسطاء عقاريون جدلًا بشأن أهمية وجدوى بوليصة التأمين ضد المسؤولية المهنية التي تفرضها مؤسسة التنظيم العقاري على الوسطاء العقاريين، متسائلين عن الأخطار والأخطاء التي تكتنف المهنة وتستدعي التغطية التأمينية.
وقال صاحب مركز الغفران العقاري عبدالله عبداللطيف الملا: «أنا لديّ سجل للوساطة العقاري، وأعمل مع عدد محدود من الموظفين، في مقابل ذلك أجد أنني ملزم بدفع رسوم عديدة لتجديد رخصة الوسيط».
وتابع قائلًا: «من بين هذه الرسوم دفع ثم لبوليصة التأمين لمخاطر وأخطاء مهنة الوساطة، وإنني في نفسي أتساءل عن الأخطاء المفترضة التي تتطلب هذه التغطية، ومدى واقعيتها في سوق العمل». وأشار الملا إلى أن «مهنة الوساطة تقوم على عرض عقارات عيانية غالبًا، وتتم المبايعات عن طريق التراضي بين طرفين ثالثهما الوسيط العقاري الذي يساعد على إتمام الصفقة وتلبية متطلبات العميل»، مؤكدًا أن «افتراض أن هنالك مخاطر أو أخطاء يتطلب بيان هذه المخاطر وكيفية الاستفادة من التغطية التأمينية لإنصاف المتضررين».
وقال: «التغطية التأمينية مهمة لنشاط التثمين العقاري لأن الأمر يرتبط بتقديرات دقيقة للعقارات، وكذلك بالنسبة للتطوير العقاري، وربما إدارة الأملاك لأن وقوع الضرر راجح وواقعي، لكنه في الوساطة مستبعد جدًا لأن العملية تتم بالتراضي».
ودعا الملا إلى إعادة النظر في هذا الشرط، وتداول الأمر، لأن المهن العقارية تختلف في طبيعتها، ومتطلباتها.
أما نايف السهلي من وكالة أوال العقارية فأشار إلى أن فرض بوليصة التأمين في مهنة الوساطة العقارية أمر بحاجة إلى المراجعة، خصوصًا بالنسبة لسعر البوليصة؛ لأن الأخطار المفترضة قليلة ونادرة.
وقال السهلي: «يفترض بعض المنظمين للسوق أن الوسيط العقاري يتحمّل مسؤولية في حال لم يرجع العربون أو قدم معلومات خاطئة بالنسبة للعقار، لكن هذه الأخطاء أو الأخطار نادرة، وهنالك أساليب واضحة للتعامل معها من خلال القضاء».
وأكد أن الأخطاء والمخاطر واضحة في أنشطة عقارية أخرى، مثل التثمين والتطوير، لكنها لا تكاد تبين في نشاط الوساطة العقارية، مشيرًا إلى أن هنالك تجاوزات من بعض الوسطاء لكنها محدودة وقليلة.
ودعا إلى خفض بوليصة التأمين لتكون شبه رمزية لمعالجة التجاوزات في حالات نادرة. وتلزم مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الوسطاء العقاريين، والمثمنين العقاريين، ومديري اتحاد الملاك، ومديري العقارات بالتغطية التأمينية.
ويبلغ الحد الأدنى للتغطية التأمينية المطلوبة من الوسطاء العقاريين بالنسبة للوساطة العقارية من قبل الأفراد 50,000 دينار (إلزامي)، والوساطة العقارية من قبل الشركات 100,000 دينار (إلزامي).
وطرحــت عدة شركات تأمينية منتجات تأمينية تستهدف العاملين في الوساطة العقارية.
المصدر: محرر عقار

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها