كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن اعتمادها خطة زمينة مدتها 3 سنوات (2022-2025) للأمن السيبراني للشبكات العامة في مملكة البحرين، في ظل تنامي الهجمات السيبرانية التي تشهدها المنطقة والتي تستهدف الأفراد والشركات والبنى التحتية الرقمية في بيئة العمل الهجينة.
وبحسب الخطة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لأمن شبكة الاتصالات العامة، فإنها تعتمد على 5 محاور أساسية، وهي: تعزيز الحوكمة الأمنية على مستوى القطاع ومواءمة الاستراتيجية الأمنية مع مستوى القطاع والأطراف الفاعلة.
كما تتركز الخطة على مراقبة مستوى القطاع بشكل استباقي لمخاطر هجمات البنية التحتية للاتصالات، وتوحيد وتعزيز الضوابط الأمنية للوصول إلى شبكة ناشئة آمنة البنية التحتية والخدمات، وتعزيز خطة الدفاع الأمني على مستوى قطاع الاتصالات من خلال بناء القدرات وتعزيز مستوى التعاون، والاعتماد على آلية موحدة لتعزيز الوعي الأمني لدى المرخصين في قطاع الاتصالات والمستخدمين النهائيين.
وترى الهيئة أن الخطة الإستراتيجية تضع في الاعتبار مخاطر الهجمات السيبرانية وسبل مواجهة هذه التهديدات المتطورة، بهدف خلق بيئة اتصالات آمنة ومرنة تتيح نظامًا بيئيًا رقميًا موثوقًا به.
وتؤكد هيئة تنظيم الاتصالات أن الخطة ستمهد الطريق نحو بناء قطاع اتصالات أكثر قوة وديناميكية في مملكة البحرين وتلبي تلبي توقعات المستهلك وتحمي البيانات الشخصية للأفراد، كما تؤمن حقوق الملكية الفكرية لمشغلي القطاع.
واعتبرت وثيقة الخطة أن استراتيجية الأمن السيبراني خطوة رئيسة نحو تأمين مستقبل أفضل للشركات والأفراد والمجتمع، والتي تتطلب تعاونًا مكثفًا من قبل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئة تنظيم الاتصالات ومختلف أصحاب المصلحة في القطاع.