النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

أسعار الأراضي المرتفعة والبيروقراطية يحدان من فاعلية البرامج..

العدد 12173 السبت 6 أغسطس 2022 الموافق 8 محرم 1444

عقاريون: برنامج التمويلات الإسكانية الجديد سيضاعف الحركة العقارية في السوق

رابط مختصر

ذهب عقاريون إلى أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سوف ينعكس إيجاباً على السوق العقاري، متوقعين أن تنمو حركة التداولات بالنظر إلى توسعة الخيارات التمويلية أمام المواطنين ورفع السن الأقصى للاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا».
وفي الوقت نفسه، حذر العقاريون من أن ارتفاع أسعار الأراضي المضطرد، والبيروقراطية يحدان من فاعلية البرامج التمويلية الجديدة، داعين إلى صوغ تشريعات تكبح جماح الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية خصوصًا في المشروعات المدعومة من جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم محمد الموسوي أن تسهم التمويلات الجديدة في زيادة الحركة العقارية في السوق بمعدلات تزيد على 100% خصوصًا أنها ستتيح لشريحة كبيرة من المواطنين الاستفادة من برنامج «مزايا» بعد رفع اشتراط السن إلى 40 سنة، مؤكدًا أن التداولات العقارية للعام الحالي سوف تتجاوز مستويات العام السابق الذي تخطت فيه التداولات حاجر المليار دينار.


وضع آلية زمنية لبرنامج مزايا
وأشار الموسوي إلى أن التوسع في أغراض التمويل المتاحة لنحو ست خدمات من بينها خيار شراء أرض سيجعل الكثير من المواطنين يتجهون إلى هذا الخيار عملاً بالقول الشائع بأن «الأرض هي البيت»، مشيراً إلى أن رفع مستوى التمويل أيضاً سيشجع الكثيرين على الاستفادة منه.
وعما إذا كان ارتفاع معدل أسعار الأراضي سيحد من النشاط العقاري، قال: «مشكلة أسعار الأراضي مرتبطة برقعة البحرين الجغرافية، وقلة المخططات، وذلك كله يفرض معادلة تجارية صعبة».
وأضاف قائلا: «بعض أصحاب الأراضي لا يفضل البيع حاليًا؛ لأن المعطيات تشير إلى أن الأسعار ستواصل في منحنى الصعود، وهو الأمر الذي يعقد المشهد».
ورجح الموسوي أهمية إصدار تشريعات خاصة بالأراضي السكنية، خصوصًا تلك المرتبطة بالبرامج الإسكانية الحكومية لتوفيرها بأسعار أقل سواء للمطورين أو المستخدمين النهائيين.
ورفع برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الحد الأقصى لقيمة التمويلات من 60 ألف دينار بالتمويلات السابقة إلى 70 ألف دينار.
وفي السياق نفسه طالب الموسوي بتسريع الإجراءات ضمن برنامج مزايا، ووضع آلية زمنية واضحة ضمن إطار زمني محدد للقبول أو الرفض، وهو الأمر الذي يساعد على تسريع دورة الإنتاج العقاري.

المدهون: لم تعد
هنالك مناطق رخيصة في البحرين
ومن ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تعارف العقارية طاهر المدهون أن التمويلات الجديدة خطوة مهمة للأمام من دون أدنى شك لكن ارتفاع أسعار الأراضي يقلل من فاعليتها وفائدتها. وقال المدهون: «توسعة الخيارات أمام المواطنين عبر حلول تمويلية وخيارات لشراء الأراضي سوف يساعد الكثيرين لكن يجب ألا ننسى بأن الأسعار مرتفعة، وتواصل منحنى الصعود، ففي منطقة مثل كرزكان حيث الأسعار قبل سنتين أو ثلاث لم تتعد عتبة 18 ديناراً للقدم تباع اليوم بنحو 27 دينارًا للقدم»، مضيفاً بأنه «لم تعد هنالك مناطق رخيصة في البحرين».
وشدد على أن هذا الصعود المتسارع في أسعار الأراضي يتطلب تدخلاً حكومياً وضمانات لتقييد الأسعار في مشروعات السكن الاجتماعي، ومشروع شراكة المرتقب الذي يقضي ببيع الإسكان أراضي على المطورين لتشييدها للسكن الاجتماعي. وقال: «لا بد أن تضع الوزارة ضوابط لأسعار أراضيها لأن سقف سعر البيت ضمن مشاريع مزايا الذي وضعته الوزارة حالياً وهو 120 ألف دينار، ما هو إلا حبر على ورق، فالسعر الحقيقي دائماً ما يكون أعلى».
وأكد أن الكثير من المقاولين يشترون الأراضي بأسعار عالية ثم يضيفون لها تكاليفهم وهامش الربح الذي يتطلعون إليه، وغالباً لا يزيد على 20% ثم يطرحون البيوت في السوق، ومن الطبيعي أن تكون أسعارها مرتفعة.
القطاع الخاص نشط في انتهاز الفرص
ومن جهته، رأى المدير التنفيذي لشركة راكوون للخدمات عبدالله مراد أن «التمويلات الجديدة بادرة طيبة بعد مرور فترة طويلة منذ اطلاق خدمة التمويل السكن الاجتماعي (مزايا) والتي أصبحت قديمة مقارنة بالمتغيرات في السوق العقاري من إختلاف الاسعار والمواصفات فكان لابد من تحديث الخدمات لمواكبة مستجدات الوضع الحالي»، متوقعاً «تجاوب المستفيدين بشكل ايجابي لوجود خيارات متعددة لهم».
وفيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة أعرب عن تفاؤله بتحرك السوق بشكل ايجابي مع توسع القطاع الخاص في توفير خيارات إسكانية اوسع للمستفيدين والذي بدوره سيساعد على ارتفاع التداول العقاري.
وأكد مراد أن القطاع الخاص نشط في انتهاز الفرص وااقتناصها سواء كان ببيع قطع الاراضي السكنية ليتم بناؤها من قبل المواطن او طرح عقارات مشتركة مستفيداً من تمويلات الوزارة الجديدة. وعن التحديات التي تقلل من فاعلية البرنامج الجديد قال: «لازلنا نعاني من البيروقراطية مؤملاً وضع آلية واضحة وشفافة تسهل عملية صرف المبالغ وعمل الاجراءات والموافقة على الطلبات بحيث ننهي معاناة كل من المستفيدين والمطورين».
وأضاف: «من العراقيل التي نتمنى ان تتم معالجتها هي مراقبة المطورين لتفادي التلاعب الحاصل في طريقة التعاقد دون ذكر التفاصيل والشروط وتوضيح نوع التشطيب بالاضافة لاشتراط بعض الشركات بنود تعجيزية والتعسف في استخدام الحق ودفع مبلغ المقدم».
المصدر: علي الصباغ

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها