النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

العدد 12139 الأحد 3 يوليو 2022 الموافق 4 ذو الحجة 1443

قانون المعاملات المضمونة في مملكة البحربن

رابط مختصر
لقد حظيت قوانين المعاملات المصرفية والمالية باهتمام كبير في المنطقة كونها تسهل عمليات التمويل وتؤمن السيولة للشركات الامر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد.
وقد حذت مملكة البحرين حذو الدول المتطورة والمتقدمة في مجال القوانين المصرفية والمالية في السنوات الاخيرة.
وقد طرح المصرف المركزي مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل والذي يمكن الاطلاع عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني www.cbb.gov.bh للاستشارات. و تجدر الاشارة الى أن الاختبار الذي اعتمد في هذا السياق في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أثبت عن جدواه، وتم اعتباره بمثابة نقلة نوعية رائدة في مجال الإقراض وتسهيل عمل الشركات، وتطوير علاقاتها مع المصارف الممولة.
إن الجدير بالتوقف عنده في هذا السياق أن هذا القانون يهدف الى توسيع أدوات الضمان للمصارف من خلال الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة (المادية أو المعنوية) دون اشتراط نقل حيازتها، والتمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، فضلاً عن التشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة خلال إنشاء حقوق الضمان بما في ذلك الأموال الحالية والمستقبلية، بحيث سيصبح من خلاله جائزاً تسجيل الضمانات التقليدية وإعطاء ضمانات معنوية غير مادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق الملكية الفكرية، وعنصر الزبائن، وسواها من الحقوق المعنوية الأخرى.
ومن جهة أخرى، لقد اتاح القانون المذكور رهن الأموال النقدية، التي تتحرك قيمتها زيادةً أو نقصاناً، ضمن ضوابط تسّهل عمل الشركات، وفي الوقت عينه، تحفظ حقوق المصارف الممولة. كما وأنه تجدر الإشارة الى أهمية إنشاء السجل الموحدّ، الذي يُعنى بتسجيل كافة الضمانات المعطاة في ظل هذا القانون. علماً أن هذا السجل يكون تحت إشراف السلطات الرسمية، وباستطاعة جميع المصارف الاطلاع على بياناته عن طريق منصة عبر شبكة الإنترنت، كي يتسنى لكل منها تسجيل ضماناتها و معرفة ماهّية الضمانات المعطاة من المقترض تجاه جميع المصارف الممولة لتكون قادرة على تقييم مخاطر الائتمان.
هذا وانه من اللافت أيضاً، أنه في ظل هذا القانون، سيصبح جائزاً استخدام الذمم المدينة (Receivables) كأداة من أدوات الضمان من خلال تسجيلها في السجل الخاص، وذلك من خلال معاملة تسجيل إلكترونية ليس إلا.
أخيراً وليس آخراً، فإن إحدى النقاط ذات الأهمية التي ينص عليها هذا القانون، تتمثل بإمكانية اتفاق الأطراف على التنفيذ المباشر أو عبر منفذ خاص، وذلك دون الحاجة للمرور بدائرة التنفيذ و/‏أو اللجوء الى القضاء.
أن صدور مثل هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيحدث نقلة نوعية في مجال التمويل المصرفي، وسيمكن الشركات والمؤسسات التجارية من استخدام كامل موجوداتها كضمانات للحصول على التمويل اللازم من أجل دعم واستمرار أعمالها التجارية، الأمر الذي سيفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية وسيسهم بلا شك في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
المصدر: كابي سمير الحكيم ومحمود العلوي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها