النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

اقترح الاستعانة بشركات خاصة لتسريع عملية التخطيط.. حسن مشيمع لـ«الأيام»:

العدد 12131 السبت 25 يونيو 2022 الموافق 26 ذو القعدة 1443

بطء عمليات التصنيف والتخطيط أضرت بالسوق ورفعت أسعار الأراضي

رابط مختصر

رحّب مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن علي مشيمع بعودة التخطيط العمراني لوزارة الإسكان، مستذكرًا أن عملية التخطيط قبل فصل التخطيط العمراني عن الوزارة كانت منتظمة وسريعة غير أن الأمر تغير بعد إلحاقها بوزارة البلديات.
وعلى الرغم من تفاؤله بتصريحات وزير الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي التي أكدت على مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة إلا أنه أكد أن سياسات الإسكان وهيئة التخطيط الطبيعي فيما يتعلق بالانتقائية في إنهاء إجراءات السكن الاجتماعي، وبطء عملية التخطيط والتصنيف أضرت بالسوق كثيرًا.
وقال مشيمع: «إن القطاع الحكومي، والقطاع العام يكملان بعضهما بعضًا فإذا ما كانت حركة القطاع الحكومي بطيئة فإن ذلك ينعكس على حركة القطاع العام».
وأردف قائلاً: «إن الوزير الجديدة آمنة الرميحي تواجه عدة ملفات من أهمها حلحلة مشكلة طلبات السكن الاجتماعي شبه المتوقفة، ومحاول تسريع وتيرة إنجاز الطلبات في هيئة التخطيط العمراني التي تعاني من عدم القدرة على مواكبة الحراك العقاري».
وأعرب عن اعتقاده بأن سياسات وزارة الإسكان الانتقائية هي سبب عدم مراوحة طلبات السكن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الطلبات في ديار المحرق على سبيل المثال تسير بانتظام في حين أنها شبه متوقفة في بقية المناطق، متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون تقديم هذه الخدمة بالسرعة المطلوبة في ظل تراكم خبرات الموظفين بشأنها.
وحذر من أن تأخير طلبات السكن الاجتماعي يخرج عدة مواطنين من قائمة المستحقين لأن ربما أعمارهم تتجاوز السن القانونية أو أن روابتهم تزداد قليلاً فيصبحوا غير مستحقين، داعيًا إلى اعتماد بيانات الطلب ساعة تقديمه.
ولفت مدير عام مجموعة غرناطة العقارية إلى أن «من بين المشكلات التي يواجهها الراغبون في الاستفادة من السكن الاجتماعي أن الوزارة تلزمهم بشراء وحدات سكنية بسقف لا يتعدى 120 ألف دينار، من دون النظر للظروف الموضوعية لأصحاب هذه الطلبات فلربما حصلوا على أموال إضافية من أقرباء أو أصدقاء أو عبر وسائل التمويل المتاحة لهم، فلماذا تمنعهم الوزارة من ذلك؟».
وفيما يتعلق بمشكلة تأخير تصنيف الأراضي وتخطيطها أكد أن تأخير تخطيط الأراضي يتسبب في عدة مشكلات في السوق أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي لقلة المعروض منها، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي الحالية غير طبيعية.
وقال مشيمع: «على سبيل المثال فإن الوحدة السكنية التي تبنى على قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع ينبغي ألا يزيد سعرها على 60 ألف دينار بينما حاليا تباع بنحو 150 ألف دينار، وذلك لوجود خلل في السوق، يتمثل في قلة المخططات».
وتابع قائلاً: «في ظل هذا الوضع نجد أن هيئة التخطيط العمراني تغلق أبوابها في وجه المراجعين حتى المستمثرين منهم، فلا يمكننا استقاء معلومات منهم أو مناقشتهم، ولا نجد من يدير لنا بالاً أصلاً».
وشدد على أهمية أن تمارس هيئة التخطيط العمراني أدوارها كاملة في إيصال المعلومات للسوق، وتلقي الاستفسارات، وفتح الأبواب لمناقشة مختلف القضايا.
وقال: «على سبيل المثال لا الحصر، هنالك مناطق مصنفة كمناطق استثمارية (B3) و(B4) لكن الحاجة الفعلية في المنطقة لأراضي سكنية، وهي في الواقع امتداد لأراضي ومساحات سكنية بجوارها، وعندما نتقدم بطلبات لتغيير تصنيفها تطول المسألة، وربما قبلت الهيئة وربما رفضت»، مشيرًا إلى أن «غرناطة تقدمت بطلب لتغيير تصنيف في مدينة الحد منذ نحو عام، وفي منطقة جبلة حبشي منذ نحو 6 شهور، ولا يزال الأمر قيد البحث».
وشدّد حسن مشيمع على أن تأخير عمليات التخطيط تزيد من الكلفة لأن أمد الاستثمار سوف يصبح أطول وفوائد البنوك ستكون أكبر، وسيضطر مالك المخطط إلى رفع السعر، وهو ما يجعل أسعار الأراضي في السوق عالية، في المقابل نجد أن المخططات تستغرق وقتًا طويلاً دون وجود مبررات منطقة لذلك.
واقترح مشيمع الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لتقديم خدمات التخطيط والتصنيف لتسريع العمليات، وهو الأمر الذي حدث في إصدار شهاداتن المسح، وترخيص البناء وغير ذلك، مؤكدًا أن المستثمرين مستعدون لدفع شريطة أن تنجز الأعمال في وقت قصير.
وعن مشروع تحديث التصنيفات، قال: «إنه مشروع جيد، واستطاع أن ينجز عدة أعمال في عذاري والزنج وضاحية الرملي لكن الحركة بطيئة جدًا في ظل أزمة لدينا تتعلق باستيفاء طلبات السكن المتنامية».
وفي موضوع آخر، أشار إلى أن مجموعة غرناطة تعمل بجد لتزويد السوق بمخططات جديدة، كاشفًا عن طرح مخطط جديد في السنابس خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وطرح مخطط في البرهامة خـــلال الشهور الأربعة المقبلة، وطرح مخطــط كبــير في رأس زويد الشهر المقبل، لافتًا إلى أن جميـــع هــذه المخططات سكنية لخدمة أبناء المنطقة.

المصدر: علي الصباغ

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها