النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12143 الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:20AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:03PM

العدد 12100 الأربعاء 25 مايو 2022 الموافق 24 شوال 1443

طرح مشروعي «المدينة الأنيقة» و«تلال الغروب» بالمزاد العلني بعد استنفاذ سبل التسوية الودية مع الدائنين

رابط مختصر


قررت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة طرح مشروعي «المدينة الأنيقة» و«تلال الغروب» في مزاد العلني بعد استنفاذ سبل التسوية بالطرق الودية للمشروعين المتعثرين منذ أكثر 10 سنوات، ومن المقرر أن تحدد اللجنة شروط وموعد البيع خلال الجلسة المقبلة في 6 يونيو المقبل 2022.
وتظهر وثائق رسمية لمحاضر اللجنة أنه تم استنفاد جميع سبل تسوية المشروعين بالطرق الودية، وتبين لها عدم كفاءة المطور لإدارة المشروعين المتعثرين وعدم تقديم المطورين لخطة مقبولة لحل التعثر خلال الفترة المقررة لحسم الموضوع.
وتوصلت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري إلى أن حجم الالتزامات المالية على المشروعين تحول دون قبول أي مطور جديد لاستكمال المشروعين المتعثرين، وأن الحل الأمثل لحلحلة المشروع بيعه في المزاد العلني.
وبحسب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2014 لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتم تسوية المشاريع بطريقة ودية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرًا من تاريخ إحالته إلى اللجنة، وإذا تبين للجنة عدم تعاون المطور أو عدم كفاءته لإدارة المشروع أو عدم وصوله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق في المشروع مما يؤدي إلى تعريض كل من له حق في المشروع لخسارة مالية وخاصة المشترون، جاز لها تعيين مجلس إدارة جديد فيما يخص المشروع ذاته لإدارته وتسويته بدلًا من مجلس الإدارة القائم.
كما يحدد القانون إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في الأرض الخاصة بالمشروع، أو تحميلها بأية رهون، وذلك حتى يتم تسوية المشروع بصفة نهائية، وعرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكل المستثمرين وخاصة المشترون، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع.
وفي حال تعثر تلك السبل تلجأ اللجنة لخيار دمج بعض المشاريع في حالة عدم وجود مستثمر جديد، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، في نهاية المطاف يكون للجنة الخيار لبيع المشروع في المزاد العلني، وإيداع حصيلة البيع بخزينة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستثناء من القواعد العامة تتساوى جميع الديون في المرتبة وتوزع حصيلة البيع على كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه.
ومشروع المدينة الأنيقة الواقع في منطقة العرين تم طرحه في العام 2011 ويتكون من 60 فيلا، بيعت منها على الخريطة 44 فيلا؛ وتفيد حيثيات القضية أن المطور للمشروع تسلم مبلغ 3.6 ملايين دينار من المشترين، وتتمثل المشكلة الرئيسية لتعثر المشروع في عدم توصيل خدمتي الكهرباء والماء إلى وحداته، نظرًا إلى عدم قدرة المطور على سداد كلفة التوصيل لخدمات الكهرباء والماء والبالغة 309 آلاف دينار لصالح الشركة الأم والمطور الرئيسي لمشروع العرين منذ ذلك الوقت.
وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع المدينة الأنيقة خلال عام واحد، لكن الشركة المطورة تعثرت عن إتمام الجزء المتبقي بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز 85%، وقررت لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة إحالة المشروع إلى اللجنة القضائية لتعقد وتداخل حقوق أملاك والمطورين فيها.
وارتأت اللجنة الوزارية أن تبقي المشروع لديها لتتابعه عن كثب، وانتهت إلى أنه من الممكن رفع حالة التعثر عنه دون إحالته إلى اللجنة القضائية، حيث أبدت شركة العرين القابضة، الشركة المالكة لمشروع العرين التطويري والتابعة لمجموعة جي أف أتش المالية، استعدادها لتزويد المشروع بخدمتي الكهرباء والماء، ولكن بعد إقرار المخطط العام لمشروع العرين التطويري الذي يقع مشروع المدينة الأنيقة ضمنه.
أما في ما يتعلق بمشروع تلال الغروب، والواقع في منطقة العرين، وتم إطلاقه من قبل شركة تلال الغروب في العام 2007، وكان مقررًا الانتهاء منه خلال عام 2009 بحسب عقود الانتفاع التي تم إبرامها بين الشركة المطورة والمشترين، وهو عبارة عن 10 فلل، و41 منزلًا، و10 مبانٍ تضم شققًا سكنية، بالإضافة إلى مبنى متعدد الاستخدامات.
وأحال مجلس الوزراء في 3 أغسطس 2015 مشروع «تلال الغروب» إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية آنذاك، وذلك لدراسته بموجب الاختصاصات التي حددها القانون للجنة الوزارية، وفي 12 أكتوبر 2015، أصدرت اللجنة الوزارة قرارها بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية، وذلك بعد أن ثبت للجنة الوزارية أن المطور قد عجز عن استكمال تنفيذ المشروع، وهو ما يعد واحدًا من بين ضوابط أخرى لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثرًا إلى جانب معيار البيع على الخريطة.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها