دعا الخبير العقاري محمد عبدالكريم الراغبين في الاستثمار للمرة الأولى إلى التفريق بين مناطق العقار السكني، ومناطق السكن الاستثماري، لتدشين مشروعات في مناطق تحقق عائد مجزٍ.
ونبه عبدالكريم إلى أهمية وجود العقار الاستثماري ضمن الشوارع الرئيسة ومناطق تجمع الشركات والفنادق والمعارض العالمية ويفضل أن يكون بنظام مكتب أو شقة في وقت واحد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «العقار الاستثماري يمكن أن يكون شقة أو مكتب أو محل تجاري؛ لأن الهدف الرئيس منه هو توفير عائد مالي مناسب وأرباح مادية جيدة بما يتوافق مع طبيعة الاستثمار».
ونبه إلى أنه «يمكن أن يكون الاستثمار في الإيجار، وذلك عن طريق شراء عقار استثماري وتأجيره وفي حال كان العقار شقة فمن الأفضل أن يكون استديو أو غرفة أو غرفتين وصالة بوصفه الخيار المفضل لطلبة الجامعات والعائلات الصغيرة، وفي نفسه الوقت يتميز بإيجار مرتفع يتناسب مع قيمة العقار، ويمكن أيضًا الاستثمار عن طريق إعادة البيع بعد 3 سنوات من شراء العقار وتحقيق نسبة أرباح بسبب الدخل السنوى للعقار».
في المقابل، أوضح العقار السكني يمتاز بالطابع العائلي وغالبًا ما يوجد في الأماكن الهادئة البعيدة عن الضوضاء والشوارع والطرقات الرئيسة، كما يحظى هذا النوع من العقارات بتعدد أنماط الغرف بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، فيمكن أن يتراوح بين غرفتين وصالة وأربع غرف وصالتين.
وأعرب عن اعتقاده بأن العائد على الاستثمار ارتفع مجددًا بعد انفراج أزمة كورونا ليصل إلى 8% في ضوء عودة الحركة السياحية، وتدفق الزوار الخليجيين مجددًا على المملكة، كاشفًا أنه تلقى العديد من الاتصالات من المستثمرين الخليجيين الذين يترصدون مشهد السوق العقاري في البحرين للدخول فيه مجددًا لما يتميز به من فرص ذات عائد مجزٍ.