النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12143 الخميس 7 يوليو 2022 الموافق 8 ذو الحجة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:20AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:03PM

بالتعاون مع «وزارة التجارة» و«المصرف المركزي»

العدد 12091 الاثنين 16 مايو 2022 الموافق 15 شوال 1443

«مجلس التنمية» يعقد ورش عمل لمراجعة التشريعات الاقتصادية

رابط مختصر
عقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن، وذلك في إطار العمل على مواكبة قوانين مملكة البحرين للتوجهات العالمية الحديثة في هذا الشأن، وبما يعزز من جاذبية النظام القانوني في الجوانب الاقتصادية.
وتناول الدكتور رياض سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية في بداية الورشة الأساس القانوني لواجبات مدراء الشركات والذي على أساسه يمكن مساءلتهم في حال تحقق عناصر المسئولية التي تقوم على أركان ثلاثة، هي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مضيفًا أن النظام القانوني البحريني يعترف بعدة أنواع من المشاريع التجارية بعضها يكتسب الشخصية الاعتبارية كالشركات التجارية وبعضها يفتقر للشخصية القانونية مثل المؤسسات التجارية.
كما استعرض سيادي قانون الشركات التجارية الذي تناول الأحوال التي يكون فيها مدير أو عضو مجلس الإدارة مسؤولاً على وجه التضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة وذلك منعا لاستغـلال الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة.
من جانبه، استعرض الخبير القانوني الأمريكي نوبيرت كانبيك الإطار القانوني لمسؤولية مديري ومجالس الإدارة في القانون الأمريكي، إذ يحكم المسؤولية قانون الشركات التجارية والقوانين الفيدرالية بشأن الأوراق المالية وقواعد البورصة، مضيفًا أن فلسفة تحديد المسؤولية تحكمها العديد من المسائل والاعتبارات وهي ضرورة تأسيس بيئة صديقة للأعمال التجارية وتشجيع المخاطرة من خلال احترام قرارات المديرين المبنية على أساس تجاري، وأن لهم الحق في ترتيب شؤونهم التجارية على النحو الذي يحقق مصالهم، وحماية المستثمرين والمديرين والدائنين.
وقد تناول كانبيك واجب العناية، إذ يجب على مديري الشركات وأعضاء المجالس بذل الرعاية في ممارسة أعمالهم واتخاذ قرارات مستنيرة والتصرف بعناية مثل الشخص الحكيم في الظروف المماثلة والاعتماد بشكل معقول على المعلومات والاستشارات التي تقدمها الإدارة والمستشارون الخارجيون.
من جانب آخر، استعرضت كل من المحاميتين الفرنسيتين إزيبيل ديديير ومريام ما يلي التجربة الفرنسية في مساءلة مديري وأعضاء مجالس الإدارة بموجب قانون الشركات التجارية والقانون الجنائي وقوانين الضرائب. مضيفتين أن النظام الفرنسي يعرف مبدأ مديري الظل الذين يتولون فعليًا إدارة الشركة واتخاذ قراراتها ولكن يعملون في الظل وليس العلن أي بدون تفويض صريح لهم بالإدارة، وأن المحاكم الفرنسي تقرر مسؤوليتهم عن أعمال الشركة. كما أن القانون الفرنسي أجاز للمساهمين والدائنين والعاملين في الشركة والمنافسين لها في تحريك مسؤولية المديرين عن الضرر الذي لحقهم.
وقد أكدتا أنه لا يجوز للدائنين تحريك المسؤولية الشخصية ضد مدير الشركة إلا إذا كان الخطأ يمكن فصله عن وظيفة المدير في الشركة، بحيث لا يتوافق مع الممارسة العادية لوظائف الشركة.
كما استعرضت سميرة موسيافا المستشارة القانونية بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسؤولية المديرين والتزاماتهم في فترة اقتراب الشركة من الإفلاس، وذكرت أن الهدف من تحديد مسؤولة المديرين الشركة عندما تكون الشركة تعاني من إعسار وشيك هو حماية المصالح المشروعة للدائنين وأصحاب المصالح المشروعة، لذلك يجب على المديرين أن يبذلوا العناية الواجبة لتفادي الإعسار وأن يتخذوا الخطوات المعقولة للحد بقدر الإمكان من حجم الإعسار عندما يكون حتميًا.
وبخصوص تجربة المملكة المتحدة في مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة، فقد تحدث حسين بيكستر المساعد الأول في مؤسسة فريشفيلد عن قانون الشركات البريطاني الصادر في 2006 والذي نظم صراحة واجبات المديرين، مشيرًا إلى أن القانون تناول بالتنظيم واجب العمل في إطار الصلاحيات والسلطة الممنوحة، وتعزيز نجاح الشركة، وممارسة اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب تعارض المصالح، وعدم قبول أي مميزات من طرف ثالث، والكشف عن المصالح في أي تعاملات أو ترتيبات مع الشركة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها