النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12093 الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:22AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:44PM

فى افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب.. الحميدي:

العدد 11976 الجمعة 21 يناير 2022 الموافق 18 جمادى الآخر 1443

أكثر من 340 مليار دولار حجم حزم دعم الدول العربية خلال الجائحة

رابط مختصر
أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي أن الإصلاحات وحزم الدعم التي قدمتها الدول العربية التي تجاوزت 340 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2021 لدعم الاقتصادات الوطنية خلال أزمة جائحة كورونا، مكنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2021. بناءً عليه، يتوقع صندوق النقد العربي انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول العربية ليصل معدل النمو إلى نحو 2.7 و5.2% في عامي 2021 و2022، على التوالي، مقارنة بنسبة نمو للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 5.9 و4.9% خلال الفترة نفسها، في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية في المنطقة العربية، لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
وأشار في افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب إلى أنه في ضوء تسارع استخدام التقنيات المالیة الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات، أصبح التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالیة الحكومية محل اھتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالیة الدولیة، لما له من أثر على جذب مستثمرین جدد إلى الأسواق المالیة، وتخفیض تكلفة المعاملات، وتعزیز السیولة، ورفع كفاءة البیانات والتقاریر والامتثال، إضافة إلى تعزیز فرص اندماج الأسواق المالیة، وتنشیط المعاملات عبر الحدود.
في هذا السياق، أشار الحميدي إلى الدراسة المعدة من صندوق النقد العربي حول «إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية»، التي أظهرت أن وتيرة تفعيل خطة التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية تختلف باختلاف وضع الأسواق في كل دولة عربية، وتنظيمها والمشاركين فيها، والأهداف المرجوة، إضافة إلى عوامل أخرى، تشمل على سبيل الذكر وليس الحصر، مدى أمن وسلامة وتطور البنية التحتية المالية، والأطر التشريعية الحالية، وما يمكن تنفيذه من تعديلات تشريعية لاحقًا.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها