النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12095 الجمعة 20 مايو 2022 الموافق 19 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:21AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:20PM
  • العشاء
    7:46PM

العدد 11972 الإثنين 17 يناير 2022 الموافق 14 جمادى الآخر 1443

البرنامج الانتخابي لكتلة «تجار 2022»

رابط مختصر

كشف ناس عن برنامج الكتلة الانتخابي لأربع السنوات القادمة، متضمنًا 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق «الاستدامة والنماء» والانطلاق نحو العالمية، موضحًا أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج الكتلة الذي يحظى بتأييد كبير من الشارع التجاري تتمثل في مشروعات الحماية، وهي:
1. بيئة الاستثمار: عبر دراسة تفصيلية للجهات المسؤولة للمعيقات التي تعترض تحفيز بيئة الاستثمار المحلية.
2. بنية التشريعات الاقتصادية: نحو المساعدة في مراجعة وتحديث التشريعات لتوفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
3. الضغط باتجاه اعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية لجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الاستراتيجية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
4. الحماية من استحقاقات القروض: العمل مع قطاع التأمين والمصارف، لتلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد لتوفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض.
5. الدفع لتمهيد الأرضية والإسهام بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، وإعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية (الحلال، آيزو).
6. الدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، إذ سندعم بكل الوسائل حماية استمرار الشركات العائلية، كأسماء وعلامات تجارية وطنية ولها مقوم اقتصادي محلي.
7. الدفع بالتصديق على مركز المنازعات، إذ انتهينا من إعداد اللوائح والنظم الحاكمة للجهات المسؤولة، للتعجيل بالتوصل لحلول عاجلة وفاعلة للمنازعات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
8. تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات عن طريق تأسيس منصة للتصنيف الائتماني للمؤسسات.
9. تطبيق التأمين الصحي: التعاون مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون التأمين الصحي وتطبيقاته التنفيذية والإجرائية هذا العام.
10. دعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دراسة الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، وتحديد الثغرات والفرص المحتملة.
11. تفعيل قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته.
12. التصريح المرن: العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته المضرة على اقتصاد سوق الخدمات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها