النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11974 الأربعاء 19 يناير 2022 الموافق 16 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:48AM
  • العصر
    2:50PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

يتوقع إطلاقه خلال الربع الأول من العام الجاري.. السهلي:

العدد 11970 السبت 15 يناير 2022 الموافق 12 جمادى الآخر 1443

بنك المعلومات العقارية المرتقب سيعطي دفعة كبيرة للسوق

رابط مختصر
أكد صاحب وكالة أول العقارية سعد هلال السهلي أن إطلاق بنك للمعلومات العقارية من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة للسوق، لأنه سوف يساعد المستثمرين على تحديد توجهاتهم، واتخاذ القرارات وفق آليات واضحة ومعلومات بينة. وقال السهلي: «إن الخطوات التنظيمية في السوق العقاري، وتحسن الحالة الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط كلها عوامل تشجع أصحاب رؤوس الأموال على العودة للاستثمار في السوق العقاري»، مشيرًا إلى أن «قطاع سكن المواطنين لا يزال يهيمن على السوق، وتحديدًا سوق الوحدات السكنية». وتابع قائلاً: «غير أن المسارات العقارية ليست على حد سوق في مستوى النشاط حيث تتنوع العقارات في السوق، مثل العقارات الإدارية والمكتبية، والعقارات السياحية مثل الفنادق والمنتجعات، والعقارات الصناعة والتعلمية، وغيرها».
وأرجع السهلي - الذي تصل خبرته في السوق العقاري البحريني لنحو 40 سنة - تجاوز إجمالي المعاملات العقارية لحاجز المليار دينار إلى النشاط الاستثنائي في سوق سكن المواطنين.
ورأى أهمية دعم السوق من خلال إطلاق بنك المعلومات العقارية الذي يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة بشأن العقارات الأكثر طلباً وفاعلية في السوق.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري توقعت إطلاق المرحلة التجريبية من بنك المعلومات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. ومن المؤمل أن يوفر بنك المعلومات العقارية معلومات وبيانات وإحصاءات عقارية دقيقة ومحدثة وموثوقة لجميع المتعاملين.
وقال: «على سبيل المثال، ليس لدينا إحصاءات بشأن العقارات المتعثرة، أو المساحات الإيجارية الشاغرة بحسب المناطق، والأماكن التي تعاني من التشبع في المعروض، ومثل هذه المعلومات ضرورية للمستثمرين لكي يتجنبوا بناء مشروعات في مناطق لا يتوافر فيها الطلب»، مؤكدًا أن «الجميع يرى أن القطاع السكني هو الأكثر طلبًا لكننا لا نعرف الفوارق في الطلب وفقاً للمناطق ونوعية الطلب، ومستوياته».
وتابع قائلاً: «نعم، هنالك مشاهدات وانطباعات بحسب متابعتنا للسوق فإن هناك إقبالاً على العقارات السكنية، والقسائم والبيوت الصغيرة، بالإضافة إلى طلب ملحوظ على المحلات في الشوارع الحيوية الاستراتيجية، وكذلك هناك طلب على استئجار المباني الصغيرة التي تطرح بأسعار تتراوح بين 200 إلى 300 دينار».
وأشاد السهلي بطرح تشريعات رصينة تزيد من الثقة في السوق لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية التشارو مع الشركاء في السوق، وأن ينزل المسؤولون إلى الميدان ليستطلعوا بأنفسهم مشكلات القطاع، ويتعرفوا على مقترحات وآراء العاملين فيه.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها