النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11984 السبت 29 يناير 2022 الموافق 26 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:52AM
  • العصر
    2:57PM
  • المغرب
    5:19PM
  • العشاء
    6:37PM

رفع الدعم عن الكهرباء والماء أضرّ كثيرًا بالعقارات التجارية

العدد 11921 السبت 27 نوفمبر 2021 الموافق 22 ربيع الآخر 1443

«كارلتون» تطرح مخططين سكنيين في المحرق و«الشمالية» بقيمة 30 مليون دينار

رابط مختصر

أفاد المدير الإداري المدير الإداري لعقارات كارلتون عدنان حسن محمود أن الشركة سوّقت المرحلة الأولى من مخطط أبوقوة السكني الذي طرحته مؤخرًا، كاشفًا أن القيمة الإجمالية للمخطط عمومًا تبلغ 20 مليون دينار، وأبلغ محمود «الأيام» أن الشركة تستعد لطرح مخططين سكنيين في النصف الأول من العام المقبل، أحدهما في محافظة المحرق، والآخر في المحافظة الشمالية، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دينار، مؤكدًا أن هذه المستجدات تأتي في ظل مؤشرات قوية إلى تعافي القطاع العقاري. وأعلن مسؤولو الشركة -خلال حديث صحافي- أن عقارات كارلتون تستعد لافتتاح فرعها الرابع في العاصمة المنامة، ضمن استراتيجيتها للتوسع واستقطاب المزيد من الكفاءات البحرينية.
وانتقد المدير الإداري لعقارات كارلتون بطء عملية تصنيف الأراضي وتأخيرها، مؤكدًا أهمية تسريع الإجراءات لتنشيط السوق، ومراجعة قرار رفع تسعيرة الكهرباء والماضي الذي أضرّ بالقطاع التجاري والاستثمار.
وأفاد محمود أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من مخطط التاجر البالغة قيمته 20 مليون دينار في منطقة أبوقوة، موضحًا أن هذه المرحلة تضم 55 قسيمة سكنية تم حجزها بنسبة 70% خلال ثلاثة أيام، وقبل طرح المخطط رسميًا للعملاء.
وبحسب المدير الإداري، فإن من المقرر أن تضم المرحلة الثانية 60 قطعة، والمرحلة الثالثة 70 قطعة أخرى، إذ إن العدد الإجمالي يصل إلى نحو 187 قسيمة، كاشفًا أن سعر القدم المربع يبلغ 28 دينارًا، وسعر القسيمة يتراوح بين 90 إلى 100 ألف دينار.

طرح مخططين في النصف الأول
وأعلن عدنان محمود أن عقارات كارلتون تستعد لطرح مخططين سكنيين في الربع الأول من العام المقبل 2021 أو الربع الثاني منه، مشيرًا إلى أن كل مخطط يضم نحو 200 قسيمة سكنية، وقيمتهما تصل إلى 30 مليون دينار.
ورأى محمود أن هذا الحراك القوي دلالة على أن السوق يعيش حالة من التعافي، جازمًا بأن هنالك بعض المناطق في البحرين شهدت ارتفاعًا في سعرها مقارنة بالفترة التي تسبق جائحة فيروس كورونا، مدفوعًا بقوة الطلب.
وعن أسباب سرعة تسويق مخطط أبوقوة، قال: «أعتقد أن المنطقة مميزة في موقعها، وكثرة مداخلها ومخارجها، بالإضافة إلى الطلب الكبير على قطاع العقارات السكنية في ظل شح في المعرض»، لافتًا إلى أن «هذا المخطط هو الوحيد في المنطقة».
وعن تقييمه لوتيرة تخطيط الأراضي وتصنيفها، قال مدير قطاع الأعمال في الشركة علي الغسرة: «للأسف لا تزال الوتيرة بطيئة في التقسيم»، معربًا عن أمله أن «تواكب الجهات الرسمية سرعة وتطور عجلة الاقتصاد، وبالتحديد في الرؤية المستقبلية لبعض المناطق».
ولفت الغسرة إلى أن «هنالك ملفين أساسيين في هذا الموضوع، الأول العقارات غير المخططة أو المصنفة، فلا بد من العمل على تصنيف جميع العقارات، وهو الأمر الذي تعمل عليه الدولة، لكن ببطء».
وأضاف قائلاً: «أما الملف الثاني فهو ملف المخططات التي تقدمها الشركات، والتي تعود للمستثمرين، وهذه الطلبات تستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا لإنجازها»، معربًا عن اعتقاده بأنه في حال تصنيف جميع الأراضي في المملكة فإن ذلك سيساعد على تحقيق معدلات عالية من النشاط والاستثمار في السوق، وذلك أن المستثمرين سيكونون على بيّنة من أمرهم.

التكامل بين الجهات الرسمية والمستثمرين
وفيما يتصل بحركة قطاع العقارات السكنية، أوضح أن التكامل بين الجهات الرسمية والمستثمرين في هذا المسار الاستثماري، والطلب الحقيقي، جعل قطاع سكن المواطنين يتصدر المشهد، وساعد الدعم الحكومي على خلق سوق تنافسي.
وقال علي الغسرة: «نحن بحاجة إلى المزيد من المبادرات على غرار برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)»، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يؤثر إيجابًا على النشاط الاقتصادي، وهنالك قصص نجاح عديدة في هذا الشأن.
وذكر أن الكثير من الدول تمنح الأراضي للمستثمرين لتطويرها ضمن برامج سكن المواطنين، أو يعطى المواطن المبالغ التي تعينه على شراء الأرض ليقوم لاحقًا ببنائها وفقًا لذوقه واحتياجاته، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يفضّلون شراء أراضٍ لا تقل عن 300 متر مربع.
وأردف قائلاً: «نريد أن نسلط الضوء على العقارات المهملة، وهي العقارات التجارية والاستثمارية»، مشيرًا إلى أن «الدعم الحكومي والطلب المتزايد على العقارات السكنية قابله قلة اهتمام بالعقارات التجارية والاستثمارية».
من ناحيته، زاد عدنان محمود بالقول: «دائمًا ما تكون معادلة العرض والطلب حاكمة في السوق، لكن الدولة بمقدورها القيام بعدة مبادرات لتنشيط المسارات العقارية المختلفة»، مشيرًا إلى أن «رفع الدعم عن الكهرباء والماء على سبيل المثال أضرّ بالعقارات التجارية والاستثمارية»، متمنيًا أن «تكون للدولة نظرة استثمارية بعيدة المدى تساعد على عودة النشاط الاستثماري، واستقطاب الأموال».
ونبّه محمود إلى أن «رسوم الكهرباء والماء جعلت المستثمرين يتجهون لبناء وحدات عقارية صغيرة جدًا، وبعضهم ترك البناء العمودي خوفًا من دفع رسوم البنية التحتية الباهضة، وذلك من شأنه تقليل السيولة في السوق».

تحسّن طفيف في قطاع التملك الحر
وقال: «شهدنا تحسنًا طفيفًا على سبيل المثال في نشاط عقارات التملك الحر، ولكن لا يزال المعروض كبيرًا على الرغم من انخفاض الأسعار بنحو 35% مقارنة بمستوياتها قبل أربع سنوات»، مشيرًا إلى أن «بعض الشقق في جزر أمواج على سبيل المثال كانت تباع بنحو 90 ألف دينار، بينما اليوم تجدها بنحو 55 أو 60 ألف دينار، وهذه أسعار واقعية خلافًا لما كانت عليه في السابق».
ورأى أهمية العمل على تسريع الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للموافقات الأمنية التي قد تستغرق 4 إلى 5 شهور لطلبات من دول الخليج، فضلاً عن الأجانب.
من ناحيته، قال مسؤول التثمين التجاري في الشركة علي عدنان: «إن الشركة لديها انتشار في من خلال فروعها الثلاثة، وهي فرع السيف، والمحرق وتحديدًا في جزر أمواج، والفرع الثالث في منطقة سار»، معلنًا أن «الشركة بدأت في تأسيس فرع رابع في منطقة المنامة».
وأشار إلى أن «هنالك مؤسسات وأفرادًا يعملون مع عقارات كارلتون منذ مدة طويلة، وذلك أن الشركة تقدم مستوى عاليًا من الخدمات بمعايير دولية ومهنية»، مشيرًا إلى أن «هذا الالتزام فرضته الشركة على نفسها قبل تفرضها مؤسسة التنظيم العقاري على المؤسسات العقارية»، مؤكدًا أن «هذا الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة يأتي بخبرة محلية طويلة».
وقال علي عدنان: «نحن نؤمن بأن نجاح أي وكالة عقارية يرتبط بجودة الخدمات والمنتجات والسمعة الجيدة»، مشيرًا إلى أن «عقارات كارلتون تسعى إلى استقطاب الكوادر البحرينية المتميزة لكي تقدم مستوى عاليًا من جودة الخدمات».
وتنشط شركة عقارات كارلتون -التي تضم طاقمًا يتكون من 31 موظفًا- في مجالات التثمين، والوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية، مثل تقسيم الأراضي وتسويق المخططات، وتقديم الاستشارات للمستثمرين.
المصدر: علي الصباغ

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها