النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11925 الأربعاء 1 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:44AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

ندعم مخرجات تقرير الغرفة لتعزيز آليات العمل الاقتصادي في مملكة البحرين.. نواب وشوريون:

العدد 11887 الأحد 24 اكتوبر 2021 الموافق 18 ربيع الأول 1443

تقرير «الغرفة» قدم رؤية متكاملة وتحليلاً وافيًا لمختلف الجوانب الاقتصادية في البحرين

رابط مختصر
  • سنعمل بالتعاون مع الغرفة على تبني مخرجات التقارير الاقتصادية وتحويلها إلى صيغ تشريعية

أجمع نواب وشوريون على أهمية التقارير والدراسات التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة البحرين، ودورها في توفير الأرضية المعلوماتية للواقع الاقتصادي في المملكة، بما يمكن أصحاب الأعمال من مواصلة وتطوير مشروعاتهم التنموية مستندين لقاعدة معلومات ومؤشرات واضحة تعزز من فرص نجاحهم، مشيدين بما تضمنه التقرير الأخير للغرفة بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي للربع الثالث 2021» من منهجية بياناتية ومعلوماتية واضحة لإسهامات القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي منذ فترة ما قبل الجائحة حتى الربع الثاني من العام الجاري، عبر رؤية تحليلية مدعومة بالأرقام والإحصاءات للأداء القطاع الاقتصادي.
ودعوا القطاع الخاص والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى الاطلاع على التقرير والاستفادة مما يتضمنه من بيانات ومؤشرات دقيقة تشكل دعمًا لأصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية، لبناء الخطط والبرامج وفق منهجية مستندة إلى قاعدة معلومات قائمة على الدراسة والتحليل، معربين عن اعتزازهم بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في إعداد التقارير الدورية التي تسهل على القطاع الخاص تجاوز التحديات وتشكيل الرؤية لنشاطه وفق رؤية مبتكرة تعزز من قدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة والتعافي الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس الشورى خالد المسقطي الى أن تقارير «الغرفة» التي تصدرها بصورة دورية تعتبر مميزة وثرية بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية التفصيلية لمختلف القطاعات في البحرين، فهي مرجع للقطاع الخاص تساعده وتسانده بأخذ قرارتهم وتوجهاتهم المستقبلية.
وذكر أن الأرقام الصادرة بتقرير «الغرفة» بيّنت مدى التعافي الاقتصادي ورجوع الحركة التجارية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهذا يدل على جدوى السياسات والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين قبل وفي أثناء وبعد جائحة كورونا.
وبيّن أن القطاع المالي يسهم بنسبة 16.7% في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في هذا العام، فقد سلطت جائحة فيروس كورونا الحالية الضوء على حاجة المؤسسات المالية إلى تسريع تحولاتها الرقمية في الخدمات المصرفية.
وأشار إلى ان قطاع التكنولوجيا المالية يحقق للدولة والأفراد مردودًا ماليًا كبيرًا، إذ تساعد التكنولوجيا المالية على تحقيق المزيد من الشمول المالي والاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية، مؤكدًا أن حكومة مملكة البحرين تهدف من خلال استراتيجيتها للاقتصاد الرقمي إلى زيادة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لكون سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذا السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة، وبالتالي فإن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى درويش المناعي إن مركز الدراسات والمبادرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحدث إضافة نوعية ومميزة في دعم قطاع الأعمال ورفده بالدراسات التحليلية التي تجعله يصيغ الخطط والبرامج وفق منهجية مبنية على التحليل والدراسة، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية مع بدء التعافي تبعث على الارتياح، وبالأخص نحو التحسن الكبير والملحوظ في إسهام أغلبية القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
بدوره، نوه عضو مجلس الشورى رضا فرج بأهمية التقرير الثالث لغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي يأتي استكمالاً للإسهام الفاعل للغرفة في دعم القطاع الخاص وإثراء المسيرة الاقتصادية بالإسهامات المبتكرة، وأضاف أن تقرير الربع الثالث الصادر عن الغرفة مهني، ويحتوي في مجمله الكثير من المؤشرات المهمة لسوق العمل، داعيًا في الوقت ذاته الجهات المعنية كافة إلى تبني تنفيذ مخرجات هذا التقرير بما يدعم القطاع الخاص، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعزز من قدراتهم على تجاوز التحديات.
في حين أكد النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب أن ما تضمنه التقرير الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة البحرين يبعث على السعادة والفخر، إذ يؤشر للارتفاع الملحوظ لغالبية القطاعات الاقتصادية في إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن النسب المتصاعدة للقطاعات المسهمة مدعاة للفخر والاعتزاز، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الأخيرة التي عصفت بالعالم جراء تفشي فيروس كورونا، وأن المؤشرات تبعث على الارتياح، فقد أظهر التقرير أبرز ملامح الدعم الحكومي للاستثمار في الكوادر الوطنية، ما نتج عنه ارتفاع عدد البحرينيين في القطاع العام بنسبة 0.96% على أساس سنوي، في حين انخفض عدد العمالة الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2021 في معظم القطاعات الاقتصادية، وهذا ما يدعو الى الفخر بالعمالة البحرينية كمدخل أساسي لتنمية واستدامة الموارد والثروة الوطنية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب فلاح هاشم إن التقرير الأخير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين تضمن العديد من المواضيع والمؤشرات المهمة لكل المعنيين بالاقتصاد البحريني وبيئة الاستثمار في البحرين، إذ رصد التقرير مؤشرات اقتصادية أبرزت الثبات والأداء لقوي للاقتصاد الوطني بالرغم من صعوبة المرحلة السابقة، كما أن التغييرات التي أشار لها التقرير وأبرزها تصدر البرازيل قائمة الدول المصدرة للمملكة، وهذا يدل على مرونة الاقتصاد الوطني وعودة مسارات النمو الاقتصادي بخطى ثابتة، وبحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها