النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11854 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 الموافق 14 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

أشاد بصدور مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم المناقصات.. نايف بن خالد:

العدد 11848 الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الموافق 8 صفر 1442

المرسوم يعزز ريادة البحرين في طرح المناقصات وفق الممارسات الدولية

رابط مختصر
أشاد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بصدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002.
وأكد أن هذا التعديل يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الهادفة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في تطبيق أرقى المعايير والأنظمة المتبعة في مجال زيادة كفاءة وفاعلية عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يخدم تعزيز ريادة المملكة في مجال طرح وترسية المناقصات وإدارة المشتريات الحكومية وفق أرقى الممارسات الدولية، ويسهم في الارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية ودعم الجهات الحكومية لتأمين مشترياتها بأسعار تنافسية عادلة.
في السياق ذاته، نوه الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، الدكتور محمد علي بهزاد بصدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، مؤكدا أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات لمواكبة حركة تطور المجتمع ونمائه على كل الأصعدة، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية.
وأكد أنه انطلاقا من دور المجلس المحوري في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وفق مبادئ الشفافية والمهنية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، يواصل المجلس تنظيم وإدارة المناقصات الحكومية وفق أرقى الممارسات بما يسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية في المملكة وضمان الاستغلال الأمثل للمال العام، ليكون أنموذجا رائدا في الإشراف على المشتريات والمبيعات الحكومية على مستوى المنطقة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها