النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11853 الإثنين 20 سبتمبر 2021 الموافق 13 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

مؤكدًا أن السوق يتخذ منحى آخر في توظيف الأجانب

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442

الأهلي يطالب بمعهد متخصص وخطة وطنية لبحرنة المهن العقارية

رابط مختصر
دعا العقاري ناصر علي الأهلي إلى تأسيس معهد عقاري في البحرين يعنى بتخريج الكوادر العقارية، ويسهم في بحرنة المهن العقارية المختلفة التي أصبحت مشرعة للوافدين والأجانب، مؤكداً أن هذه المشروع يتطلب خطة وطنية لتوطين المهن العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الأهلي: «بعد التطورات الكبيرة في المهن العقارية في العالم أصبح للقطاع العقاري العديد من المهن والاختصاصات بعد أن كانت ممارسة النشاط العقاري مقتصرة على الوسيط (الدلال) الذي يجمع في عمله كل المهن (الوساطة، والتقييم، وإدارة الأملاك، والتطوير العقاري، والاستشارات العقارية)».
وتابع قائلاً: «برزت خلال السنوات العشر الماضية الحاجة الى فصل كل مهنة عن الأخرى وجعل التخصص من أبرز السمات المهنية للأفراد العاملين في المهن العقارية المختلفة»، مضيفاً بأن «عملية التطوير حاجة ضرورية للمهن العقارية ولممارسيها غير أن ذلك هذا التشعب أثر سلباً على مستويات البحرنة في القطاع العقاري».
ولفت الأهلي إلى أن جمعية البحرين العقارية التي تأسست قبل نحو عقدين بهدف تطوير أداء عمل العقاريين لمواكبة النظم الحديثة في مجال المهن العقارية المختلفة طالما دعت إلى تدريب البحرينيين وإعطائهم الأولية في مجال العمل العقاري وخاصة لممارسي مهنة التقييم، وإدارة الاملاك، وتأجير العقارات«، مؤكداً أن القطاع قادر على خلق فرص جديدة للبحرينيين المتخرجين حديثا مع الإبقاء العاملين القدماء وتدريبهم وتعليمهم بما يناسب قدراتهم.
ولفت إلى أن»السوق اتخذ منحنى آخر من ناحية التوظيف وتأسيس شركات أجنبية تنافس البحريني ابن البلد الذي يجب الاهتمام به واعطائه الاولية في التوظيف وتاسيس شركته الخاصة ليكون الخيار الاول للمهن العقارية و ليكون المستفيد الاول والأخير من خيرات هذا العمل«.
وأشار إلى أن قانون الوساطة القديم الصادر لسنة 1976 أفاد في بند من بنود بأن يكون ممارسي مهنة الوساطة العقارية بحريني الجنسية (ممن يحملون رخصة البيع والشراء الممتلكات المنقولة).
وقال:»نتفهم خصائص السوق البحريني وتوجه الدولة لتأكيد حق تأسيس الشركات التجارية للاجانب لكن ذلك لا يلغي أهمية بحرنة القطاع العقاري وجعل البحريني الخيار الأول للوظائف لدى هذه الشركات وهو الأمر الذي يجعل انشاء معهد او اكاديمية عقارية في البحرين أمراً ضرورياً للتدريب وتدريس العلوم العقارية، وهو مطلب حاولنا العمل على تحقيقه خلال السنوات الماضية الا أن تلك الجهود لم تتكل بالنجاح لحاجة المشروع إلى شراكة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية ضمن خطة وطنية لتوطين المهن العقارية».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها