النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11760 السبت 19 يونيو 2021 الموافق 9 ذو القعدة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

تحدّث عن هموم القطاع ومعوقاته خلال الظروف الاستثنائية.. ناصر الأهلي:

العدد 11753 السبت 12 يونيو 2021 الموافق 2 ذو القعدة 1442

تسريع الإجراءات ضرورة لتنشيط القطاع العقاري ومواجهة ضغوطات «كورونا»

رابط مختصر
دعا الخبير العقاري ناصر علي الأهلي إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع العقاري على وجه السرعة، مؤكدًا أن تذليل تلك العراقيل بات ضروريًا في المرحلة الحالية، حيث تؤثر جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات.
وتحدث الأهلي عما أسماه «هموم القطاع العقاري»، مقدمًا ملاحظات بشأن الخدمات التي تقدمها جهات، مثل: هيئة التخطيط العمراني، وشؤون البلديات، ووزارة العدل، وغيرها من الجهات المعنية بالشأن العقاري.
وشدّد على أن دعم حركة القطاع العقاري من شأنه أن يؤثر إيجابًا على وتيرة العمران والتطوير، وبالتالي تنشيط عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، وقطاع الإنشاءات، وبيع مواد البناء ومواد التشطيبات الخاصة بالعقار، علاوة على تنشيط أعمال مؤسسات الكهرباء، والصرف الصحي والصباغة والألمنيوم، والنجارة وغيرها.
وقال: «كل هذه الأعمال مرتبطة مع العقار ويجب علينا الاهتمام بهموم القطاع العقاري، مطالباً المسؤولين والمجلس التشريعي بعمل جلسات حوارية ولقاءات مباشرة مع العقاريين والمطورين والمقاولين والمستثمرين لبحث تلك الهموم وإيجاد حلول لها».
وقال صاحب وكالة ناصر العقارية في حديثه لـ«الأيام»: «نحن نتفهم الظروف الاستثنائية في الوقت الحاضر في ظل التباعد الاجتماعي، وما فرضته الجائحة من استثناءات لكننا حريصون على إيصال ملاحظاتنا لأصحاب الشأن في مختلف الجهات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعض المؤسسات استفادت من التحول الرقمي لتسريع المعاملات بينما أخرى لم تستفد الاستفادة المرجوة».

تأخر في تخطيط الأراضي
وابتدأ بما أسماه ملاحظات المطورين والمستثمرين بالنسبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني المتمثلة في تأخير ترخيص وتخطيط بعض المخططات العمرانية، وتغير التصنيفات وتأخير تخطيط وتصنيف بعض المناطق في المملكة مما يتسبب بأضرار مالية لأصحاب الأعمال المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار قضية تقسيم الأراضي عن طريق لجان الفرز«، معرباً عن أمله في أن تنتهي الجهات المعنية من هذا الأمور، ووضع آليات واضحة للجميع بشأن كيفية تقسيم الأراضي عن طريق لجان الفرز.


الخدمات البلدية
وفيما يتعلق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لفت إلى أن خدمات «البلديات» تغيرت بعض الشيء في الفترة الحالية فعلى سبيل المثال هنالك تأخير في تراخيص البناء عند تقديم الطلبات عبر المكاتب الهندسية وأغلب الطلبات تأخذ شهور لكي يتم البث فيها والسبب الصعوبات التي ترافقت مع فيروس كورونا بحسب بعض المسؤولين، لكن هذا الأمر ليس ضمن طموحات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً على تسهيل المعاملات خصوصاً في المشاريع الاستثمارية.
وتابع قائلاً: «هنالك تأخير في الرد على إيصال طلبات نهاية الأعمال الإنشائية بين البلديات والكهرباء والماء والدفاع المدني ويعاني الكثير من المستثمرين من طول فترة الانتظار للحصول على شهادات إتمام البناء وتوصيل التيار الكهرباء الى المباني الجاهزة لفترات تزيد عن 5 اشهر بعد أن كانت تنجز خلال شهر أو شهرين بالكثير».
وأشار الأهلي إلى موضوع الاختلاف في بعض القوانين الخاصة بالتعمير في كل محافظة، وهو من اكثر الأمور التي يشتكي منها المواطن والمستثمر والمقاول على حد سواء، مؤكداً الحاجة إلى إجراء تعديلات على قانون التعمير الحالي الصادر بموجب قرار رقم 28 لسنة 2009 فيما يتصل استخدامات العقار.

مراجعة القوانين وتسريع الموافقات
وفيما يتعلق بخدمات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قال: «لا شك أن إجراءات نقل الملكيات تعتبر من أساسيات الأمان والضمانات لأي دولة عصرية تعتبر العقار جزءًا مهمًا من نموها الاقتصادي ومملكة البحرين كانت دائما سباقة للخدمات التي تقدمها للقطاع العقاري ولكن القطاع بداء يعاني من بعض المعوقات التي ربما تعيق النمو في هذا المجال، ومن بينها: تأخير مواعيد مكاتب التوثيق التابع لوزارة العدل و هذه المواعيد تأخذ مدة لا تقل عن أسبوعين الى 3 أسابيع بعد أن كانت متاحة بشكل عام وطوال أيام و ساعات العمل الرسمية».
وقال: «لقد رخصت الوزارة للموثقين الخاص وكان من المفترض بان تكون أعمال الموثقين التابعين للوزارة متوفرة بشكل اسرع لان البعض اتجه للموثق الخاص ولكن للأسف ما لاحظناه بان مكتب التوثيق تتأخر في طلبات المتعاملين وهو الأمر الذي يجعل المتعامل يتوجه الموثق الخاص».
وتمنى الأهلي «من وزارة العدل أن تسرع أيضاً من وتيرة الإجراءات الجديدة المتصلة بتملك الخليجيين والحصول على الموافقات الخاصة منها، وكذلك في بعض مناطق البحرين التي بات يتوجب الحصول على الموافقات الخاصة لها».
ويرى الأهلي حاجة إلى مراجعة بعض القوانين العقارية وتعديل بعض المواد، مثل: قانون الإيجارات وقانون التنظيم العقاري وقانون التعمير وقانون التخطيط العمراني، مشدداً على أهمية بحثها مع أصحاب الاختصاص.
وقال: «لقد وضعت هذه القوانين موضع التنفيذ منذ مدة ولا بد من مراجعتها وإضافة بعض البنود وتغيير أخرى وهذا بطبيعة الحالة بحاجة الى مزيد من الاجتماعات واللقاءات لتسلط الضوء عليها مع المختصين من أصحاب الأعمال والمهنيين وغيرهم».

بطء وتشدد في التمويل العقاري
وفيما يتعلق بالتمويل البنكي لفت إلى أن الكثير من المواطنين و المستثمرين من ببطء المعاملات ورفض الكثير من المعاملات الخاصة بالتمويل العقاري و أيضا الزيادة في الإجراءات و الضمانات البنكية و لا شك أن هذا الأمر قد تضرر منها الكثيرون، متمنياً من البنوك المحلية سرعة البت في الطلبات والإجراءات الخاصة بالقروض والتمويل للأغراض العقارية.
وفي هذا الإطار أشار إلى قضية تمويل الأجانب والخليجين، قائلاً: «من أهم المحفزات التي نسعى بأن يتم النظر في المرحلة القادمة آلية تمويل القروض للأجانب المقيمين داخل البحرين بغرض شراء العقارات وخاصة الشقق في مناطق التملك الحر وهذا الأمر سوف ينعش حركة البيع للمشاريع التطورية في مختلف المناطق الى جانب ذلك نقترح بان يسمح للخليجين الذين يرغبون بشراء العقارات بغرض السكن بآلية خاصة للحصول على القروض السكنية بالتعاون مع البنوك المحلية والخليجية التي لها فروع في المملكة».
ومن ناحية أخرى، أشاد الأهلي بالدعم الذي أولته الحكومة لجميع القطاعات لمساعدتها على تجاوز الأضرار التي طرأت بفعل الجائحة، وحرصها على تقديم كل الخدمات والمساعدات لاستمرارية قطاع الأعمال بشكل خاص، معرباً عن ثقته بإمكانية تجاوز الأزمة من خلال إعداد الدراسات والتخطيط الاستراتيجي لنمو القطاع التجارية والصناعية والعقارية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها