النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11697 السبت 17 ابريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:50AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    6:02PM
  • العشاء
    7:32PM

لدى مشاركته بمنتدى «رجال الأعمال».. وزير الأشغال:

العدد 11689 الجمعة 9 ابريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442

القطاع الخاص المزود والمنفذ لمشاريع برنامج التنمية الخليجي

رابط مختصر
أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مشاريع برنامج التنمية الخليجي وأن القطاع عمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تنفيذ المشاريع منذ تدشين برنامج التنمية الخليجي، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز البنية التحتية في المملكة، وانعكس إيجابًا على دورة الاقتصاد الوطني، حيث أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي عززت من وتيرة النهضة الشاملة في المملكة، مشيرًا إلى ميزانية التنمية الخليجي من الدول الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) المقدَّمة لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير خلف كمتحدث رئيس في منتدى «ملامح حول مشاريع برنامج التنمية الخليجي وتأثيرها على القطاع الخاص»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
وتحدث الوزير خلف في ورقته عن تأثير مشاريع الدعم الخليجي على القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحركة الاقتصادية في أي دولة إنما تنمو بذراعين وهما؛ الذراع الحكومي وذراع القطاع الخاص، وبأن كلاً منهما مكمل للآخر، حيث يتمثل دور الحكومة في توفير البنية التحتية للاقتصاد؛ وذلك لدعم مشاريع وبرامج القطاع الخاص من رجال الأعمال ومستثمرين.
وأشار الوزير خلف إلى دعم الحكومة وبشكل ملحوظ للقطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة المناسبة والقوانين والتشريعات المساندة، وتبسيط الإجراءات لعمل القطاع الخاص عبر القوانين الجاذبة للمستثمرين والتي استفاد منها قطاع الأعمال في المملكة،لقطاع الخاص، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال الوزير خلف بأن تأثير مشاريع الدعم الخليجي انعكس إيجابًا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عبر تنفيذ هذه المشاريع الحيوية من خلال إشراك قطاع المقاولات ومصانع إنتاج الخرسانة والطوب، ومزودي مواد البناء المختلفة من حديد وأخشاب ومواد دفان، ومقاولي التكييف والكهرباء والماء، ومؤسسات تزويد العمالة المختلفة، ومؤسسات تزويد المعدات الثقيلة والشاحنات وما تتطلبه هذه المشاريع من مواد مختلفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص كان هو المنفّذ والمزوّد لجميع احتياجات هذه المشاريع.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها