النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11694 الأربعاء 14 ابريل 2021 الموافق 2 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:53AM
  • الظهر
    11:38AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    6:01PM
  • العشاء
    7:31PM

17 توصية لتطوير الخدمات اللوجستية والاتصالات

العدد 11689 الجمعة 9 ابريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442

دعـــــــم الــصـــادرات..و تـسـويــق الـبـحــريــن عالـمـيـًـا

رابط مختصر
أوصت ثاني جلسات اليوم الثاني من مؤتمر للجان في نسخته الثانية التي جاءت بعنوان مستقبل الخدمات اللوجستية والاتصالات (عالم متصل) بضرورة إنشاء هيئة مستقلة معنية بالقطاع السياحي بالمملكة، ووضع استراتيجية موحدة لتسويق البحرين عالميًا، والعمل على زيادة جذب السياحة والسعي لزيادة عدد الليالي السياحية في المملك، فضلاً عن إيجاد خدمات لوجستية بأسعار تسهم في انتعاش التجارة الإلكترونية في الأسواق التجارية، وتذليل جميع الإجراءات المعيقة لإنطلاق التجارة الإلكترونية.
وشملت توصيات الجلسة أهمية دعم صادرات البحرين لتكون الجهة الداعمة لقيادة التحول في التجارة الإلكتروني، كذلك الاستفادة من تجربة توصيل المنتجات الغذائية في خلق فرص جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تطوير المنتج الغذائي والعمل على إنشاء خط بحري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسهيل نقل الركاب والبضائع، وإيجاد وسائل نقل حديثة لنقل البضائع والأفراد.
وتضمنت التوصيات سن تشريعات في مجال النقل والخدمات اللوجستية تتفق ورؤية البحرين 2030، كذلك تعريف القطاع الخاص بإشتراطات التصدير والإجراءات الجمركية المعمول بها في الدول الخليجية والعربية، مع العمل على استحداث خدمات توصيل للمنتجات الغذائية محليًا، وخلق فرص لمصنعي المنتجات الغذائية للتوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الى جانب إنشاء شركة وطنية لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية، واستحداث وتطوير المنصات الإلكترونية للارتقاء بخدمات المنتجات الغذائية.
كما أوصت أيضا الجلسة بأهمية المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوسيع قاعدة توصيل المنتجات الغذائية، كذلك رفع سرعة وجودة الانترنت لمواكبة الأستخدام المتزايد، ومراقبة وسن أجراءات لشركات توصيل الأطعمة والمواد الغذائية، ووضع تشريعات لحماية منافسة المنتج الوطني، وأكدت التوصيات أهمية رفع توصية للجهات الحكومية للتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية.
كذلك تشجيع المصارف الوطنية على الإسهام في تنمية الصادرات الوطنية من خلال زيادة التسهيلات المصرفية في تمويل الصادرات الصناعية، وجود دليل شامل للمصدرين المحليين أو للصادرات الوطنية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها