النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11697 السبت 17 ابريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:50AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    6:02PM
  • العشاء
    7:32PM

الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر السنوي للغرفة ترفع 15 توصية

العدد 11689 الجمعة 9 ابريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442

تطوير الاستثمار الزراعي والبحري.. ومحفظة استثمارية للتحوّل للطاقة البديلة

رابط مختصر

خرجت الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر السنوي للجان 2021، والتي جاءت بعنوان «الابتكار والطاقة» (شريان المستقبل)، بمجوعة من المخرجات والتوصيات التي تساعد على تطوير آليات النهوض بقطاع الطاقة في ظل خضمّ التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي الراهن جراء وباء كورونا.
وتطرق النقاش إلى أن هذا القطاع واحد من أبرز المحركات الدافعة للاستدامة، وخلص النقاش إلى أن التحول إلى الطاقة البديلة واغتنام وخلق الفرص، إلى جانب مشروع الغرفة للطاقة البديلة هم أهم الحلول والرؤى للدفع قدما بهذا القطاع.
فيما بحثت الجلسة «طرق الابتكار في قطاع الثروة الزراعية والسمكية»
من خلال دراسة جميع أبعاد دورة الإنتاج وإدارة المدخلات للوصول إلى الأسواق، وسلطت الضوء على تحديات هذا القطاع من حيث شح الأراضي وضعف جودتها ونضوب الثروة السمكية وتدمير الشعب المرجانية، وركزت الجلسة على إمكانات اطلاق الابتكار لدفع النمو وضمان الأمان الغذائي، وأوصت الجلسة بضرورة تطوير مشاريع الاستثمار في الزراعة الافقية وربطها باستراتيجية هيئة الأمن الغذائي للسنوات العشر القادمة ومشاريع القطاع الخاص في الزراعة السمكية، فضلا عن ربط عمليات الدفان بتحويل بعض الرسوم إلى الاستثمار في بناء شعب مرجانية لخلق بيئة بحرية محفزة.
واستعرضت الجلسة التسهيلات المصرفية ما بعد الجائحة وتحفيز القطاع الخاص نحو الازدهار، إذ ناقشت ضعف التمويل والاشتراطات التعجيزية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ضعف قدرة البنوك في تقييم الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البيانات المالية ومشاريع الجدوى، كما تطرقت الجلسة الى التغطية التأمينية وآليات تطبيق قانون الإفلاس، وأوصت الجلسة بضرورة تقييم آليات تنفيذ قانون الإفلاس، وتطوير آليات التواصل بين البنوك والعملاء، كذلك تبني البنك المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجيات جديدة ومبتكرة.
وتناولت الجلسة إعادة هيكلة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ دار النقاش حول إمكانية تركيز برنامج تمكين الموجه للمشروعات الضرورية لقطاع الأعمال وجزء منها لقطاع التكنولوجيا، وطالب المشاركون بضرورة دفع المستثمر البحريني للعمل في هذا القطاع للاستفادة من التحول التكنولوجيا، كما تطرقوا إلى أسباب ضعف استقطاب مشاريع التكنولوجيا والشركات، واتفقوا على ضرورة خلق مناهج دراسية تأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا من ضمن المناهج الدراسية.
كما ناقشت الجلسة مستقبل المباني الذكية، إذ أكد المشاركون أن قطاع العقار والإنشاء تأثر بأزمة كورونا بسبب العديد من العوامل، أهمها عدم وجود منصة تسويقية للقطاع العقاري قادرة للترويج لهذا القطاع بالشكل الذي يسهم في تنميته، واتفقوا على ضرورة ربط المباني بمركز بحوث ودراسات لتطوير واختبار أساليب وطرق لرفع كفاءة المباني القائمة واعتمادها لدى الجهات المختصة.
توصيات الجلسة
وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة، إذ تمت التوصية بضرورة التحول إلى الطاقة البديلة للحد من هدر الطاقة الشاملة للاستخدام عن طريق إعداد دراسة جدوى لاستغلال جزء من الدعم وتحويله إلى الاستثمار في الطاقة البديلة وخلق فرص عمل للقطاع الخاص.
وأوصت بتأسيس محفظة استثمارية للتحول إلى الطاقة البديلة، وتأسيس شركة مسؤولة عن إنتاج الألواح الشمسية في المملكة، كما أوصت بتطوير مشاريع الاستثمار الزراعي وربطها باستراتيجية الهيئة الوطنية للأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة ضرورة الحد من هدر الثروة الغذائية وترشيد الاستهلاك فيه، وزيادة التوعية في هذا المجال.
وأوصت بتحويل جزء من الرسوم المحصّلة من عمليات الردم والدفان إلى الاستثمار في بناء شعاب مرجانية صناعية لخلق بيئة بحرية محفزة.
وأشارت إلى ضرورة تفعيل مبادرة لجنة المالية والتأمين والضرائب الخاصة بالتصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بالإضافة إلى تطوير قدرة البنوك في تحليل البيانات المالية للشركات وجدوى المشاريع.
وأوصت بضرورة تعزيز الابتكار للمؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الاستثمار في الشركات المحلية، وضرورة تحديث التشريعات والقوانين في مجال التكنولوجيا لتتواكب من التطور السريع في هذا المجال.
وأكدت التوصيات ضرورة خلق مناهج دراسية تأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا ضمن المناهج الدراسية للمراحل الابتدائية، وبناء شراكات جديدة ومتطورة لخدمة خريجي الجامعات لتطوير مستواهم التعليمي، بالإضافة إلى تطوير برامج الجامعات المحلية والبحوث فيها للتوسع في الفرص المتاحة في قطاع العقار والإنشاء لدعم تطوير المباني بمركز بحوث ودراسات بتطوير واختبار أساليب وطرق جديدة لرفع كفاءة المباني القائمة والحديثة، واعتمادها لدى الجهات المختصة.
كما أوصت بالاعتماد على نظام بي آي إم الإلكتروني الذي يقوم بإعداد وتصميم متكامل ثلاثي الأبعاد للمشاريع مع كل الاحتياجات والمرافق.
بالإضافة إلى اغتنام الفرص المتوافرة في تحويل المباني الحالية إلى مباني خالية من العزل الحراري ذات كفاءة عالية في العزل.
وأوصت بضرورة الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البحرين والدول الأخرى، في موجهة احتياجات التصدير.
المصدر: كاظم عبدالله - غرفة البحرين:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها