النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11647 الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:45AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

العدد 11614 الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الآخرة 1442

«رجال الأعمال» تتحفظ على مد فترة الإخطار بإنهاء عقد العمل من شهر إلى 4 أشهر

رابط مختصر
أبدت جمعية رجال الأعمال البحرينية تحفظها على الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، المقدم من لجنة الخدمات في مجلس الشورى، بشأن إخطار أحد طرفي عقد العمل الطرف الآخر بإنهاء العقد قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر، بدلاً من شهر واحد كما هو معمول به حاليًا في القانون النافذ.
وفي هذا الصدد، أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس الجمعية إلى أن التعديل المقترح من شأنه أن يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، إذ إن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل بجعل مهلة الإخطار الواجبة عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة شهرًا واحدًا، سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل.
وأضاف بن هندي أن التعديل المقترح يضر أيضًا بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطًا يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يومًا، الأمر الذي قد يفوت على العامل فرصة الالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.
وأكد بن هندي تفهمه أن بعض القطاعات التجارية التي تستند إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة قد تحتاج لفترة زمنية تزيد على 30 يومًا للحصول على العامل البديل المؤهل، لذا من الضرورة أن تكون مدة الإخطار معقولة من أجل الحفاظ على بيئة العمل واستقرارها. وختم بن هندي: «نحن في جمعية رجال الأعمال البحرينية نسجل تحفظنا على التعديل المقترح الذي من شأنه أن يفرض على العامل القيام بالعمل رغمًا عن إرادته، ما يؤثر سلبًا في إنتاجيته ودافعيته في العمل وبالتالي إلحاق الضرر بصاحب العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يعود على العامل نفسه بالضرر من خلال تفويت الفرصة عليه للحصول على بدائل عمل أفضل».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها