النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11647 الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:45AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

توقعات بنمو المنازعات التجارية مع التداعيات الاقتصادية للجائحة

العدد 11607 الأحد 17 يناير 2021 الموافق 4 جمادى الآخرة 1442

«دار القرار»: 8 منازعات بقيمة 6.2 مليون دولار في 2020

رابط مختصر
استلم قسم سكرتارية التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر الماضي 8 طلبات تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 مليون دولار أمريكي، وشملت الأطراف سواء أفراد أو شركات جنسيات شملت (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الهند، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية)، وقد تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها. كما تم تحريك ستة منازعات، حيث إنها استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، فيما بقي طلبان قيد التسجيل إذ لم يستكمل الأطراف بعض الإجراءات اللازمة للسير في الإجراءات.
وتنوعت جنسيات أطراف النزاعات من أفراد وشركات لتشمل كلاً من الجنسيات البحرينية، والهندية، والسعودية، والعمانية، والإماراتية، واليمنية. وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقد بيع، وعقد تنفيذ الأعمال، وعقد توريد الطاقة الكهربائية، وعقد إيجار بناية، وشراء بالأجل. وبالمناسبة، قال الأمين العام المكلف لـ«دار القرار» ناصر المقهوي بأن تأثير جائحة كورونا كان واضحًا في تأخير الأطراف في تقديم نزاعاتهم للتحكيم بسبب صعوبة تقديم الطلبات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول، ووجود صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد ونمو استخدام التكنولوجيا الذي فرض نفسه جبرًا حتى على غير المتعاملين مع مثل هذا النوع من التقنية، وأضاف «وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع المركز أن يقدم خدماته باحترافية لوجود موظفين مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لوجود بنية تقنية متطورة والتي استثمر فيها المركز قبل حصول الجائحة ليدير المركز العملية التحكيمية بكفاءة ودقة وجودة عالية».
وعن توقعاته للعام 20201 أوضح المقهوي بأنه «ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وانخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع، فإن ذلك يمثل سلسلة متتابعة ستلقي بظلالها على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها».
ويشهد المركز في السنوات الأخيرة نموًا متصاعدًا في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها