النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11564 السبت 5 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

«الغرفة» تنهي دراسة تأثيرات رسوم البنية التحتية على القطاع العقاري نهاية ديسمبر

العدد 11552 الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 8 ربيع الآخر 1442

عقاريون يقترحون وقف الرسوم لتحفيز القطاع وإخضاعها للدراسة

رابط مختصر

أكد عدد من المطورين العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية على ضرورة تحفيز القطاع العقاري، وذلك من خلال إعادة النظر في بعض رسوم الخدمات المفروضة من قبل الحكومة، ومن أبرزها وأهمها رسوم البنية التحتية البالغة 12 دينارًا عن كل متر بناء.
وفي اللقاء الافتراضي المفتوح الذي نظمته غرفة البحرين يوم أمس لمناقشة التحديات التي فرضها تطبيق قرار رسوم البنية التحتية على القطاع العقاري، والتي أدارها عضو مجلس الإدارة الأمين المالي للغرفة عارف هجرس، طرح المشاركون مجموعة من المقترحات والحلول بشأن هذا القرار، والتي تنوعت بين وقف العمل بهذا القرار وتخفيض قيمة الرسوم المفروضة، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول الأخرى.
وقال المطور العقاري بشار أحمد إن القرار كانت له تأثيرات سلبية على القطاع منذ بدء العمل به قبل 3 سنوات، مضيفا أنهم كمطورين لا يمانعون من فرض رسوم الخدمة لكن يجب مراعاة التوقيت المناسب لفرضها، وإعادة النظر في قيمتها.
واقترح أحمد تأجيل العمل بهذا القرار لمدة 6 شهور على أقل تقدير وإخضاعه لدراسة شاملة، ودراسة تأثيراته السابقة على القطاع.
من جانبه، اقترح رجل الأعمال محمد علي المسلم أنه إذا كانت الحكومة مصرة على فرض الرسوم فإنه من الأفضل تقسيطها لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتدفع الأقساط شهريا ضمن فواتير الكهرباء الخاصة بالعقار، مؤكدا على أن التقسيط سيخفف من تأثيرات الرسوم على المطورين، وسيساهم في استقرار أسعار العقارات.
أما رجل الأعمال إبراهيم زينل، فقد أكد على ضرورة تقديم المرونة من قبل الحكومة في فرض الرسوم، موضحا أن الرسوم يجب أن تفرض بحسب نشاط السوق، فإذا كان السوق نشطا يمكن فرض الرسوم أو زيادتها، وإذا كان السوق في ركود يجب على الحكومة خفض الرسوم أو إلغاء بعضها من أجل تحفيز السوق وإعادته إلى نشاطه كما هو متبع في بعض الدول المجاورة.
كما أكد على ضرورة التمييز بين المناطق القديمة التي تتوفر فيها البنية التحتية، وبين المنطق الجديدة، مشيرا إلى أن الرسوم على المناطق الجديدة يجب أن تكون أعلى من المشاريع التي تنفذ في مناطق تكون البنية التحتية فيها موجودة ومكتملة.
من جهته قال رجل الأعمال هشام مطر، أن الوضع الحالي والركود الذي يشهده القطاع يتطلب وقف الرسوم أو تخفيضها على أقل تقدير بحيث تتراوح بين 3 إلى 4 دنانير، موضحًا أن رسوم البنية التحتية تسببت في تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع، مطالبا بضرورة حصر عمليات التسجيل العقاري الاستثمارية قبل فرض القرار ومقارنتها بعدد المعاملات بعد تطبيق القرار.
وذهب العقاري حسن درويش إلى ضرورة وقف الرسوم لمدة 24 شهرًا، وإعادة دراسة تأثيرات القرار على السوق.
وتعكف الغرفة حاليا على إعداد دراسة حول تأثيرات رسوم البنية التحتية على القطاع العقاري، حيث سيتم رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدراسة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها