النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11557 السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:42AM
  • الظهر
    11:26PM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

دعا لإعادة النظر في تملّك الأجانب.. رئيس الغرفة:

العدد 11523 الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 8 ربيع الأول 1442

لست ضد البحرنة وموقفنا منها فُسّر بشكل خاطئ

رابط مختصر
  • لست ضد البحرنة وموقفنا فُسّر بشكل خاطئ وإذا عُرِف السبب بطل العجب!
  • 17 توصية في إحدث دراسة للغرفة حول استمرارية مؤسسات «الخاص»
  • مطلوب النظر في قانون تملك الأجانب وضوابط لمنع تأجير السجلات
  • كورونا خلقت إفرازات سلبية على القطاع التجاري وهناك من حوّل الأزمة إلى فرصة

اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس في الجزء الثانى من لقائه مع «الايام الاقتصادي» ان جائحة كورونا ألقت بتداعيات شديدة الوطأة على الوضع الاقتصادي العام في جميع دول العالم والبحرين ليست استثناء، وقال ان وضعنا قبل الجائحة كان صعباً وخلالها اصبح اكثر صعوبة، مضيفاً القول ان ما يحسب للقيادة الرشيدة بالمملكة انها تعاملت بشكل سريع مع تداعيات الجائحة واحتوت تأثيراتها قدر الامكان من البداية عبر حزم دعم شكلت 30% من الناتج المحلي الاجمالي مما جعل البحرين في مقدمة الدول عالمياً في حجم الدعم المقدم لمختلف القطاعات، ولولا هذا الدعم لشهدنا خروج الكثير من المؤسسات التجارية من السوق، ولكن يظل السؤال المقلق الذي يطرح نفسه ماذا بعد انتهاء مرحلة الدعم الحكومي؟، ومن جهة اخرى قال ان الخارطة التجارية بسبب الجائحة ستشهد تغييرات سلبية ولكن هناك من استطاع ان يحوّل الأزمة الى فرصة.
وفي هذا السياق كشف ناس أن الغرفة انجزت دراسة جديدة حول الوضع الاقتصادي في مرحلة ما بعد الدعم، وأيضاً ما بعد الجائحة بشكل عام، حيث توصلت الى 17 توصية بشأن استمرارية عمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لافتاً الى أن الغرفة انجزت أكثر من 17 دراسة متنوعة حول مختلف اوضاعنا الاقتصادية، كما أشار الى أن الغرفة بدأت بإعداد دراسات خاصة لبعض الجهات الرسمية والاهلية. وحول مستوى الشراكة بين الغرفة كممثلة للقطاع الخاص والحكومة قال: نستطيع القول إن هذه الشراكة وصلت الى مستويات متقدمة جداً ونطمح الى مستوى اعلى من الشراكة، كما أشار الى القطاع المصرفي وقال إن دوره مساند ومشّرف ونابع من شعور وطني. وحول البحرنة أكد ناس انه ليس ضد البحرنة ولا يعارضها اطلاقاً وتصريحاته السابقة حول هذا الموضوع فسرّت بطريقة خاطئة، وقال: «اذا عرف السبب بطل العجب»، وأشار ناس الى أن هدف ربط التعليم بسوق العمل لم يتحقق وبحاجة الى مراجعة واعادة نظر.
واشار الى أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة هو مواجهة تحديات سوق العمل، واعادة النظر في قانون تملك الاجانب، وقال هناك سياسات وقوانين استغلت بطريقة خاطئة ولها تأثير على السوق المحلي وعدالة التنافسية، وحول التجاذبات التى برزت مؤخراً بين مجلس ادارة الغرفة وأحد أعضائها، قال رئيس الغرفة: لدينا لوائح خاصة ستطبق، ونريد ان نكون بعيداً عن اي مهاترات واستعراضات..!
وفيما يلي الجزء الثانى من حوار الأيام الاقتصادي مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:


] بعيدا عن هموم سوق العمل، نتجه إلى الوضع الاقتصادي العام، ما هي قراءتكم للوضع الاقتصادي الحالي في ظل جائحة كورونا؟.

- الوضع الاقتصادي العام في كل دول العالم متأثر بالجائحة، والبحرين ليست استثناء من ذلك، وضعنا قبل كورونا كان صعباً، وكانت لدينا همومنا خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط وما تمخض عنه من عجز في الميزانية العامة، وجاءت الجائحة لتزيد من الأعباء وتزيد من صعوبة الوضع.
لكن ما يحسب لقيادتنا الرشيدة تعاملها السريع واحتواء تأثيرات أزمة كورونا من بدايتها، وقدمت البحرين حزم دعم كبيرة شكلت 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ليس بالأمر السهل، ذلك جعل البحرين في مقدمة الدول عالمياً في حجم الدعم المقدم لمختلف القطاعات وجميع شرائح المجتمع خلال الجائحة، وما قامت به حكومة البحرين من دعم تشكر عليه، ولو لا هذا الدعم لشهدنا اغلاق الكثير من المؤسسات وخروجها من السوق.

] لكن السؤال الآن، ماذا بعد فترة الدعم الحكومي؟

- هذا هو المهم الآن، الدعم الحكومي حافظ على وجود الكثير من الشركات في السوق، وحفظها من الإفلاس والإغلاق، كما أن هذا الدعم أعطى مساحة للشركات والمؤسسات للتأقلم مع نماذج العمل الجديدة التي ظهرت بسبب الجائحة، ومنها التحول الرقمي للخدمات والتجارة الإلكترونية وهنا وقفة فرب ضارة نافعة، حيث ان الجائحة قد سرعت من وتيرة تنفيذ توجيهات جلالة الملك للتحول الى الاقتصاد الرقمي، هناك سلبيات كثيرة للجائحة، لكنها في الوقت ذاته أوجدت فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى التغير في نظام العمل، خصوصا مع التوجيهات التي كانت لدى المملكة للتحول الرقمي قبل بدء الجائحة.

لدينا الآن دراسة جديدة أنجزتها الغرفة يتم مناقشتها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة، حيث خلصت إلى ما يقارب 17 توصية بشأن استمرارية مؤسسات وشركات القطاع الخاص والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين في الفترة ما بعد جائحة كورونا.
إن مركز الدراسات والبحوث في الغرفة يقوم بعمل كبير في إعداد الدراسات المختلفة، وقد تم إعداد أكثر من 17 دراسة متنوعة، ونحن نعتمد على المعلومات التي نستخلصها من هذه الدراسات لرفع التقارير الخاصة بشأن القطاع التجاري إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر فيها.
ثقتنا كبيرة بهذا المركز، وللعلم أصبحت بعض الجهات تطلب من الغرفة إعداد دراسات خاصة وهذا شيء نعتز ونفتخر به.

نعمل أيضا على تطوير مركز الدراسات ليخدم أعضاء الغرفة أيضا من خلال إعداد دراسات وتقارير متخصصة خاصة للشركات والمؤسسات لمساعدتها على اتخاذ القرارات بشأن التوسع في أعمالها ومستقبلها وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى اصدار تقارير عن المؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات لمساعدة المستثمرين أيضا في اختيار القطاع المناسب للاستثمار، مما يساعد المسئولين في الشركات على اتخاذ القرار المناسب.

] هل ترى أن الغرفة وصلت إلى المستوى المأمول في الشراكة في صنع القرار؟.

- نستطيع القول إن مستوى الشراكة بين الغرفة والحكومة الموقرة قد وصلت الى مستويات متقدمة جداً، ونحن نعمل ونجتهد بكل الوسائل المتاحة لدينا للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه في المشاركة في صناعة القرار، خصوصا وأن أصحاب القرار ابوابهم مفتوحة دائما لنا، والمحادثات مستمرة معهم، والعلاقات بين الطرفين على أعلى المستويات، حتى العلاقات مع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب، تحتفظ الغرفة بعلاقات قوية ومميزة على مستوى الرئاسة والأعضاء، وهناك دائما مشاورات بين الطرفين في الأمور المشتركة والتي تختص بالقطاع التجاري، لأن الهدف هو تطوير الاقتصاد الوطني.

] هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضة للتعثر والإغلاق النهائي بسبب جائحة كورونا، كيف ترون وضع هذه المؤسسات؟

- الخارطة التجارية في البحرين بالتأكيد سيطرأ عليها تغييرات بسبب الجائحة، وإفرازاتها السلبية على القطاع الخاص، وهناك بعض الشركات ستتأثر بكل تأكيد، لكن المؤشرات الحالية، والنتائج التي حصلنا عليها من خلال الاستبيانات التي قامت بها الغرفة كانت توقعاتها بتأثر المؤسسات أكبر من ذلك، وحسب الاستبيان الأول الذي أجرته الغرفة في يونيو الماضي كانت نسبة التشاؤم لأصحاب الأعمال مرتفعة بشأن الوضع الاقتصادي حيث كان 57% من أصحاب الأعمال يتوقعون إغلاق وتعثر بعض الشركات، لكن نسبة التفاؤل ارتفعت لدى هؤلاء في الاستبيان الثاني الذي أجري في سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت نسبة التفاؤل بنسبة 7% مقارنة بالاستبيان الأول، وهذا كما ذكرنا سابقاً مؤشر لظهور فرص استثمارية جديدة، وتكيف أصحاب الأعمال مع نماذج العمل الجديدة، مما جعلها قادرة على تكييف عملها وزيادة انتاجيتها في ظل الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص مواتية.

ومن وجهة نظري الخاصة أن الدعم الحكومي هو سبب رئيسي في حفظ توازن الاقتصاد في الفترة الماضية، ولو لا ذلك الدعم لشهدنا تعثر الكثير من المؤسسات، والله يكون في عون الحكومة في مرحلة البناء والتعافي من آثار هذه الجائحة، حيث أرجعتنا هذه الأزمة 10 سنوات إلى الوراء على الاقل، لذلك يجب أن نتكاتف جميعا كقطاع خاص وحكومة ومواطنين في إعادة بناء بلدنا بعد مرحلة كورونا.

] ما تقييمكم لدور البنوك وتعاطيها مع التوجيهات الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص؟.

- موقف البنوك مساند ومشرف ونابع من شعور وطني بأهمية التكاتف في هذه الأزمة، ومبادرة البنوك بالموافقة على تأجيل أقساط القروض المستحقة على المؤسسات والمواطنين لمدة 6 شهور من دون رسوم وارباح، ساهمت في التخفيف من آثار الأزمة وتحفيز السوق المحلي كان لها أثر كبير في صمود المؤسسات، والبحرين هي أول دولة اتخذت قرار بتأجيل الأقساط، والبنوك في بعض الدول المجاورة حصلت على دعم حكومي لتأجيل الأقساط لكن البنوك البحرينية كان لها موقف مشرف ويحسب لها.

] ما هي الدروس والعبر التي استخلصتموها من هذه الجائحة وتداعياتها؟

- كرجل أعمال يجب وضع حساب لتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي خطوة للمشاريع المستقبلية، وتأمين استباقي لتفادي الخسائر في مثل هذه الأزمات.
الدرس الآخر المستفاد من هذه الأزمة هو ضرورة التنوع في المشاريع والأنشطة وفي مناطق مختلفة وعدم الاستثمار في قطاع واحد فقط، وبذلك لو تعرض الاستثمار في قطاع معين للهبوط يمكن تعويضه من قطاع عمل آخر.

] موضوع البحرنة في الوظائف أخذ حيز كبير من التداول في الفترة الأخيرة، بصفتكم رئيس للغرفة ما هي وجهة نظركم في هذا الجانب، خصوصا وأن لكم تصريحات صحفية ظهرتم وكأنكم تعارضون البحرنة؟.

- التصريحات السابقة فسرت بطريقة خاطئة، ولم أكن اقصد ما تم تفسيره، وإذا عرف السبب بطل العجب، أنا عضو في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وما اشاهده من مخرجات التعليم لا يبعث على التفاؤل، الهرم لدينا في مملكة البحرين معكوس، ففي الدول المتقدمة صناعيا، مخرجات التعليم تكون مختلفة، حيث أن معدل 70% من خريجي المرحلة الثانوية يتجهون إلى المجال المهني، وما نسبته 30% يتجهون للجامعات، بينما في البحرين ودول الخليج، نشاهد ما نسبته 90% يتجهون للجامعات، و5% للمجالات المهنية و5% الى مجالات أخرى، إذا أردنا أن يكون لدينا اقتصاد مستدام يجب أن يكون لدينا القيمة المضافة باليد والكوادر الوطنية.

أنا لست ضد البحرنة، ولنكن واقعيين ونتمعن في الخلل الحاصل في تركيبة سوق العمل، والخلل الحاصل فيه أدى إلى زيادة أعداد الخريجين في مجالات معينة لا تتوافق مع متطلبات السوق، على الرغم من عدم وجود شواغر في السوق لتلك التخصصات لذلك يكون هناك الكثير من الخريجين العاطلين عن العمل وهذا يعني أن ربط التعليم بسوق العمل يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر.
هناك فرص عمل مهنية تدر مداخيل كبيرة، لكنها للأسف تذهب للأجانب ولا تستغل من قبل البحرينيين للجوء اليها، والمجتمع له دور أيضا في ابتعاد البحرينيين عن الوظائف المهنية التي تقدم القيمة المضافة.

] كيف تجد تعاطي مجلس النواب مع الشأن الاقتصادي؟.

- يجب أن تكون التشريعات والقوانين التي يتقدم بها النواب تخدم الاقتصاد البحريني بشكل عام بعيدا عن العواطف.

] ماذا عن العلاقة بين مجلس التنمية الاقتصادية والغرفة؟.

- علاقتنا جيدة ومستمرة مع مجلس التنمية، وأنا عضو بمجلس إدارة المجلس بصفتي رئيسا للغرفة، هناك مشاريع في طور البحث مع مجلس التنمية، وقمنا بعمل دراسة بشأن تملك الأجنبي للسجلات التجارية، كما أن هناك بعض الأمور التي تحتاج لبعض التعديلات من أجل الصالح العام في البحرين.
وحرصنا كغرفة على أن يكون لنا دور في تشكيل وصياغـة قانون الاستثمار الأجنبي المطروح حاليا للدراسة في السلطة التشريعية، وذلك من خلال الدراسة التي عملتها الغرفة بشأن التملك الأجنبي للسجلات التجارية في البحرين.

] برأيكم، ما هي الأولويات التي تتطلبها المرحلة المقبلة؟

- أبرز الأولويات بالنسبة لنا هو نظر الحكومة في نتائج وتوصيات دراسة تحديات سوق العمل لما لها من أهمية كبيرة في إعادة التوازن لسوق العمل في البحرين، وازالة الممارسات التي أضرت بالسوق.
والأولوية الثانية هي إعادة النظر في قرار تملك الأجنبي، خصوصا وأن هناك سياسات وقوانين في هذا الجانب تم استغلالها بطريقة خاطئة وكان لها تأثير على سوق العمل المحلي والتنافسية والعدالة فيه، وما حدث في الاستثمار الأجنبي بالبحرين هو استغلال لبعض الثغرات في هذا القرار، لذلك يجب أن توضع شروط وضوابط خاصة للمستثمرين الأجانب كما تم ذكرها في نتائج وتوصيات الدراسة التي أعلنا عنها في وقت سابق.

] بصراحة، وفي ضوء أكثر من واقعة، هل هناك توافق تام بين أعضاء مجلس الإدارة؟، وبماذا تفسر قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة مؤخرا بنقض تصريحاتكم بشأن ملف سوق العمل؟.

- مجلس إدارة الغرفة يضم 18 عضوا، وإذا خرج أحد الأعضاء عن المسار يكون خرج عن ادبيات العمل، ونحن في المجلس لا نعمل من أجل انفسنا ومصالحنا الشخصية، بل نعمل من أجل المصلحة العامة ونمثل التجار والقطاع الخاص الذي انتخبنا وأوصلنا لعضوية مجلس الإدارة، وعندما نقوم بعمل دراسة حول تحديات سوق العمل، ونجد أن غالبية التجار تعارض أحد القرارات لا يمكن أن اترك رغبة الغالبية واتجه لمصالح فردية وخاصة، ومن الصعب علينا أن نكون في مجلس إدارة هذه الغرفة ونفكر فقط في مصالحنا الشخصية، وننسى مصالح التجار والأعضاء، فمصلحة الاقتصاد الوطني مقدمة على كل مصلحة خاصة.

] ماذا تحديدا عن حالة عدم التوافق التي حدثت مؤخرا؟.

- لدينا لوائح داخلية والتزامات أدبية لأي عضو في المجلس تلزم عضو مجلس الإدارة بالحفاظ على سرية المداولات التي تتم في اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات والتوصيات الصادرة عنها، لذلك نحن نسير على حسب هذه الإجراءات واللوائح التي تنظم عمل الغرفة، وستطبق اللوائح على الجميع لأننا لن نتهاون في تطبيقها. لا نريد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الانتقادات إلى أي شخص، فهذا ليس اسلوبنا في التعامل، نحن ننأى بأنفسنا عن كل المهاترات والاستعراضات التي نشاهدها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونرد عليها بالعمل الجاد وتحقيق الإنجازات التي يأملها منا الشارع التجاري في المملكة، ولدينا لوائح خاصة سيتم تنفيذها.

] ننتقل إلى شأن آخر متعلق باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ما هي أولويات الاتحاد؟.

- هناك عمل كبير يجري حاليا لإعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى إعادة صياغة النظام الأساسي والرؤية والرسالة الخاصة بالاتحاد، وتم وضع استراتيجية عامة وأهداف مستقبلية.
أن الآلية الجديدة التي سنعتمدها هي طرح أي طلب للنقاش في مجلس الاتحاد، وبعد الاتفاق عليه يتم رفعه للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باسم اتحاد الغرف ليكون هذا القرار متفق عليه من الجميع.

دور الاتحاد كبير جدا في تمثيل القطاع التجاري الخليجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاتحاد والتوافق على القرارات ورفعها للأمانة العامة لكي يكون لها صدى قويا عند رفعها إلى اجتماعات القمة برئاسة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: خليل يوسف - كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها