توقّع نائب رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي أن تزداد مشروعات سكن العمال في المناطق الخدمية خصوصًا في ظل الاتجاه لتصحيح أوضاع العمالة.
وقال العالي: «إن الجهات الخدمية، مثل: وزارات الصحة والعمل والبلديات بدأت في تفعيل القوانين المتعلقة بالعمالة، وذلك سيوجد حاجة إلى مساكن جديدة للعمل»، مشيرًا إلى أن «الجهات الرسمية تتجه لرفض تسجيل أية عمالة جديدة في عناوين غير صحيحة ومتوافقة مع الاشتراطات».
وتابع قائلاً: «لم يعد مقبولاً أن يتكدس 20 عاملاً أو أكثر في شقة ذات غرفتين، ولابد للشركات أن تفكر في خيارات مستدامة مثل تشييد مجمعات سكنية للعمال بحيث تضمن كثافة معقولة في أجنحة تلك المباني»، مشيرًا إلى أن ما يحفز تلك الشركات على المضي في إقامة هذه المشروعات السماح لها بافتتاح ورش في هذه المباني.
ورأى أن انخفاض التكلفة في مشروعات سكن العمل مقارنة بالمباني السكني يشجع المستثمرين على الاتجاه إليها خصوصًا أن الأراضي الصناعية أكبر وأقل سعرًا مقارنة بالأراضي السكنية.
ولفت إلى أن من بين المناطق التي تستقطب مثل هذه المشروعات: رأس زويد، والحفيرة، وسترة الصناعية، ومنطقة لحفي شمال مصنع شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».
وقال العالي: «بالفعل بدأ الوسطاء إنهاء الكثير من المعاملات مؤخرًا والصفقات في هذه المناطق»، مشيرًا إلى مكتبه باع بالفعل خلال الأسبوعين الماضيين ثلاث أراضٍ في هذه المناطق، ويستعد لإنهاء مبايعة جديدة قريبًا.
وشدّد على أن الوعي بأهمية تنظيم قطاع سكن العمال وجدوى هذه المشروعات سيوجهان الكثير من الاستثمارات صوبها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن تأجير العمل حاليًا من قطاعات التأجير عائدًا حيث يتاح التأجير بالغرفة أو بالسرير أو بالجناح.