النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11498 الأربعاء  30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:11AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:52PM
  • المغرب
    5:25PM
  • العشاء
    6:55PM

مع تراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد-19»

العدد 11441 الثلاثاء 4 أغسطس 2020 الموافق 14 ذي الحجة 1441

180 مـلــيــــار دولار عـجــز مــوازنــــات الـخـــلــــيـــــــج فــــي 2020

رابط مختصر
توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يتجاوز عجز الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي 180 مليار دولار في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا «كوفيد-19».
وتوقعت وكالة التصنيف أن تؤدي الزيادة في العجز إلى زيادة الطلب على إصدار الديون عبر المنطقة ليرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قياسية تصل إلى حوالي 100 مليار دولار في عام 2020 وحده، مع انخفاض إضافي بقيمة 80 مليار دولار في الأصول الحكومية لتمويل عجز إجمالي للحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 180 مليار دولار.
وقالت ستاندرد آند بورز في التقرير «يتوقع المحللون في ستاندرد آند بورز أن تستمر الميزانيات الحكومية الحكومية في التدهور حتى عام 2023». وقد أظهرت معظم دول مجلس التعاون الخليجي سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وهي في وضع يحسد عليه مع وجود مجموعات كبيرة من الأصول السائلة الخارجية لتمويل عجزها المالي، في وقت أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية مقيدًا.

ارتفاع الدَين
تظهر توقعات ستاندرد آند بورز أن عجز الحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2023. ويتعلق حوالي 55% من هذا العجز بالسعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت بنسبة 17% وأبوظبي بنسبة 11%.
وتستند التوقعات المتعلقة بالديون إلى توازن الحكومة المركزية وتقديرات إعادة تمويل الدين الحكومي والدخل المرتبط بصندوق الثروة السيادية؛ لأن إدراج ذلك سيحجب صورة احتياجات التمويل الحكومية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدَين الحكومي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنسبة 5% في عام 2019.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير «نتوقع أن ينخفض ​​العجز المالي من عام 2021 بالنظر إلى افتراضنا أن أسعار النفط ستتحسن وتراجع تخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك بلس أبريل 2020».

السعودية تقود القروض
ويشكل عجز السعودية غالبية العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالقيمة الاسمية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن الكويت لديها أعلى نسبة عجز للحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 39%، تليها عمان17%، والمملكة العربية السعودية 15%، وأبوظبي 13%، والبحرين 12%، وقطر 10%.
ولفتت الوكالة إلى أن منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سجلت العديد من الدول الخليجية عجزًا كبيرًا في الحكومة المركزية، ودفعت هذه الاحتياجات التمويلية المتزايدة إجمالي إصدار الديون الحكومية الخليجية بالعملة المحلية والأجنبية بأكثر من 90 مليار دولار في عامي 2016 و2017.
وقالت: «نتوقع ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2020، ثم نتوقع أن ينخفض ​​إجمالي إصدار الديون السنوية نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بتوقعنا لتضييق العجز المالي السعودي خلال تلك الفترة».
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها