النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11448 الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:43AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:17PM
  • العشاء
    7:47PM

الوباء أثر على الحركة الاقتصادية ويحسب للحكومة تعاطيها السريع.. أصحاب أعمال:

العدد 11412 الإثنين 6 يوليو 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441

المرحلة المقبلة تتطلب مجموعة من المحفزات وندعو الحكومة لتسهيلها

رابط مختصر
  • زينل: عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها مربوط بعودة النشاط على جسر الملك فهد
  • الديري: الاقتصاد الوطني بحاجة لمسرعات لعودته إلى وضعه السابق
  • العوضي: استمرار حزم الدعم الحكومي ضروري بسبب ضبابية موعد انتهاء الأزمة

أكد مجموعة من رجال الأعمال على أهمية استمرار الدعم في ظل الوضع الضبابي لموعد الانتهاء من هذه الأزمة والتي أثرت بشكل كبير على المؤسسات وإيراداتها وإنتاجيتها، ما جعل العديد منها مهددًا بالافلاس والخروج من السوق، خصوصًا إذا رفعت الحكومة يدها وتوقفت عن دعم تلك المؤسسات.
وأكد رجل الأعمال إبراهيم زينل بان الوباء أثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية في البحرين والعالم بشكل عام، ويحسب للحكومة تعاطيها وتفاعلها السريع، والإعلان عن حزم الدعم التي أبقت على الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق وحمتها من الإفلاس.
وبيّن أن عودة الحياة الاقتصادية إلى وضعها السابق يبدو أنها ستطول قليلاً في ظل عدم الانتهاء من الوباء، واستمرار الحالات المرضية القائمة، وهذا يعني الاستمرار في الإجراءات الحذرة التي أدت إلى بعض الركود في السوق، وأدت إلى إغلاق عدد من المؤسسات التجارية لتحقيق التباعد الاجتماعي من أجل السيطرة على الفايروس.

وأكد زينل على أن تعافي الحركة الاقتصادية في البحرين سيكون مرتبطا بعودة الشريان الأكبر للتجارة للنشاط والعمل مجدد وهو جسر الملك فهد، مشيرًا إلى أن افتتاح الجسر مجددًا سيسهم بشكل كبير في عودة النشاط إلى السوق المحلي، وانتعاش كافة القطاعات التجارية في المملكة، بالإضافة إلى انسيابية حركة التبادل التجاري في المنطقة.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري إن تجربة البحرين في التعامل مع أزمة كورونا كانت تجربة مثالية وأشاد بها كل العالم، مضيفًا أن حكومة البحرين حرصت على التوازن بين الصحة العامة والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار، لذلك وضعت خططًا مرنة لحفظ التوازن في الجانبين، وبقيادة سمو ولي العهد تمكنت البحرين من الإبحار بشكل آمن نحو تجاوز هذه الازمة بأخف الاضرار.
وأشار إلى أن البحرين حققت مكاسب كبيرة من خلال هذه الأزمة، ولا يمكن الآن التنازل عن تلك المكاسب، مضيفا: «وصلنا الآن إلى مرحلة متقدمة، ويجب عدم التوقف أو التراجع، لذلك نحن نرى ضرورة تمديد حزم الدعم للمؤسسات من أجل عبور ما تبقى، والوصول إلى بر الأمان». وأضاف: «سمو ولي العهد لديه عشق للتحدي، وحب الإنجاز، وقد قاد البحرين في هذه الأزمة بكل اقتدار، ونحن نقترب الآن من تجاوزها».
وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مجموعة من المحفزات التي يجب على الحكومة العمل على تسهيلها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة، واستعادة الاقتصاد الوطني كامل عافيته، لافتًا إلى أن ابرز تلك المحفزات هي تطمين كافة الأطراف بأن الحكومة ستكون الضامن لجميع المؤسسات في هذه الفترة الصعبة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات تمويلية جديدة بما يتناسب مع مرحلة التعافي من الأزمة، والتفكير إلى ما بعد مرحلة كورونا من خلال وضع خطة للاستعداد اليوم الأول من مرحلة التعافي.
كما أشار الى أهمية توفير مسرعات للإقتصاد الوطني لكي يتعافى بشكل أسرع من المتوقع بعد الجائحة، بحيث يعود إلى وضعه الطبيعي في فترة زمنية مدتها عام واحد على أقل تقدير.
أما رجل الأعمال يعقوب العوضي، فقد قال إن تمديد حزمة الدعم الحكومي ضروري جدًا من أجل ضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستقرار الوظيفي للموظفين البحرينيين، مضيفًا أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص كبيرة جدا في ظل الظروف الضبابية الراهنة، خاصة وأنه لا أحد يعلم حتى الآن متى تنتهي جائحة كورونا.
وأشار العوضي إلى أن كثير من أصحاب المؤسسات والشركات يواجهون تحدي انخفاض حاد في إيراداتهم، وبعضهم دخل بالفعل مرحلة التعثر المؤدية إلى الإفلاس، ولفت إلى أن أزمة جائحة كورونا فاقمت من صعوبات الكثير من الأعمال في البحرين، والتي كانت تعاني بالأساس من انخفاض المبيعات والمدخول.
لكنه اعتبر بالمقابل أن على أصحاب الأعمال عدم الاعتماد على الدعم الحكومي بشكل كامل، وقال «الحكومة قامت بما عليها، وامتصَّت الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا على الأسواق خلال الفترة الماضية من خلال مبادرتها إلى منح المزيد من الدعم والإعفاء من الرسوم، لذلك ليس على المؤسسات توقع أن الحكومة ستلقي لها طوق النجاة في كل مرة».
وأكد في هذا الإطار أهمية قيام أصحاب الشركات والمؤسسات بما يلزم من جهود وأعمال من أجل تطوير نموذج العمل لديهم ليواكب أكثر احتياجات السوق، وقال: «كما نتخذ إجراءات احترازية على الصعيد الشخصي للوقاية من كورونا، يجب علينا اتخاذ إجراءات وقائية على صعيد مؤسساتنا أيضا، وأن نضاعف جهودنا من أجل ضمان استدامة العمل فيها وإن كان ذلك بالحد الأدنى، وتطوير الاستراتيجية والأداء والمنتجات والخدمات، حتى نكون جاهزين لدخول الأسواق ما بعد كورونا».
العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «إن جي إن» لأنظمة المعلومات المتكاملة، تحدث في هذا السياق عن أهمية تبني التحول الرقمي في الشركة أو المؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها أو عملها، وقال «من خلال عملنا مع شركائنا من شركات التقنية الرائدة عالميا بتنا متأكدين تماما من أن الأسواق بعد جائحة كورونا لن تكون كما قبلها، ومن المؤكد أنه سيخيب ظن أولئك الذين يعتقدون حاليا إنهم سيعاودون نشاطهم التجاري بعد الجائحة بنفس الأدوات والأساليب التي كانوا يعملون بها سابقًا».
واعتبر في هذا السياق أن المؤسسات التي لا تتبنى حلول نظم المعلومات والاتصالات والتسويق والبيع والدفع الإلكتروني ستعاني من منافسة شديدة وانخفاض في المبيعات وربما تتعثر وتخرج من السوق في ظل وجود منافسين قادرين على تقديم خدمة أو منتج أفضل بسعر أقل».
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها