النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11489 الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 4 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

مع تزايد العجز المالي في الموازنات بنسبة ‎%‎25.. «بلومبرغ»:

العدد 11381 الجمعة 5 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441

«كورونا» ستجبر حكومات الخليج لاتخاذ تدابير تقشفية

رابط مختصر

ذكر تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأخبارية الأمريكية أن أزمة كورونا تواصل ضرباتها الشديدة تجاه الاقتصادات الخليجية، ما يشجع حكومات المنطقة على الدفع باتجاه إقرار تدابير مالية غير شعبية، والتي من شأنها أن تؤثر على المواطنين، مبينًا أن السؤال الأهم الذي يجدر الانتباه إليه هو إلى متى ستتمكن هذه التدابير من الصمود؟
وأشار التقرير إلى عدد من هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أضعاف في السعودية، وتقليص بدلات الموظفين الحكوميين، كذلك ما قامت به عُمان من تخفيض لرواتب موظفي الدولة الجدد، وحتى في الإمارات التي تعتبر مركزًا ماليًا وتجاريًا والأكثر تنوعًا اقتصاديًا في المنطقة، توجد هناك دعوات لإصلاح نموذج الدولة الريعية المعتمدة على موارد الطاقة وتقديم الوظائف الحكومية، مع غالبية كبيرة للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
ورغم الحديث عن تسريع التغييرات المتأخرة، كانت هناك أيضًا خطوات لحماية وظائف الدولة وحماية المواطنين من التخفيضات في القطاع الخاص، ما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان الانكماش سيؤدي إلى إصلاحات أعمق تفوق الأزمة.
ووفقًا لـ«بلومبرغ»، قد يكون التوفير المالي في المنطقة ساريًا لفترة أطول هذه المرة نظرًا للتوقعات المالية، لكن ومع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها على المواطنين، من المرجح أن تواجه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تدقيقًا عامًا متزايدًا حول كيفية استخدام ثروتها النفطية. وتوقعت الوكالة أن عمليات التقشف في الدول الخليجية قد تتراخى مجددًا في مرحلة ما بعد الأزمة.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تعاني جميع دول المنطقة تقريبًا من عجز كبير في الميزانية يتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة من الناتج الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراكم الديون وتضاؤل الاحتياطيات، ووضع البلدان أمام خيارات صعبة حول كيفية الإنفاق.
ووفقًا لـ«Bloomberg Economics»، من المرجّح أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، وهو التراجع الأكبر منذ عام 1999، مع ميل المخاطر نحو تدهور أعمق.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «أوراسيا»، أيهم كامل، أن الركود الاقتصادي العالمي أصبح حافزًا لإعادة النظر الحقيقية في أساسيات النماذج الاقتصادية في الخليج، إلّا أنه ليس من السهل القضاء على نموذج الدولة الريعية.
وبحسب التقرير، فإن دول المنطقة تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، وهو ما جاء أخيرًا على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الذي أشار إلى أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول نموذج الدولة الريعية الخليجية.
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها