النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11494 السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 9 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:29PM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:29PM
  • العشاء
    6:59PM

العدد 11373 الخميس 28 مايو 2020 الموافق 5 شوال 1441

المجلس العام للبنوك الإسلامية يقدم مقترحاته للامتثال لتطبيق «القيمة المضافة»

رابط مختصر
أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية وصوت الصناعة على مستوى العالم عن تقديم تعليقاته بتاريخ 21 مايو 2020 إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول مسودة معيار رقم 24 «المبادئ التوجيهية لحماية المستثمرين في أسواق رأس المال الإسلامي».
وتمثل هذه المبادرة أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بدعم القيمة المضافة للصيرفة الإسلامية والسياسات والنظم الرقابية، حيث يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم المنصات العالمية، وتبادل المعرفة من خلال المنشورات المتخصصة وبرامج التدريب الشاملة.
وتم إصدار مسودة المعيار بتاريخ 24 مارس 2020، وفُتح باب التعليقات والاستشارات العامة إلى يوم 24 مايو 2020، وبهذا يعرب المجلس العام عن شكره وتقديره إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية لإتاحة الفرصة للصناعة المالية الإسلامية للتعليق على مسودة المعيار قبل الإصدار.
وفي هذا الصدد، شملت التعليقات الواردة من المجلس العام وأعضائه المنتشرين في أكثر من 34 بلدًا حول العالم النقاط الرئيسية التالية:
أولاً، تشير المسودة إلى تاريخ تطبيق المعيار مع الأخذ بعين الاعتبار فترة التحضير للتطبيق، ومع ذلك يوصى المجلس العام بضرورة وضع جدول زمني إرشادي محدد لفترة ما قبل التنفيذ؛ وذلك لضمان التطبيق الفعال في مختلف البلدان. علاوة على ذلك، يستحسن إصدار المسودة باللغتين الإنجليزية والعربية لسلاسة الفهم والتطبيق على مدى أوسع.
وتتضمن المسودة مقترح وضع مدونة أخلاقية تحكم سلوك الفاعلين داخل سوق رأس المال الإسلامي، ولكن لم يتم تحديد السلطة المسؤولة عن الموافقة على المدونة الأخلاقية. وبالتالي، ينبغي أن يحدد المعيار السلطة المحلية المسؤولة عن الموافقة والتأكد من أن المدونة الأخلاقية تغطي جميع أنشطة وسطاء السوق.
وتنص المسودة على تطبيق تقييم مناسب للعملاء عند تقديم المشورة الاستثمارية أو أي خدمة متعلقة بإدارة المحافظ المالية في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، نوصي بضرورة تضمين تقييم مستمر للعملاء وحث المؤسسات لوضع آلية مناسبة لإعادة تقييم العميل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها