النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11489 الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 4 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

العدد 11372 الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 4 شوال 1441

قواعد الإدراج الخاصة ببورصة البحرين

رابط مختصر

استنادًا إلى قرار مصرف البحرين المركزي رقم (11) لسنة 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية، أصدرت بورصة البحرين قواعد الإدراج الخاصة بها بتاريخ 13 يناير 2020، والتي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وضمان التزام الشركات المدرجة في البورصة بمبادئ الإفصاح والشفافية، فضلاً عن تنظيم القواعد المتعلقة بالمخاطر النظامية. وتأتي هذه الخطوة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز موقع مملكة البحرين كأحد الأسواق المالية الرائدة في المنطقة ومواكبة تطور أسواق المال إقليميًا ودوليًا.
وتدخل قواعد الإدراج حيز التنفيذ بنهاية شهر يونيو المقبل 2020، إذ يتوجب على جميع الشركات المدرجة حاليًا ومستقبلاً في مملكة البحرين الالتزام بها بعد هذا التاريخ.
وتنظم قواعد الإدراج الجديدة عملية طرح الأوراق المالية في مملكة البحرين، وشروط عرضها، بالإضافة إلى تحديد متطلبات الإدراج والعرض، وشروط ومتطلبات زيادة أو تخفيض رأس المال، كما تحدد القواعد الالتزامات المستمرة تجاه الجهات المصدرة التي تم إدراج أوراقها المالية، بالإضافة إلى تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وشطبها، هذا وتنطبق قواعد الادراج أيضًا على صناديق الاستثمار.
وتتضمن شروط الإدراج الأولي للأوراق المالية أن يكون لدى المصدر في السوق الرئيسي ما لا يقل عن مائة مساهم، من غير الموظفين أو الأشخاص المرتبطين، وأن يصدر للمساهمين أعلاه تعويم مجاني بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الأسهم القائمة المصدرة، ويمكن تضمين المساهمين العامين الحاليين في الحد الأدنى من الأسهم لحساب التعويم الحر.
كما تنص شروط الإدراج على وجوب أن لا يقل رأس المال الشركة المصدر المدفوع عن 1،000،000 دينار بحريني أو ما يعادله بعملات أخرى، إلا إذا كان قد تم تأسيسها حديثًا، وأن تكون الشركة المصدرة قد حققت على الأقل صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب الإدراج على الأقل، بمتوسط 10% تقريبًا من رأس المال المصدر والمدفوع وفقًا للبيانات المالية المدققة التي تسبق الطلب أو منذ تأسيسها، أيهما أقل.
أضف إلى ذلك، أنه يجب أن تكون الشركة المصدرة في وضع مالي سليم في وقت تقديم طلب الإدراج، وأن يكون للمديرين وللإدارة العليا الخبرات المناسبة، وأنه لن يحق لمؤسسي المصدر التصرف في أسهمهم لمدة سنة واحدة بدءًا من تاريخ الإدراج.
وتلتزم الشركة المصدرة للأسهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المساهمين من تسجيل وإيداع أسهمهم، وتسوية المعاملات المنفذة على أسهمها في بورصة البحرين، بحيث تكون أسهم الشركة قابلة للتحويل بسهولة دون أي قيود بخلاف تلك القيود المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وأي تعديلات عليه. كذلك يجب ألا يتعارض عرض الأوراق المالية وإدراجها مع منطوق المادة رقم (81) من قانون مصرف البحرين المركزي والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص إصدار أي أوراق مالية للاكتتاب العام ما لم يسمح بخلاف ذلك بموجب نشرة معتمدة من مصرف البحرين المركزي، وملخصي نشر في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. أما فيما يتعلق بالالتزامات المستمرة التي يتعين على الشركات المدرجة في بورصة البحرين الالتزام بها، فقد نصت قواعد الإدراج على «المبادئ التوجيهية بشأن الأشخاص الرئيسيين للشركات المصدرة للأسهم والذين يتعاملون في الأوراق المالية المقبولة للتداول»، كما قررت هذه القواعد ضرورة حفاظ الشركة المصدرة على تعويم مجاني بنسبة 10% على الأقل من إجمالي الأسهم القائمة المصدرة. بالإضافة إلى التزام الشركات المصدرة بالقواعد المتعلقة بالمساهمة والتوزيع وحماية الأقلية للمساهمين، والقواعد المتعلقة بالإبلاغ عن الاحتيال أو المخالفات المشتبه فيها، فضلاً عن الالتزامات التشغيلية المستمرة مثل متطلبات موقع الويب، وسجل الأسهم، ونموذج الوكيل، وسداد الأرباح. وتتضمن قواعد الإدراج شروطًا مؤهلة للإفصاح الفوري عن المعلومات التي من المحتمل أن تؤثر جوهريًا على سعر أو قيمة الأوراق المالية للشركة المصدرة، بما في ذلك الكشف عن وثائق معينة للشركة المصدرة بشكل دوري مثل البيانات المالية والتقارير السنوية. كما تنظم قواعد الإدراج الأنشطة التي تقوم بها الشركات المصدرة والتي تؤدي إلى تغييرات في رأس المال. علاوة على ذلك، فإنه يجب على الشركة المصدرة طلب تعليق التداول في الأوراق المالية المدرجة عند تلقيها إشعارًا من مقدم عرض عن نيته إجراء استحواذ أو دمج أو عرض اكتساب، إلى حين نشر إعلان عام بهذا الخصوص.
ومن الجدير بالذكر أن قرار مصرف البحرين المركزي المذكور أعلاه أجاز لـبورصة البحرين فرض غرامات إدارية على الشركات المصدرة وفقًا لتقديرها، وذلك عند عدم امتثال هذه الشركات لقواعد الإدراج وأي قواعد ولوائح وتوجيهات أخرى سارية على الشركة المدرجة، كما تنص القواعد أيضًا على أنه يجب أن يكون لدى جميع الجهات أنظمة فعالة وإجراءات شكاوى داخلية للتعامل مع الشكاوى المقدمة من مستثمريها، وفقًا لمجلد مصرف البحرين المركزي السادس.
وبذلك، ستكون بورصة البحرين هي مركز الاتصال الرئيسي لكل المستثمرين ومصدري الأوراق المالية في ما يتعلق بالموافقة أو رفض طلبات الإدراج، وستواصل بورصة البحرين تطوير سوق الأسهم جذبًا للمستثمرين من خلال تطبيق قواعد متطلبات الإدراج، تحت إشراف إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي.
المصدر: بقلم كابي سمير الحكيم ومحمود العلوي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها