النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11489 الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 4 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

قطاعات الرعاية الصحية والصناعة واللوجستيية في مقدمة المستفيدين

العدد 11371 الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 3 شوال 1441

أزمة كورونا تُغير سلوك المستثمرين بالتُوجه لقطاعات جديدة

رابط مختصر

قال تقرير اقتصادي، إن شركات القطاع الخاص والمدرجة في أسواق المال تعمل على التوازن فيما بين مراكزها المالية الحالية وعلاقاتها مع حملة الأسهم، آخذة بعين الاعتبار أهمية المحافظة على مستوى مستقر لأسعار أسهمها المتداولة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على توجهات هذه الشركات بتوزيع أرباح على المساهمين من عدمه.
ويبدو هذا الأمر جليًا لدى غالبية شركات القطاع العقاري والسياحي والنقل والمصارف، والتي ستعمد إلى عدم تنفيذ أية توزيعات، أيًا كان نوعها أو حجمها حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير؛ بهدف الاحتفاظ بمقدار جيد من السيولة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وهو ما سيصب في مصلحة الشركة واستمراريتها، وبالطبع في مصلحة حملة الأسهم وقيم استثماراتهم.
وعلى العكس، نجد أن الوضع أفضل لدى شركات القطاعات التي تسجل مستويات تشغيل مرتفعة كشركات الاتصالات وشركات القطاع الصناعي والتجاري، والتي سيكون بمقدورها توزيع أرباح نقدية ولكن بقيم أقل من تلك المُنفذة خلال السنوات الماضية.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير بتسارع كبير وحجم وقيم التوقعات تتباين في الوقت الحالي، وبالتالي فإن سلوك الشركات بشكل عام والمدرجة بشكل خاص لن تعود إلى الوضع السابق حتى تعاود اقتصادات دول المنطقة إلى مستويات التشغيل المسجلة في العام 2018 على أقل تقدير.
وتابع تقرير المزايا، في هذا الإطار فإن ما نسبته 49% من الشركات الإماراتية المدرجة قامت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بالإعلان عن توزيعات بقيمة 37 مليار درهم عن نتائج أدائها للعام 2019، حيث تستحوذ توزيعات القطاع المصرفي على الحصة الأكبر، فيما جاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، تلتها الشركات العقارية والاستهلاكية وشركات قطاعات الاستثمار والتمويل والنقل والدم اللوجستي والتأمين والطاقة والإنشاءات والخدمات الصحية والضيافة.
جدير بالذكر أن هذه القرارات قد انعكست إيجابًا على جميع الأطراف خلال الربع الأول من العام الحالي وساهمت في تعميق العلاقة بين المستثمرين والشركات وضخت في الأسواق المحلية المزيد من السيولة الضرورية.
واختتم تقرير المزايا القول بأن هناك الكثير من مؤشرات الأداء الاستثنائية التي تحققها بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات والقطاع اللوجستي، فيما بات الإنتاج الصناعي في مقدمة القطاعات التي تسير في الاتجاه الصحيح لمعاودة النشاط والمساهمة في المواجهة، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه القطاعات ستصبح الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين للاستحواذ والاقتناص في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن اقتصادات المنطقة ستحافظ على قدرتها على فرز الفرص الجيدة والحفاظ على المستثمرين واستثماراتهم ضمن هذا المنظور.
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها