النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11375 السبت 30 مايو 2020 الموافق 7 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:14AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:25AM
  • العشاء
    7:55PM

صدمتا تراجع النفط و«كورونا» ستعيدان السياسات تجاه المقيمين

العدد 11325 الجمعة 10 ابريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441

«بلومبيرغ»: 1.6 تريليون دولار خسائر تسريح العمال في الخليج

رابط مختصر

قالت وكالة بلومبيرغ الأخبارية إن صدمتَي هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس «كورونا» تجبران دول الخليج على إعادة التفكير في سياساتها الحكومية تجاه المقيمين العاملين فيها، مشيرة إلى أن الخسائر المتوقعة عن تسريح أعداد كبيرة في الخليج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار، علمًا بأن دول الخليج تستضيف أكثر من 30 مليون عامل أجنبي.
وقالت كارين يونغ المتخصصة في معهد «أميركان انتربرايز» في واشنطن: «إن عمليات التسريح الجماعي للعمال في الخليج تشكل مخاطر كبيرة، خصوصًا أن قطاع الخدمات في اقتصادات المنطقة يعتمد على استهلاك الوافدين المقيمين مثل الإنفاق على شراء السلع والمطاعم وتجارة التجزئة وغيرها».
ورأت يونغ أن مدى جاذبية سوق العمل في الخليج سيتحدد بكيفية تعامل الشركات والحكومات الخليجية مع الموظفين الأجانب، فيما يخص التسريح وتجديد عقود العمل أو الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، خصوصًا للوظائف ذات الأجور المرتفعة.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن إغلاق النشاطات الاقتصادية وتعليق السفر وتأجيل مشاريع البناء في دول الخليج بسبب «كورونا»، جعل آفاق الوافدين تتلاشى بشأن الإغراءات في المنطقة، خصوصًا تلك المتعلقة بأجور سخية أو ضرائب قليلة أو حتى منعدمة في بعض دولها، وقالت: «حتى مع قيام دول خليجية بطرح حزم إنقاذية بمليارات الدولارات لمساعدة الشركات والبنوك على النجاة من التباطؤ، إلا أن تلك الحزم تستهدف أصحاب الأعمال والشركات وليس الموظفين الأجانب».
وأضافت: «كما كانت أولوية حكومات الخليج للمواطنين، مثل تحرك السعودية لتجنب تسريح المواطنين من القطاع الخاص، وتعهدها بمساعدة الشركات المتعثرة، ودفع رواتب السعوديين العاملين فيها».
من جهته، قال علي السالم المؤسس المشارك في شركة «أركان بارتنرز» لاستشارات الاستثمارات البديلة بما فيها صناديق التحوط والأسهم: «إن الشركات في الخليج ستستجيب مع تغير الظروف، ولست قلقًا إلا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محور التنويع الاقتصادي في الخليج، وقد تكون تلك الشركات الأكثر معاناة».
وأوضحت «بلومبيرغ» أنه في حال تخفيض رواتب العمال في الخليج فإنهم سيواجهون بلا شك صعوبة في تغطية نفقاتهم ودفع إيجارات منازلهم، ويأتي ذلك في وقت سمحت الكويت مثلاً لعشرات آلاف المعلمين الوافدين بمغادرة البلاد حتى يعاد فتح المدارس مجددًا، وهو الأمر الذي قد يخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية في الكويت. وأشارت الوكالة إلى أن الخليج يعد مصدرًا مهمًا للتحويلات المالية لدول شرق آسيوية وأفريقية عدة، ونقلت عن جورج نوفل المؤلف المشارك في دراسة «المغتربون والقوى العاملة: قصة دول مجلس التعاون الخليجي» أن المبالغ الاجمالية للتحويلات المالية للوافدين من الخليج قد يصل إلى ضعف الرقم الرسمي البالغ 70 إلى 75 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى فكرة أن عدد المواطنين في الخليج سينمو وسيتولون وظائف الوافدين ليست مجدية أبدًا.
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها