النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11280 الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 2 رجب 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

خلال ندوة اقتصادية حول «الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».. المناعي:

العدد 11243 الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441

نتطلع إلى توجيهات عليا بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات أجندة الأعمال الوطنية

رابط مختصر

أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية رجل الأعمال درويش بن أحمد المناعي، أن فريق عمل الأجندة يتطلع إلى توجيهات عليا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، لتشكيل لجنة خاصة لبحث ومتابعة التوصيات التي تضمنتها أجندة الأعمال الوطنية، وتنفيذ ما ترى القيادة امكانية تنفيذه، خصوصا وأن سموه عود الجميع على الاستماع للقطاع الخاص والاهتمام به وتشجيع دوره في المشاركة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمها مجلس الدكتور محمد الكويتي، والتي تحدث فيها المناعي عن «الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال اجندة الاعمال الوطنية لمملكة البحرين».
وقال المناعي إنه تم الانتهاء من إعداد وتوزيع الاجندة في مطلع العام الماضي 2019، وحتى الآن هناك نسبة تنفيذ «جيدة» من توصيات الاجندة، مضيفا أن العمل يجري حاليا على تنفيذ المزيد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تنفيذ بعض التوصيات يتطلب اشراك عدة جهات حكومية، لذا نحن نتطلع لمقابلة ولي العهد لتقديم هذه الاجندة، آملين من سموه أن يصدر توجيهاته بتشكيل لجنة للبحث والمتابعة.
وقال المناعي خلال الندوة إن اجندة الأعمال الوطنية في البحرين، قامت بمراحلها الثلاث بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) بإطلاق مبادرة بحثية لسبر آراء القطاع الخاص في عدة قطاعات تم تحديدها والاتفاق عليها في المرحلة الأولى بين الشركاء وهي 6 قطاعات رئيسية، تقنية المعلومات، الصناعة، المقاولات، الصالونات النسائية والتجميل، التطوير العقاري والمواصلات، وذلك لحصر التحديات وتقديم المقترحات والمبادرات للحلول الممكنة كما يراها القطاع الخاص حسب الأولوية في صورة بحثية ممنهجة لتقديمها الى اصحاب القرار، وتحويلها الى سياسات وحلول وأوراق عمل من اجل النهوض بهذه القطاعات والاقتصاد بشكل عام، تحقيقا للهدف المنشود بتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير مشاركتها في النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف أنه تم اطلاق مسمى «صوت القطاع الخاص» على هذه المهمة والمبادرة لتكون جسرًا ينقل آراء القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى اصحاب القرار والقيادة بصورة تجعل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة مشاركة فعالة في اعداد الخطة الاقتصادية وتطبيقها على الأرض.
وبين المناعي أن أجندة الأعمال الوطنية هي أسلوب متقدم في الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وقد ابتكرتها غرفة التجارة الأمريكية وأصبحت الآلية الأنجع في الولايات المتحدة لتعديل القوانين والتعليمات ولتمكين الشركات من خلق الوظائف التي يحتاجها ذلك البلد وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أنه تم تطبيق هذه المبادرة في الكثير من البلدان ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، والعديد من الدول في شمال أفريقيا وغيرها من البلدان، حيث حققت نجاحا ملفتا في تلك الدول.
وأشار إلى أن أجندة الأعمال الوطنية تمخضت عن مجموعة من التوصيات المهمة أوصت بضرورة اصدار التشريعات والقوانين التي تحقق التطلعات وتقلل المشاكل والصعوبات كالإسراع في إصدار مشروع تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون اعادة التنظيم والافلاس وقانون حوكمة الشركات.
كما أوصت بإنشاء برامج للتمويل المالي الميسر، ومثال على ذلك انشاء برنامج لتحويل الدين التجاري للمؤسسات الى برنامج للتمويل المالي الميسر عبر تمكين، والذي تمخض عنه إنشاء صندوق السيولة.
ومن أبرز التوصيات التي أشار إليها المناعي، تطوير خدمات مركز تنمية الصادرات، لتشمل المؤسسات والشركات التي يبلغ دخلها السنوي حتى 10 ملايين دينار بدلا من 3 ملايين دينار فقط، لافتا إلى أن المباحثات في هذا الجانب وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.
وأوصت الأجندة بضرورة تأسيس إجراءات المحطة الواحدة للشحن البري للشاحنات المتجهة عبر منفذ جسر الملك فهد، والعمل حاليا جارٍ على تنفيذ المحطة الواحدة، بالإضافة إلى توصياتها بخفض تعرفة الخدمات للمصانع التي تساهم بقدر كبير في الناتج الوطني.
ومن التوصيات البارزة أيضا في الأجندة الوطنية، الإشارة إلى أهمية إنشاء صالة لعرض المنتجات الوطنية برسوم رمزية مع إيجاد آلية لعرض جميع المنتجات الوطنية في الخارج، واقتراح تحويل مركز المعارض الحالي إلى مركز خاص لعرض المنتجات البحرينية بعد الانتقال إلى مبنى المعارض الجديد المزمع تشييده في منطقة الصخير بجانب حلبة البحرين الدولية.
وكتوصية مهمة، شددت أجندة الأعمال الوطنية على ضرورة مراجعة نظام سياسة التأشيرة المرنة للعمالة الاجنبية، وذلك لتقليل آثارها السلبية على القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاسراع في انشاء محاكم تجارية متخصصة لسرعة البت في قضايا الاعمال وتنفيذ احكامها بالسرعة المطلوبة.
وفيما يتعلق بسبل تنويع الإيرادات، أشار المناعي إلى ضرورة التنويع في المصادر، وعدم التركيز على قطاعات معينة وإهمال القطاعات الأخرى، موضحا: «لأجل تنويع مصادر الدخل يجب الاهتمام بتنويع الصناعات الانتاجية والخدمية كالتعليم، السياحة العلاجية والعائلية والترفيهية وغيرها من القطاعات، ويرافق التنويع قانون تشجيع وحماية الاستشمار حتى تكتمل كل المتطلبات التي تساعد على التنوع المطلوب في الايرادات العامة».
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا