النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11443 الخميس 6 أغسطس 2020 الموافق 16 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:39AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:22PM
  • العشاء
    7:52PM

مؤكدًا أن السوق لا يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية في المدى القصير

العدد 11200 الأحد 8 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441

الريس: تكيّف المطورين سيدفع القطاع العقاري نحو النمو في 2020

أحمد الريس
رابط مختصر

رأى رئيس شركة تثمين البحرينية لتقييم الأصول أحمد محمد الريس، أن المرحلة المقبل ستشهد تكيّفًا مع معطيات السوق من جانب المطورين الذين سيشرعون في أنماط جديدة من التنمية العقارية، معربًا عن اعتقاده بانتفاء الحاجة إلى المزيد من المجمعات التجارية.
وقال الريس: «إن السوق العقاري خلال العام الحالي 2019 لم يختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث بقي كامنًا في مرحلة السكون، ولم يشهد تغيرات كثيرة»، مرجعًا ذلك إلى «المتغيرات في السوق، وأبرزها فرض رسوم على المنشآت الجديدة».
غير أنه توقع أن تدب الحركة شيئًا فشيئًا في السوق العقاري خلال العام المقبل 2020، وأن يتحرك القطاع بعد التكيّف مع الوضع الحالي، وانتهاء حالة الترقب لدى المستثمرين الذين يُبدون ارتياحًا عامًا بشأن التطورات التنظيمية التي تجريها مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».
وقال: «المطورون الذين تريّثوا طويلاً سيعيدون حساباتهم قريبًا ليتماشوا مع المتغيرات في السوق، ويتكيّفوا معه مع معطياته»، مشيرًا إلى أن المطورين بدأوا يستوعبون أهمية تغيير المنتجات العقارية في السوق بعد تشبعها بمنتجات مكررة.

السوق عانى من مشكلة (الإغراق)
ورأى رئيس شركة تثمين البحرينية لتقييم الأصول أن «السوق عانى من مشكلة الإغراق في بناء الشقق والوحدات السكنية المتوافقة مع مشروع مزايا الإسكاني، في المقابل لم يتجه غالبية المطورين لبناء فنادق، ومستشفيات، ومدارس، وحدائق سكنية».
وشدد الريس على أن السوق بحاجة إلى عقارات فندقية وترفيهية، ومنتجعات، ومشروعات سياحية، وذلك ما تؤكده أرقام الوافدين إلى المملكة عبر منافذها المختلفة، سواء جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدولي.
وقال: «البحرين أيضًا بحاجة إلى عقارات تعليمية كون القطاع التعليمي من أبرز القطاعات الواعدة حاليًا، والأمر نفسه ينطبق على العقارات الطبية والصحية التي تعد من الاحتياجات الأساسية للإنسان».
ورأى الريس أن ما يحدث من عملية تنظيم تطال جميع الناشطين في السوق، مثل الوسطاء، والمثمنين، ومديري الأملاك، ووكلاء المبيعات وغيرهم، تسهم في غربلة السوق من غير الكفوئين، وهو الأمر الذي سيساعد على الارتقاء بالممارسة، ويؤثر إيجابًا على الحركة العقارية عمومًا في العام القادم 2020 والأعوام التالية.

قواعد ومعايير تحكم القطاع
وقال: «لقد أنجزت مؤسسة التنظيم العقاري الكثير، وذلك سيجعل السوق محكومًا بقواعد ومعايير حتى بالنسبة للمطورين، وذلك أدخل السوق في حالة من الترقب سرعان ما ستنتهي بمعرفة المستثمرين ما تؤول إليه الأمور»، مؤكدًا أن «هذه التطورات ستزيد الثقة في السوق، سواء من قبل المستثمرين في الداخل أو الخارج».
وعن المستثمرين من دول الخليج، قال: «لطالما كان الخليجيون نشطين في السوق البحريني، فهم يعرفون أن السوق العقاري في المملكة هو أفضل سوق للاستثمار على الإطلاق»، مضيفًا «مع استحداث مؤسسة التنظيم العقاري بدأ المستثمرون الخليجيون يراقبون عن كثب هذه التطورات لاقتناص الفرص».
وتابع «لكنهم يعون أن الدخول في صفقات جديدة يتطلب دراسة مستفيضة».
وعن أبرز الاستثمارات الواعدة في السوق البحريني، قال رئيس شركة تثمين البحرينية: «أعتقد أن النشاط السياحي في البحرين التي تتكون من أرخبيل من الجزر يتطلب نشاطًا عقاريًا مساندًا له، وهو ما تركز عليه الدولة في الوقت الحاضر».
واستطراد قائلاً: «وأعتقد أن هذا النوع من الاستثمار مجدٍ إلى جانب فتح المدارس الخاصة، والمنشآت الترفيهية المعززة للتدفق السياحي»، مؤكدًا أنه «في حال زيادة معدلات التدفق السياحي؛ فإن ذلك يؤثر على نسب الإشغال في الفنادق، والشقق الفندقية، والحركة التجارية، إذ إن السائح يحتاج إلى السكن والخدمات».
وفيما يتعلق بالتحديات في السوق، أشار إلى أن «أهم تحدٍّ يواجه القطاع، سواء المتعاملين فيه أو المنظمين أو المشرعين، هو تباطؤ الاقتصاد في العالم الذي يلقي بظلال سلبية على الحراك ككل، ويسهم في تقليل السيولة».
وقال: «رأس المال جبان، ومع وجود أزمات مالية أو اقتصادية يقل ضخ الأموال، وتتشدد جهات التمويل في منح المستثمرين قروضًا»، مبينًا أن «الأزمات الداخلية أيضًا هي الأخرى تؤثر، وهو الأمر الذي يتطلب حُسن إدارة للمالية خلال الأزمة».

التملك الحر يتطلب بيئة جاذبة
وعن الصعوبات التي يواجهها قطاع عقارات التملك الحر، أكد أن هذا القطاع يتطلب بيئة جاذبة للأجانب ليفدوا إلى البلد ويستملكون فيه، وذلك يعيدنا إلى الحديث عن تطوير منظومة السياحة وإيجاد عقارات ترفيهية وخدماتية مميزة.
وقال: «أرى أن عدد المجمعات التجارية بات كبيرًا، وأننا لن نحتاج خلال المدى القصير إلى المزيد منها، لكننا في المقابل بحاجة إلى تنمية عقارية في أبعاد أخرى، فعلى سبيل المثال، لدينا مشروع طريق اللؤلؤ الذي تنفذه هيئة الثقافة، غير أننا لا نجد مشروعات استثمارية في السياحة التاريخية أو الترفيهية لدعم هذا المشروع».
وأضاف «إن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مساندة من القطاع، خصوصًا أن لدينا الكثير من المواقع التاريخية المناسبة، مثل القلاع، والمتاحف، وغير ذلك».
المصدر: علي الصباغ

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها