النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11201 الإثنين 9 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

النظام الاقتصادي في البحرين يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار.. سمير ناس:

العدد 11174 الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الموافق 15 ربيع الأولى 1441

سنكون على قدر الثقة الملكية من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن

رابط مختصر
أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن عميق اعتزاز وتقدير الغرفة ومجلس إدارتها والأسرة التجارية والصناعية بالمملكة، لما أبداه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من دعم ومساندة للغرفة خلال تشرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من الفعاليات التجارية، ورؤساء الوفود الخليجية والعربية المشاركين في فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب، بلقائه حفظه الله؛ باعتبارها كما أكد جلالته «شريكاً حيوياً وهاماً في مسيرة التقدم والتطور التي شهدتها مملكة البحرين»، لما يمثله (بيت التجار) من قيمة ومكانة تاريخية كأول غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي. كان لها ـ ولا يزال ـ دور في صياغة منظومة الاقتصاد الوطني وتطورها، مشيداً بتأكيد جلالته على أهمية التمسك بتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
واوضح ناس أن الغرفة تنظر بكثير من الامتنان والتقدير لدعم جلالته للجهود التي تتبناها الغرفة في سبيل الارتقاء بالوضع الاقتصادي بالمملكة وتنمية دور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وترويج المناخ الاستثماري لمملكة البحرين في مختلف المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية، وما رعايته ودعمه للمؤتمر الذي ينعقد في ربوع مملكتنا الغالية بالتزامن مع ذكرى مرور ثمانين عاماً على تأسيس غرفة البحرين؛ لهو دليل على تعاظم هذا الدعم واستمرار الرعاية السامية لبيت التجار، لما له من دور في الارتقاء بالقطاع التجاري، وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سميرعبدالله ناس أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين يقوم على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقال:«لا تنتظروا من الحكومة قوارب نجاة، اخلقوها بأنفسكم»، في إشارة إلى أن هذا النظام في الحقب الماضية وفر نشاطا اقتصاديا واستثماريا ملموسا، وأنتج تدفقا مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة القاها في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن عشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب. وأضاف: «تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، شريكاً فاعلاً في خطوات التطوير الاقتصادي، حيث يمثّل القطاع الخاص حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن نجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، ومن هذا المنطلق تعي الغرفة جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات تعزيز الاقتصاد الوطني، وهي لن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات، ولأجل ذلك سيواصل مجلس إدارة الغرفة العمل لتحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني». ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي في ظلّ الثورة التكنو - رقميّة التي نشهدها، على اعتبار أنّ «رقمنة» الاقتصاد ستسهم وبشكل كبير في النمو الشمولي وفي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة الداعم للابتكار والابداع.
إضافة إلى ذلك، فإنّ مملكة البحرين من الدول العربية السبّاقة في مواكبة الثورة الرقميّة للانتقال إلى اقتصاد رقمي منتج وقادر على المنافسة عالميّا، وتنطوي رؤيتها المستقبلية على رفع كفاءة العمل الحكومي، ومستوى رضا المستفيدين من مواطنين ومقيمين، في إطار معايير زمنية وفنية محددة، وفي هذا السياق فإنّ سياسة «الحوسبة السحابية أولاً» التي تبناها القطاع الحكومي، والتي عملت على فتح المجال للوظائف ذات الأجور العالية للقطاعين الحكومي والخاص، وبفضل الجهود تم بنجاح نقل أكثر من ألف عملية حكومية للحوسبة السحابية، وهو ما يعدُّ نقلة نوعية في مجال تبنّي أحدث تقنيات المعلومات.
ولا شكّ أنّ الخطوات الجبّارة التي تقوم بها مملكة البحرين في ظلّ التوجيهات الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا