النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

«دار القرار» يتسلم منازعات بقيمة 46 مليون دولار

رابط مختصر
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441
عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» اجتماعه الـ75 بمقر المركز في مملكة البحرين، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس رضا بن جمعة آل صالح ممثل سلطنة عمان، نائب رئيس مجلس الإدارة محمد هلال المهيري ممثل الإمارات العربية المتحدة، المحامي بدر سعود البدر عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت، وسامي محمد شريف زينل عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع استعرض عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين سامي زينل تقرير أعمال ونشاط المركز من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2019، وبين زينل أن المركز تسلم وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 13 منازعة تحكيمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 46 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 17.3 مليون دينار بحريني، وكانت الأطراف البحرينية تمثل 62% من مجموع الأطراف المتنازعة بواقع 16 طرفا بحرينيا ثم السعودية بواقع 6 أطراف وطرفين لكل من الإمارات وعمان.
وأشاد مجلس الإدارة بمستوى الكفاءات التي تزخر بها قائمة المحكمين والخبراء بالمركز، حيث شهدت القائمة انضمام 196 محكم وخبير إلى عضوية قوائم المحكمين والخبراء، كما أشاد بنمو نشاط المركز على مستوى تقديم الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات وتوسع الرقعة الجغرافية التي يقدم المركز خدماته فيها مع تنوع البرامج التخصصية التي يقدمها، كما أقر الاجتماع عددا من النقاط المهمة التي تصب في مجال تحسين مخرجات المركز وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، متوجهين بالشكر والثناء إلى موظفي المركز على جهودهم المبذولة التي كان لها الأثر في ظهور المركز بالصورة المشرفة التي هو عليها. ويعتبر «دار القرار» جهاز قضائي تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، ويتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون، ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين غيرهم، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها