النسخة الورقية
العدد 11151 الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

عبداللطيف: الرسوم المفروضة على المكاتب تتخذ مسارًا تصاعديًا

«العقارية» تدعو لمساعدة المؤسسات الصغيرة بشأن التقارير المحاسبية

رابط مختصر
العدد 11144 الأحد 13 أكتوبر 2019 الموافق 14 صفر 1440
رحّب رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالكريم السادة بالقرار الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، غير أنه دعا إلى دعم المؤسسات العقارية الصغير لتمكينها من التقيد بالتوجيهات، خصوصًا فيما يرتبط بتقديم حسابات مالية مدققة.
وطالب السادة في الوقت نفسه بتسريع الإجراءات التي تضمن حق الوسيط في الحصول على عمولته، من خلال اشتراط تقديم شيك مصرفي إداري عند توثيق المعاملة، مثلما اشترط القرار أن تكون التحويلات مع العملاء عبر النظام المصرفي فقط.


وألزمت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات والمؤسسات العقارية المرخصة في البحرين بتقديم تقارير مالية مدققة من مكاتب تدقيق محاسبية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في غضون 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحظر القانون على الشركات المرخصة إتمام أي عمليات نقدية يتجاوز مبلغها ألفي دينار بحريني إلا من خلال النظام المصرفي.
وقال رئيس الجمعية: «كنا نأمل أن ينظر بعين الاعتبار إلى المكاتب العقارية الصغيرة، بحيث لا تكون ملزمة بتقديم حسابات مدققة؛ لأن ذلك يكلفها، على غرار إلزام الشركات الكبيرة بالتأمين خلافًا للصغيرة».
وتابع قائلاً: «لكننا متفهمون لدواعي وأسباب هذا القرار، غير أننا نأمل إيجاد صيغة معينة لمساعدة المكاتب الصغيرة على إجراء عملية التدقيق المحاسبي من دون تحميلها أعباءً وتكاليف إضافية، خصوصًا في ظل الظروف الحالية».
وبحسب القرار، يلزم القانون المرخص لهم بالاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين من العملية بسجلات محاسبية، وأخرى تتعلق بتفاصيل العمليات وتشمل نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها وعملتها وتفاصيلها والبيانات الخاصة بوسيلة الدفع وبيانات الهوية، بحيث تثبت هذه السجلات أي تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم.
من ناحيته، قال صاحب مركز الغفران العقاري عبدالله عبداللطيف إن المكاتب العقارية الصغيرة تواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات والرسوم المتزايدة التي تفرضها الجهات الرسمية.
وأشار عبداللطيف إلى أن إلزام المكاتب الصغيرة التي تنشط في الوساطة وإدارة بعض الأملاك، في ظل الأوضاع الحالية، بتقديم تقارير مالية مدققة أمر مبالغ فيه، فهي ليست مثل الشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن «أصحاب المؤسسات التي يعمل فيها ثلاثة موظفين أو اثنان يقومون عادة بعمليات المحاسبة ذاتيًا؛ لأن أنشطتهم محدودة».
وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري في تحسين السوق وتنظيمه، لكنه لفت إلى وجود تزايد مضطرد في الرسوم، إذ ارتفعت رسوم السجل لكل نشاط بمقدار 100%، كما زادت رسوم استخراج البطاقة سنويًا بمعدل 20 مرة.
وكان القرار الصادر نهاية الشهر الماضي نصّ على أن «يلتزم المرخص له بتقديم تقرير مالي مدقق من قبل مكتب تدقيق حسابات مرخص من قبل الوزارة المعنية بشؤون التجارة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية أو السنة الميلادية».
وعرّف القرار «المرخص له» بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيّد لدى المؤسسة، ويخضع لأحكام هذا القرار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها