النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11207 الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:52AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

بطلان عقد مخالف لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي

العدد 11104 الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 الموافق 4 محرم 1440

«دار القرار» يحكم ببطلان اتفاقية بقيمة 15 مليون دولار

رابط مختصر
أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» يوم الخميس الماضي الموافق 29 أغسطس 2019 حكمًا نهائيًا ملزمًا لطرفيه يقضي ببطلان كافة التعاقدات بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها في موضوع خاص باتفاقية اكتتاب في أسهم شركة تطوير عقاري بالمنطقة الغربية من مملكة البحرين، وألزمت الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغ الاكتتاب الذي استلمته يقارب 15 مليون دولار أمريكي.
وصرح أحمد نجم الأمين العام لـ«دار القرار» بأن «وقائع الدعوى التحكيمية تتلخص في أن المحتكمة - شركة مساهمة بحرينية مقفلة - استلمت في يناير 2007 عرضًا من المحتكم ضدها - شركة مساهمة بحرينية عامة - للاكتتاب في أسهم شركة تدير مشروع تطوير عقاري كبير يقع في المنطقة الغربية من مملكة البحرين، وهو عبارة عن شراء أرض بهدف تطوير البنية التحتية لها وإقامة مبانٍ عليها، أن الأرباح المتوقعة من الاستثمار في المشروع تبلغ نسبتها 82% بعد ثلاث سنوات، فوقعت معها اتفاقية اكتتاب بتاريخ 29 مارس 2007 ودفعت لها المبلغ كاملاً، ولكن بعد مضي أكثر من عشرسنوات تبين للشركة المحتكمة أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيلة جدًا».
وأضاف بأن «الشركة المحتكم ضدها قد دفعت بعدم اختصاص دار القرار وهيئة التحكيم لنظر النزاع بادعاء من القول إن الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 29 مارس 207 هي مجرد اتفاقية للتعهد بالاكتتاب أي ليست اتفاقية نهائية وأن الاختصاص بحسب اتفاق الطرفين ينعقد لمحكمة لندن للتحكيم الدولي وفقاً لقوانين جزر الكايمن وفقاً لاتفاقية الاكتتاب النهائي المؤرخة في 30 مارس 2007».
ولقد حكمت الهيئة في صحة اختصاصها بحكم نهائي صدر في يونيو 2019 مسببه ذلك أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 29 مارس 2007 والمعنونة باتفاقية تعهد بالاكتتاب قد تضمنت الشروط والأحكام والأركان والالتزامات للأطراف المعنية، ونصت المادة (15) من ذات الاتفاقية على يخضع تفسير وصلاحيات وتنفيذ هذه الاتفاقية في جميع جوانبها لقوانين مملكة البحرين، وأن جميع المنازعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذا العقد تخضع في تسويتها لميثاق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن المستند المؤرخ في 30 مارس 2007 لم يتضمن ابتداءً توقيع الطرفين أو ممثليهم القانونيين كما لم ترد به أي إشارة لإلغاء اتفاقية التعهد بالاكتتاب الموقعة بتاريخ 29 مارس 2007.
وتابع نجم بالقول بأن «هيئة التحكيم قد نظرت أيضاً في الطلبين المبدين من المحتكمة بشأن طلب مبلغ 800 ألف دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة إخلال المحتكم ضدها بالتزاماتها العقدية وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسف، وعدم الانتفاع بمبلغ الاستثمار خلال الفترة من تاريخ التعاقد، وطلب إلزام المحتكم ضدها وأتعاب ومصاريف التحكيم، وقد قضت هيئة التحكيم في حكمها بإلزام المحتكم ضدها بالتعويض وأتعاب ومصاريف التحكيم».
واستطرد الأمين العام لـ«دار القرار» بالقول «بضرورة الحصول على ترخيص للتسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا