النسخة الورقية
العدد 11124 الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:57PM
  • المغرب
    5:35PM
  • العشاء
    7:05PM

البحرين العقارية» تعمل على إطلاق ميثاق شرف المهنة لأعضائها

السادة: اشتراط توقيع الوسيط في عقد البيع يحد من الفوضى في السوق

رابط مختصر
العدد 11088 الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
أكد رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالكريم السادة أن اشتراط توقيع الوسيط العقاري في عقد البيع عند توثيقه ستكون خطوة مهمة في سياق تنظيم سوق الوساطة العقارية الذي لا يزال يعاني من الفوضى، مشيرًا إلى أن الجمعية ترغب في التعاون مع جميع الأطراف لتحسين الممارسات في السوق، كاشفًا عن خطة لإطلاق ميثاق شرف عقاري بين الوسطاء.
وقال السادة لـ«الأيام»: «لا بد من تطبيق لقانون وفرض غرامات على المخالفين على الوسطاء غير المرخصين الذين يفتقدون أحيانًا للمصداقية لأنهم لا يجدون أحدًا يسائلهم أو يحاسبهم مثلما هو حاصل للوسيط المرخص».
وأضاف: «قد يبيعك الوسيط غير المرخص عقارًا بوصفه عقار استثماري ويتضح لاحقًا أنه خلاف ذلك، وقد يوهمك بأن الأرض الزراعية يوشك تصنيفها أن يتغير إلى أرض سكنية، وقد لا يحدث ذلك».
في المقابل فإن الوسيط المرخص - بحسب رئيس جمعية البحرين العقارية - عليه واجبات عدة، من بينها بيان مميزات العقار وعيوبه وأن يكون مؤمنًا يتحمل تكاليف معينة فيما يسمى بمخاطر المهنة، علاوة تقديم تقارير وسجلات لمؤسسة التنظيم العقاري، وغير ذلك.
ونبه السادة إلى أن بعض الوسطاء غير المرخصين يعملون على تضخيم الأسعار لتزيد نسب فائدتهم، فالكثير منهم ينظرون إلى تحقيق مكاسب سريعة ولا يراعون أهمية استدامة النشاط العقاري.
وشدد على أن الفوضى في السوق لا تختص بالوسطاء غير المرخصين، فهنالك ممارسات خاطئة من بعض الوسطاء المرخصين أيضًا، وذلك يجعلنا نعمل على إطلاق ميثاق شرف للوسطاء العاملين في السوق.
وعن أهم مضامين الميثاق المرتقب، قال: «لا نزال في طور التخطيط لهذا المشروع لكن من أهم البنود التي سينص عليها ضرورة احترام المهنة والعاملين عليها، وعدم المزايدة في الأسعار أو عرض العقارات من دون إذن»، منوهًا بأن الميثاق هو أحد أهداف الجمعية منذ انطلاقها والغرض منه هو الحد من سلبيات ومعوقات التعاملات العقارية لإشاعة الثقة والطمأنينة لكافة الأطراف المتعاملة بالسوق العقاري.
ورأى عبدالكريم السادة أن من بين الخطوات المهمة لتنظيم السوق تنفيذ قرار اشتراط توقيع الوسيط عند توثيق عقد المبايعة العقارية في مكتب التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية. وقال: «حاليًا تجد الوسطاء المرخصين وغير المرخصين في مكتب التوثيق من دون إي إجراء يميز بينهما، في حين نجد أن الوسيط المرخص ملزم بعدة ضوابط وتجديد للتراخيص، والاشتراك في دورات، وتقديم سجلات، وحسن سيرة وسلوك بالإضافة مصاريف الرسوم والإيجارات، وغيرها».
وقال: «كما أن توقيع الوسيط عند توثيق المبايعة سوف يجعل عملية رصد المعاملات العقارية أسهل، خصوصًا بالنسبة للوسطاء الذين تطالبهم مؤسسة التنظيم العقاري بسجلات عن أنشطتهم كل ثلاثة شهور».
وأضاف: «يا حبذا لو يطور نظام إلكتروني يرصد معاملات كل وسيط على حدة، وأن تتم عملية تسجيل عقد البيع إلكترونيًا قبل الحضور عند الموثق للاطلاع على المعاملة واعتمادها وختمها».
ومن جانب آخر، طالب السادة الجهات المعنية في بلدية المحافظة الشمالية بتسريع آليات ترخيص الإعلانات العقارية، مشيرًا إلى أن الوسطاء مطالبين بتسويق مخططات أو عقارات ضمن فترة زمنية معينة بحسب العقود، تقدر بنحو 60 يومًا، وفي حال تأخر ترخيص الإعلانات فإن المكاتب العقارية تتعرض للخسارة.
وقال: «نحن لسنا ضد تفعيل القوانين لكن يجب أن تدعم القوانين منظومة تنفيذية وآليات سريعة لكي لا يتضرر المعنيون»، مشيرًا إلى أن عملية ترخيص الإعلانات تستغرق وقتًا طويلاً، كما أن رسومها كبيرة.
المصدر: علي الصباغ:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها