النسخة الورقية
العدد 11091 الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:49AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:09PM
  • العشاء
    7:39PM

دعا الشركات الخليجية لبناء استراتيجيات التكيّف مع الأزمات.. تقرير:

3.5 مليون دولار إنفاق المؤسسات الخليجية سنويًا لمنع انتهاكات أمن البيانات

رابط مختصر
العدد 11082 الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
أشار تقرير صادر عن «بوز ألن هاملتون» إلى أنه ينبغي على المؤسسات في بلدان الخليج العربي أن تجعل القدرة على التكيّف مع الأزمات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التخفيف من حدة التهديدات في القطاع الخاص والخدمات الحكومية؛ لضمان استعادة عمل الوظائف الأساسية بعد تعرّضها لأحداث معطّلة.
إذ تنفق مؤسسات بلدان الخليج العربي بالفعل حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي سنويًا على تحديد ومنع انتهاكات أمن البيانات، متقدمة بفارق كبير عن المتوسط العالمي البالغ 2.1 مليون دولار أمريكي. ولكن على الرغم من هذه النفقات الهائلة، فإن احتواء عمليات الاختراق من قبل مؤسسات بلدان الخليج العربي يستغرق وقتًا أطول بكثير مقارنة بنظيراتها الأوروبية، إذ يبلغ متوسط الوقت المسجل في بلدان الخليج 260 يومًا، مقارنة بـ138 يومًا في أوروبا.
ولتقليل هذه الفجوة، تقوم الحكومات الخليجية بتزويد المؤسسات في المنطقة بالأدوات اللازمة لبناء القدرة على التكيّف مع الأزمات عبر كل القطاعات. فعلى سبيل المثال، نشر مكتب التنظيم والرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من قوانين إدارة استمرارية الأعمال المتعلقة تحديدًا بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات الكهرباء في إمارة أبوظبي، كما طوّرت دولة الإمارات عدة خطط لإدارة حالات الطوارئ، مثل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات.
وقال جاي تاونسند مدير مشاريع في بوز ألن هاملتون: «الاستثمار في استراتيجيات قوية للتخفيف من حدة التهديدات والاستجابة عبر القدرة على احتواء الأزمة من شأنه أن يقلل من تعرّض المؤسسات للتهديدات التي تؤدي إلى حوادث مضرّة. لقد أدركت الحكومات الخليجية هذا الأمر وبدأت على مدى السنوات العشر الماضية في تنفيذ نظم وبرامج من أجل التعامل مع الأوضاع غير المعروفة وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة، لكن هذه الحكومات بحاجة إلى تطوير هذه الخطوة وجعلها جزءًا من برنامجها الاستراتيجي المؤسساتي والوطني».
وقد حددت بوز ألن هاملتون «معادلة القدرة على التكيّف» (Resilience Equation) المصممة بعناية بحيث تحمي المؤسسات من الصدمات المحتملة، وتركّز على استباق الأحداث، وتساعد على استكشاف الخيارات للتعامل مع المفاجآت والتغييرات، وتحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية للقدرة على التكيّف. وتتألف هذه المعادلة من بنود إدارة المخاطر، وإدارة الاستمرارية، والاختبار والتمارين، بحيث توفّر مجتمعة نظرة شاملة للمؤسسات لكي تزدهر وتنمو عبر التغييرات والاضطرابات والأحداث غير المعروفة.
وأضافت روزا دونو مسؤول إداري أول في بوز ألن هاملتون: «المؤسسات الخليجية على الطريق الصحيح في بناء القدرة على التكيّف، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوعي حول التهديدات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل ونقاط الضعف الحالية، حتى تتمكّن من اتخاذ قرارات استراتيجية وتكتيكية مستنيرة يمكن تطبيقها على كامل نطاق القطاعات على مستوى المنطقة، بحيث تكون مهيّأة لمواجهة المخاطر وتستجيب بفعالية للأحداث الداخلية والخارجية».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها