النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11198 الجمعة 6 ديسمبر 2019 الموافق 9 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

أوّل رئيس تنفيذي بحريني لبنك «ستاندرد تشارترد البحرين» يؤكد مواكبة التطوّر الإلكتروني والرقمي

العدد 11033 الإثنين 24 يونيو 2019 الموافق 21 شوال 1440

استثمار 1.5 مليار دولار في البنية التحتية التكنولوجية للبنك على مستوى العالم

رابط مختصر
قال الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد البحرين» عبدالله بوخوة، في لقاء صحفي مع «الأيام الاقتصادي»، إن من أولويات البنك في المرحلة المقبلة التوسّع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى «أن البنوك لكي تتأقلم مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، يجب عليها أن تواكب التطور والتقدم التكنولوجي».
وأشار بوخوة إلى أنه «في الوقت الحالي توجد شركات غير مالية تقدم الخدمات المصرفية الرقمية بشكل أسرع من بعض البنوك، وما لم تواكب البنوك التطور والحداثة فإنها تخاطر بفقدان شريحة من العملاء الذين يعتمدون على الشبكة الإلكترونية لإجراء ما يناسبهم من المعاملات في أي وقت ومن أي مكان، مما يتناسب مع نمط حياتهم».
وأوضح «من خلال الاطلاع على سلوكيات العملاء لدينا، واستنادًا إلى دراسات ميدانية بالتوازي مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، أصبح من الضروري التركيز على تطوير خدماتنا المصرفية الإلكترونية».


  • %87 نسبة المعاملات المصرفية الرقمية لعملائنا وملتزمون بدعم الاقتصاد البحريني
  • حاضرون في أغلب عمليات التمويل الرئيسة والاستراتيجية في البحرين
  • الاندماج بين البنوك البحرينية خيار يعزّز قدراتها على المنافسة الخارجية

أول بحريني رئيسًا تنفيذيًا للبنك
وعمّا يمثل تعيينه أول رئيس تنفيذي بحريني يشغل المنصب منذ تأسيس البنك في العام 1920، عبّر عن فخره بتوليه المنصب بوصفه أول بحريني يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأول بنك في البحرين تم تأسيسه منذ نحو 99 عامًا، ما يعطي دلالات على كفاءات البحرينيين في القطاع المصرفي.
وقال بوخوة: «من خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها منذ أن توليت المنصب، لمست الترحيب من المجتمع المصرفي والقطاع التجاري، والمجتمع البحريني بشكل عام، إذ يمثل تعييني قدرة وتمكّن البحرينيين من قيادة مؤسسات مالية بارزة، خاصة أن البنك يستعد للاحتفال بالمئوية على تأسيسه».
وبشأن تقليص البنك حضوره في السوق البحريني وتوارد أنباء عن تسريح موظفين، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد «أظهرت نتائج الدراسات والاستطلاعات أن معظم العملاء يفضّلون إنجاز معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت. وفي ضوء هذا، وبعد تفكير جاد ومراجعة جميع الخيارات والحلول، قرّر البنك تقليص الفروع، خاصة أن87% من المعاملات المصرفية تتم عبر القنوات الإلكترونية بدلاً من اللجوء إلى مراجعة فروع البنك شخصيًا».
ولفت بوخوة إلى «أن تقليص الفروع مكّن البنك من تقليص المصاريف وإعادة استثمارها في القنوات الإلكترونية المصرفية لإيجاد حلول مصرفية مبتكرة لخدمة العملاء»، موضحًا «أن أثر تقليص الفروع كان على عدد محدود من الموظفين».
وقال: «قمنا بالتنسيق مع وزارة العمل لإيجاد الحلول المناسبة للموظفين الذين أُلغيت وظائفهم وإيجاد خيارات بديلة، مثل تدوير الموظفين في دوائر أخرى من البنك وتوفير التدريب المناسب. كما أنه تم إعداد خطة تسوية طوعية، وفضّل عدد من الموظفين التقاعد المبكر وقد حقق البنك مطلبهم».
الجدير بالذكر أن عدد الوظائف التي تم تدويرها في البنك 4، وإجمالي عدد الموظفين الذين قام البنك بالتسوية معهم 10، إذ إن 6 منهم كانوا مؤهلين للحصول على التقاعد المبكر.
الاكتفاء بـ 4 فروع بالمحافظات
وفيما يتعلق بعدد فروع البنك حاليًا، قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد: «مازال ستاندرد تشارترد أكثر البنوك العالمية انتشارًا في مملكة البحرين من خلال شبكة فروعها، بالرغم من 4 فروع موجودة في محافظات البحرين الأساسية، وهي الفرع الرئيس وسط العاصمة المنامة، وفرع الرفاع يخدم المحافظة الجنوبية، وفرع الحد يخدم محافظة المحرق، وفرع سار ليغطي عملاءنا في المحافظة الشمالية»، مشيرًا في هذا الصدد إلى «أن نسبة الموظفين البحرينيين في الفروع الأربعة 100%».
63­% من موظفي البنك بحرينيون
وعن نسبة البحرنة في البنك حاليًا مقارنة بإجمالي عدد الموظفين، أكد بوخوة «مع أن بنك ستاندرد تشارترد بنك عالمي يضم 21 جنسية من حول العالم، إلا أن 63% من موظفي البنك مواطنون بحرينيون» لافتًا إلى «أن 40% من الإدارة التنفيذية للبنك مواطنون بحرينيون، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من المواطنين يشغلون وظائف قيادية في البنك».
ولفت بوخوة إلى «أن وجود العنصر النسائي في البنك مهم، إذ يشكل نحو 33% من موظفي البنك، ومنهن من تشغل مهام إدارية قيادية تغطي منطقة الشرق الأوسط من فرع البحرين».
وأكد «أن بنك ستاندرد تشارترد يركز في الاستراتيجية على تطبيق عنصري التنوّع والاندماج من خلال اللوائح الداخلية للبنك؛ لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والجنسيات عامة».
خطط البنك للتوسّع
وحول خطة البنك للتوسّع، قال: «إن البنك مستمر وملتزم بسياسة تطوير الموظفين البحرينيين وزيادة عددهم في الوظائف القيادية، والتأكيد على التزامنا بدعم الاقتصاد البحريني بالتعاون مع شركائنا من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية. وقد قمنا في السنوات الأخيرة بتعزيز التعاون مع بعض كبرى الشركات المحلية؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع بجميع شرائحه من الاستفادة من الحلول المصرفية المبتكرة ذات المزايا الفريدة. على سبيل المثال، قمنا بالشراكة مع شركة طيران الخليج (الناقل الوطني لمملكة البحرين)، وشركة فيفا في بداية هذا العام».
إثراء خبرات البنوك المحلية
وفيما يتعلق بموقع البنك تجاه المنافسة في السوق البحريني، يرى بوخوة أهمية المنافسة لتنشيط وتطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وقال: «البنك حاضر في أغلب عمليات التمويل الرئيسة والاستراتيجية بالنسبة لمملكة البحرين، وفي كثير من الأحيان تكون هذه العمليات بالاشتراك مع بنوك محلية وعالمية أخرى. كما يعمل البنك بخبرته العالمية مع المؤسسات المالية الأخرى في مجالات مثل إدارة المخاطر والتحويلات الدولية، وذلك عبر إقامة دورات توعوية لتحديث وعي البنوك ورفع استعداداتها من أجل التعرّف إلى المخاطر التي لها علاقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتثقيف الشركاء من البنوك المحلية».
وقال: «استثمرت مجموعة بنك ستاندرد تشارترد ما يعادل 1.5 مليار دولار عالميًا في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الـ3 الماضية، استفادت منها البحرين في تحديث شبكة الصراف الآلي والخدمات المصرفية الإلكترونية لتيسير المعاملات بشكل أسرع وأسهل».
التركيز على تمويل الشركات الكبرى
وقال بوخوة: «يركز البنك على دعم اقتصاد المملكة عن طريق تمويل المشاريع الاستراتيجية من خلال وجوده في 65 فرعًا حول العالم، واستغلال السيولة المتوافرة والملاءة المالية القوية للمجموعة لتمويل احتياجات الشركات الكبرى في مملكة البحرين».
مضيفًا «مثال على هذا، أبرم البنك اتفاقيات لتمويل بعض الطائرات لأسطول شركة طيران الخليج؛ لأهمية دعم الناقلة الوطنية»، مشيرًا إلى «أن البنك كونه جزءًا من شبكة عالمية، استفاد من توافر السيولة في فروع أخرى، مثل هونغ كونغ ولندن، لتوفير متطلبات الصفقات الكبرى».
متابعًا «شارك البنك مؤخرًا في تمويل معظم مشاريع الشركات الحكومية الاستراتيجية، مثل خط المصهر السادس لألبا، ومشروع تطوير مصفاة (بابكو)، ومشروع مرفأ الغاز المسال، وغيرها من المشاريع الحيوية».
مضيفًا «كما شارك البنك خلال العام المنصرم بعمليات تسويق سندات وصكوك تابعة لشركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط والغاز، بحكم شبكة البنك القوية في الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية».
وعن حجم استثمارات البنك في السندات الحكومية، أوضح «أن استراتيجية البنك في الاستثمارات في السندات تتغير دائمًا وفق معطيات إدارة السيولة لسندات قصيرة الأجل»، لافتًا إلى أن «السيولة تكون لدعم عملاء البنك وعمليات توسّعهم وعمليات التبادل التجاري».
معايير «بازل» واستدامة العمل المصرفي
وعن توجّهات المصارف المركزية إلى تطبيق معايير جديدة للسيولة على مرحلتين خلال العام الجاري، قال بوخوه: «إن المتطلبات التي تنظم العمل المصرفي عالميًا ازدادت بسبب الأزمات المالية التي شهدتها السوق العالمية»، مضيفًا «مصرف البحرين المركزي يُعد من المصارف المركزية السبّاقة في الحفاظ على الاستقرار المالي والملاءة المالية للبنوك رغم الأزمات المالية والسياسية التي شهدتها المنطقة».
وأكد «أن الالتزام بمعايير (بازل) للسيولة وكفاءة رأس المال مهمة جدًا لاستدامة العمل المصرفي، خصوصًا في ظل التوجّه الكبير لمعايير إدارة المخاطر»، مشيرًا إلى أن «غاليبة البنوك رفعت موازناتها لإدارة المخاطر والالتزام المالي في ظل التوجّه العالمي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال التي باتت هاجسًا لكل الدول وللمصارف المركزية». مضيفًا «أن الاندماج بين البنوك المحلية بات خيارًا في ظل محدودية السوق وضرورة المنافسة على الصعيد الإقليمي، إذ لا بد أن تكون ملاءتها المالية وسيولتها كبيرة لتستطيع المنافسة خارج البحرين».
التوترات السياسية ستدفع البنوك لحبس السيولة
وعن انعكاسات التوترات السياسية في المنطقة على معدلات الفائدة، أوضح «رأس المال جبان، وكلما ارتفع حجم المخاطر كلما ازداد توجّه البنوك لحبس سيولتها بالإضافة إلى دفعها إلى الاستثمار في المنتجات المالية كالسندات الحكومية والذهب التي تحظى بمخاطر أقل، وذلك يؤدي إلى قلة السيولة في الاقتصاد المحلي، ما يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع».
وأضاف «في الوقت الحالي مازالت معدلات الفائدة على الودائع في مستويات مقبولة، والبنك الفيدرالي الأمريكي خفّض معدل الفائدة على القروض لتشجيع البنوك على تصريف السيولة ودعم النمو الاقتصادي. وترتبط أسعار الفائدة في البحرين بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي؛ بسبب ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا