النسخة الورقية
العدد 11176 الخميس 14 نوفمبر 2019 الموافق 17 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

د. البستكي: أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في المملكة

الانتهاء من %26 من أعمال الردم لمشروع «بوابة الاستثمر - البحرين»

رابط مختصر
العدد 11032 الأحد 23 يونيو 2019 الموافق 20 شوال 1440
أفادت شركة منارة للتطوير أن أعمال الردم لاستصلاح المرحلة الثانية من المشروع العملاق «بوابة الاستثمار - البحرين» قد قطعت شوطاً مهمّاً في سبيل المضي في المشروع بحسب الجدول الزمني المعلن عنه سابقاً.
وقالت الشركة في بيان لها إن ما تم الانتهاء منه حتى منتصف شهر يونيو الجاري (2019) قد بلغت نسبته 26% من أعمال الردم المستهدفة للمرحلة الثانية من المشروع، حيث قام مقاول المشروع بضخّ أكثر من 2.7 مليون متر مكعب من الرمال في أعمال الردم، والتي ستستغرق ما بين 18 و21 شهراً من انطلاق الأعمال، وستليها المرحلة التالية وهي مرحلة الشروع في إنشاء البنية التحتية والتي تصل قيمتها الإجمالية 100 مليون دينار بحريني تقريباً.


وفي حال الانتهاء من عمليات الإنشاءات في «بوابة الاستثمار - البحرين»، ستبلغ مساحة المشروع الإجمالية 29 مليون قدم مربع، ليصبح بذلك أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين.
وصرّح العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير الدكتور حسن البستكي قائلاً: «إننا فخورون بأننا نحتضن أكبر وأهم مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين، وهو يترجم بدقة أحد أركان الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي ترمي إلى جعل المملكة خياراً استراتيجياً للاستثمار والأعمال اللوجستية التي تتزايد أهميتها بشكل سريع».
وأضاف: «جميع المؤشرات تدلّ على سلامة توجهات المشروع ودراساته الأولية، حيث أفادت أحدث التقارير الاقتصادية بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين إلى 1.5 مليار دولار في 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)»، موضحاً أن التقرير قد عزا هذه الزيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية على المملكة إلى «الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي الذي حلّ ثانياً من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين بعد القطاع المصرفي العريق محلياً»، مؤكداً أن مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» يقع في القلب من هذه الحركة النشطة الرامية لتهيئة البنى التحتية الملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالصناعة بشكل عام، والصناعة الخفيفة، والمعارض وريادة الأعمال، واللوجستيات بشكل خاص.
وأشار الى أن حكومة مملكة البحرين قد قدّمت الكثير من التسهيلات التي جعلت هذا المشروع يحظى بالأهمية الكبيرة التي هو عليها اليوم، إذ سبق وأن وافقت على تصنيف المشروع إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، فسمح القرار لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في المشروع، مما زاد الإقبال عليه، ونوّع الخبرات العالمية الداخلة فيه. في الوقت الذي تعاونت فيه وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط الطبيعي بعمل المداخل والمخارج، وتخطيط الطرق المؤدية إلى المشروع لسهولة الحركة المرورية منه وإليه.
ومن المرجّح أن تكون للمرحلة الثانية من مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» انعكاسات واضحة على الاقتصاد الوطني، ومنها ضخّ ما يقارب 500 مليون دينار بحريني في الاقتصاد الوطني على هيئة تكلفة ردم أرض المشروع، وإقامة بنى تحتية وتكلفه الأعمال الإنشائية على القسائم من قبل المشترين /‏ المستثمرين والتي يصل متوسط إنشاء القسيمة الاستثمارية الواحدة منها إلى حوالي 200 ألف دينار بحريني، إضافة إلى توفير ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل متنوعة على أقل تقدير. وأضاف الدكتور البستكي إنه بالإضافة إلى الشركات الكبرى والمعروفة محلياً وإقليمياً والتي اتخذت من مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين» مقراً ومنفذاً لعملياتها المتعددة الأوجه، فإن المشروع يعد أيضاً من الفرص السانحة لرواد الأعمال من الشباب وأصحاب المبادرات الذين يمكنهم التحكم الحرّ في المساحات التي يتملّكونها في المرحلة الثانية من المشروع بما يتناسب مع نوعية مشاريعهم وطبيعتها، في ظل التوجهات المحلية المتلائمة مع التوجهات العالمية في إطلاق العنان لأفكار والشباب وإبداعاتهم في مجالات ريادة الأعمال خصوصاً وأن صندوق العمل (تمكين) سبق وأن أعلن هذا العام عن نيته صرف ما مجموعه 300 مليون دينار بحريني لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن استراتيجية لدعمها في السنوات الخمس المقبلة من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة اعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفاً إلى 43 ألفاً، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر 1600 قطعة استثمارية تقريباً تتراوح مساحاتها ما بين 450 متراً مربّعاً و1200 متر مربع، مع وجود مرونة كبيرة لدمج القطع بحسب حاجات المستثمر وطبيعة عمله.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها