النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

وزير المالية: التحول التكنولوجي في قطاع الاقتصاد أسهم في توفير فرص استثمارية واعدة

رابط مختصر
العدد 10964 الثلاثاء 16 أبريل 2019 الموافق 11 شعبان 1440
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات وبالأخص الاقتصادية منها، ما يتطلب وضع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى استدامة القطاع التكنولوجي، واستفادة المواطنين من التقدم المعلوماتي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن التحول التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد، أسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية واستدامتها.
جاء ذلك في مداخلة لمعاليه خلال اجتماع وزراء المالية والمحافظين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان، وبحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث نوه معاليه بدور المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي في تعزيز التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
واستعرض معاليه تجربة مملكة البحرين والخطوات المتقدمة التي قامت بها في مجال تطوير وتحديث النظم المعلوماتية، وتوفير الخدمات الالكترونية بجودة عالية، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم المواطنين والمقيمين.
مؤكدا أن المملكة استطاعت أن تتبوأ مركزًا رياديًا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة تتمثل في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك)، وتحديث البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G) إلى جانب الحوسبة السحابية من خلال توفير ونشر البنية التحتية لتلك الخدمات، وتعديل النظام التشريعي الخاص بالأنظمة المصرفية.
وأضاف معاليه أن المملكة قامت بتطوير مختلف الخدمات الحكومية لتعزيز كفاءتها وتطوير أدائها، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وسهولة وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.
واستعرض معاليه خلال المداخلة أهم المشاريع الإلكترونية الحكومية التي تم تنفيذها والمتمثلة في النظام الوطني للشكاوى والمقترحات (تواصل)، والذي يعد أحد القنوات الإلكترونية الرئيسة التي تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى موجهة للجهات الحكومية، والذي تفاعلت معه الجهات الحكومية بصورة إيجابية، أما المشروع الثاني فهو نظام التراخيص التجارية (سجلات)، والذي أسهم في توفير الوقت، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المنشآت التجارية في المملكة، أما المشروع الثالث فهو (بنايات) المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في المملكة، والذي أسهم بسرعة إصدار التراخيص.
ونوه معاليه في نهاية مداخلته بأهمية مواصلة تبني النماذج المميزة في التحول الرقمي والأفكار المبتكرة في هذا المجال بما يدعم التوجهات التنموية للدول، والتي ستعمل على تيسير وتسريع الاعمال من خلال منظومة شاملة من الخدمات الالكترونية، ما سيعزز من مقوماتها الجاذبة للاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تجسير «الفجوة الرقمية» عبر توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها