النسخة الورقية
العدد 11179 الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

تتناول ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ومعدل استقرار التمويل.. «المركزي»:

إلزام البنوك بمعايير للسيولة تطبق على مرحلتين بنهاية العام

رابط مختصر
العدد 10956 الإثنين 8 أبريل 2019 الموافق 3 شعبان 1440
كشف مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي أن المصرف المركزي سيلزم البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية ستطبق على مرحلتين، سيتم البدء بتطبيقها لتكون سارية المفعول على مرحلتين بدءا من نهاية يونيو المقبل 2019، والمرحلة الثانية بنهاية العام الجاري 2019.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية مصرف البحرين المركزي، خالد حمد -في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السابع عشر للهيئات الشرعية- إن المعايير الجديدة تأتي كخطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية، التي يشهدها النظام المالي العالمي.


ولفت الى أن المصرف المركزي دعا البنوك إلى التماشي مع التغييرات التي طرأت على معايير السيولة المالية بعد التشاور مع القطاع المصرفي والمالي في المملكة، على أن تكون سارية المفعول بدءا من تاريخ 30 يونيو 2019، ويطبق القسم الثاني من بشكل إلزامي بحلول 31 ديسمبر 2019.
وعن طبيعة المعايير الجديدة، أوضح أنه سيتم اعتماد نماذج بخصوص التقارير الدولية التي تتعلق بوضع السيولة للبنوك، وأن عليها الالتزام بتسليم هذه التقارير وفق مواعيدها للمصرف الذي يضطلع بدور الرقابة على البنوك، وتتناول التعديلات ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ (Liquidity Coverage Ratio)، ومعدل استقرار التمويل (Net Stable Funding Ratio).
غالبية البنوك متوافقة مع المعايير
وعن مدى التزام البنوك المحلية بالمعايير الجديدة، قال حمد «إن غالبية البنوك متوافقة مع المعايير الجديدة التي تتطلب تهيئة الوضع الداخلي للبنك من حيث الموجودات والمطلوبات وتوافقها مع نسب الموجودات والمطلوبات».
وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، في تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، والتي فرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال، بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب على البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامة.
وتبنت البحرين اتفاقية بازل 3 وبدأت تطبيقها مطلع العام 2016، وتشمل الاتفاقية احتفاظ البنوك بقدر من رأس المال الممتاز (رأس مال أساسي) وهو من المستوى الأول ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 5.4 % على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر إلى جانب تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 5.2 % من الأصول، وهو ما يعني أن على البنوك زيادة كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعاف.
16 دولة تتبنى معايير «أيوفي»
على صعيد آخر، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي «إن 16 دولة تبنت معايير الأيوفي الشرعية بالكامل»، وتابع «تبنتها عدد من الدول جزئيًا أو وضعت لوائحها المحلية استناداً إلى معايير الأيوفي الشرعية».
وأوضح حمد «إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك ما يقارب من 60 دولة إسلامية في العالم وعددا قليل من دول الأقليات المسلمة المهتمة أيضًا بالتمويل الإسلامي».
ولفت الى «أنه شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تبني معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية الصادرة من الأيوفي في جميع أنحاء العالم»، مشيراً الى «أن ما تم إنجازه من معايير لا يستهان به على مدار العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيس الأيوفي».
تحدي تأهيل كوادر التمويل الإسلامي
وعن التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي، قال حمد «إن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت تواجه تحدي إيجاد الموارد البشرية المناسبة للوظائف المناسبة، والذي يتطلب التركيز بصفة مستمرة وملحة على بناء القدرات البشرية».
وأشار الى «أنه في الثمانينات والتسعينات، كان يتم جلب المصرفيين التقليديين مع أو بدون المعرفة الأساسية أو التدريب على التمويل الإسلامي، وبينما عولجت المشكلة إلى حد ما في غضون فترة زمنية قصيرة، إلا أنها خلقت مشاكل على المدى المتوسط والطويل».
واعتبر حمد «أن أصبحت صناعة التمويل الإسلامي الآن جاهزة بما يكفي للتفكير بشكل استراتيجي والاستثمار في تنمية الموارد البشرية من مستوى الجامعة وصولاً إلى الدورات التدريبية المتخصصة لهذه الوظائف الخاصة».
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها