النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10974 الجمعة 26 أبريل 2019 الموافق 21 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:42AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06AM
  • المغرب
    6:07AM
  • العشاء
    6:37AM

في مجلس الغرفة الأسبوعي الخامس المخصّص للجنة القطاع الصحي.. العوضي:

تنشيط السياحة العلاجيّة أبرز أولوياتنا ونسعى لحلحلة مشاكل القطاع ومنتسبيه

رابط مختصر
العدد 10900 الإثنين 11 فبراير 2019 الموافق 6 جمادى الثاني 1440

أكد رئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور مجيد العوضي، أن اللجنة تستهدف تطوير السياحة العلاجية في البحرين وتضعه من أهم أولوياتها، مضيفًا أن اللجنة ستعمل على تحقيق ذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي يواجهها القطاع الصحي أولاً للوصول إلى الهدف المأمول.
وقال العوضي في المجلس الأسبوعي للجان الدائمة العاملة بالغرفة الذي خُصّص هذا الأسبوع للجنة القطاع الصحي، إن اللجنة وضعت أهدافها وأولوياتها للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية تأتي في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص ليكون المناسب للمواطنين للعلاج فيه بدلاً من السفر إلى الخارج، وزرع ثقة المواطنين في القطاع الصحي.


وأضاف العوضي أن السياحة العلاجية في البحرين بحاجة إلى المزيد من التعاون بين القطاع الخاص والعام لتنشيطها، مؤكدًا أهمية وجود الجامعات المتخصّصة ومراكز التدريب، بالإضافة إلى توفير جميع التخصّصات التي تستطيع تغطية حاجة السوق المحلي من الأطباء والاستشاريين في التخصّصات كافة.
من جانبها، قالت نائب رئيس اللجنة الدكتور ابتسام الدلال إن تحقيق السياحة العلاجية وتطويرها في البحرين يحتاج إلى بعض القرارات التي من شأنها أن تزيل بعض المعوقات التي يعاني منها القطاع الصحي، بالإضافة إلى التنظيم في منح الرخص، موضحة أن اكتظاظ السوق بمراكز الرعاية الصحية أثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وهذا كان له أثره الكبير في السياحة العلاجية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد بحث متكامل بالتعاون مع قسم الدراسات والبحوث بالغرفة؛ لتسليط الضوء على المعوقات وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
ولفت عدد من المشاركين في المجلس من خلال مداخلاتهم إلى عدد من القضايا التي يعاني منها القطاع الصحي، ومن أبرزها نقص بعض الأدوية وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى وجود أطباء غير مؤهلين يسعون إلى الربح المادي فقط على حساب الجانب المهني.
وأوضح بعض الحضور أن فتح السوق الخاص بالقطاع الصحي وغياب الرقابة القوية والصارمة عليه، أدى إلى تحوّل المهن الطبية إلى الجانب المادي، والتركيز على جني الأرباح على حساب الجوانب المهنية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية.
كما أكدوا أهمية دور التعليم العالي في تطوير القطاع الصحي من خلال تخريج الأطباء والممرضين المؤهلين، وتوفير المراكز والمستشفيات التي تستوعب الخريجين وتوفير التدريب المناسب لهم.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لـ«نهرة» د. مريم الجلاهمة إن معظم ما طُرح من معوقات وقضايا تهمّ القطاع الصحي بحاجة إلى تشريعات جديدة، أو تعديل في بعض القوانين الخاصّة بها، مضيفة أن من حُسن حظ اللجنة وجود سيدتين إحداهما في مجلس النواب والأخرى في مجلس الشورى، بإمكانهما إثارة تلك المواضيع في المجلسين.
وأضافت أن «نهرة» على استعداد تام للتعاون مع لجنة القطاع الصحي في الغرفة لتوفير المعلومات التي تحتاجها في الدراسة التي تنوي القيام بها لتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت الجلاهمة أن تحقيق السياحة العلاجية بحاجة إلى فتح جميع التخصّصات الطبية، وعدم الاقتصار على تخصّص دون غيره، مؤكدة أن البحرين هي من أهم دول المنطقة في السياحة العلاجية، وقد كانت مركز جذب لأبناء لمنطقة للعلاج فيها لما تضمّه من كوادر وأطباء متخصّصين، إذ يقصدها أبناء الخليج بشكل خاص، كما أشارت إلى أن البحرين هي أول دولة خليجية ترخّص للطب البديل الذي يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق السياحة العلاجية، خصوصًا مع وجود العديد من الدول التي تعتمد على الطب البديل.
وعن الإجراءات التي تقوم بها «نهرة» لمنح التراخيص الصحية، قالت الجلاهمة إنها تعمل على الاعتماد الوطني الذي يضمن تحقيق الجودة في الخدمات الطبية، إذ يتم التدقيق على كل الأمور المتعلقة بالمشروع الجديد، مثل حوكمة المشروع والخدمات التي سيقدمها والأطباء العاملون، بالإضافة إلى مكان المشروع وجميع التفاصيل التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة التي تسهم في تقليل الأخطاء الطبية.
وأضافت أن المؤسسات العاملة كذلك يتم التأكد من مطابقتها بشكل دوري للمواصفات الموضوعة، لافتة إلى أنه يجب على كل مؤسسة صحية أن تحقق 71% على الأقل من الاعتماد للاحتفاظ بترخيصها، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتخفيض تراخيص عدد من المستشفيات وإغلاق عدد من العيادات؛ بسبب عدم تلبيتها لمتطلبات الاعتماد الوطني.
وبشأن الدواء، قالت الجلاهمة إن الهيئة وضعت أيضًا 6 متطلبات رئيسة لمنح تراخيص الأدوية، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المتطلبات يتم التعرف إلى الأدوية السليمة من المقلدة التي تضر المستهلك ويبحث أصحابها عن الربح المادي فقط، لافتة إلى أن الهيئة قامت بالترخيص إلى 3700 دواء في العام الماضي، كما منحت المورّدين مهلة عام كامل لتسجيل الأدوية.
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها