النسخة الورقية
العدد 11004 الأحد 26 مايو 2019 الموافق 21 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

منخفضة بنسبة 38­% ومحتوى البيانات المالية تتصدر المخالفات

«المركزي»: 24 مخالفة لشركات مدرجة في 2018

رابط مختصر
العدد 10896 الخميس 7 فبراير 2019 الموافق 2 جمادى الثاني 1440

كشف مصرف البحرين المركزي عن إصداره 24 مخالفة لشركات مدرجة في بورصة البحرين خلال العام المنصرم 2018، بتراجع سنوي نسبته 38% عن عدد المخالفات الصادرة في العام 2017 والبالغة 38 مخالفة، ومتراجعة كذلك 49% عن مخالفات العام 2016 والبالغة 47 مخالفة.
وتظهر البيانات تصدر محتوى البيانات المالية، وعدم الالتزام بمتطلبات المساهمين الرئيسيين، وعدم تقديم سجلات لمعدلات الفائدة، والمخالفات الصادرة على الشركات بواقع 4 مخالفات في العام 2018.
وتخضع 39 شركة مدرجة لرقابة مصرف البحرين المركزي ويتم تداول أسهمها في بورصة البحرين موزعة على 6 قطاعات رئيسية: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.
ويعتمد مصرف البحرين المركزي في اصدار المخالفات على دراسة ظروف كل مخالفة فردية ضد المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية «قانون مصرف البحرين المركزي» والوحدة النموذجية.
ووفقًا لبيانات التقرير السنوي للالتزام والتنفيذ للعام 2018 انخفضت أعداد المخالفات على الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين إلى 24 مخالفة نتيجة لزيادة الوعي لدى الشركات المدرجة في مجال التخصص بمتطلبات معاملات المساهمين بعد أن عالج مصرف البحرين المركزي 11 حالة من المخالفات في عام 2017 تتعلق بـ7 شركات مدرجة.
ويعزو المصرف المركزي الانخفاض في العدد الإجمالي للمخالفات إلى جهود المبذولة في تعزيز الرقابة على أسواق رأس المال وجهود الاتصالات مع الشركات المدرجة فيما يتعلق بمتطلبات التواريخ المحددة، وبالتالي زيادة الاهتمام لدى الشركات المدرجة بالالتزام بالمواعيد النهائية للعائدات الدورية، خاصة فيما يتعلق بتقديم سجل الاهتمامات وتقديم التقارير الدورية السنوية.
وتتمثل المهمة التنظيمية لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في وضع وتطبيق معايير عالية الجودة في سوق رأس المال، وحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق مع دعم النظام البيئي لأسواق رأس المال المحفزة.
ووفقًا للمادة 87 من المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية، يحق لمصرف البحرين المركزي وقف وتعليق تداول أسهم أي شركة مدرجة في البورصة تواجه ظروفًا استثنائية تعتبرها أسبابًا كافية للتعليق، ويقرر مصرف البحرين المركزي مدعومًا بلوائح تنفيذية تحدد حالات لتداول الأسهم والأوراق المالية أو استئناف التداول لاحقًا فور الوفاء بالمتطلبات القانونية.
وتتركز مبادرات الالتزام والتنفيذ لمصرف البحرين المركزي في 3 اتجاهات: تقييم مدى خطورة كل مخالفة على حدة، فحص سجل تتبع امتثال الشخص الكيان المعني، وفي نهاية الأمر تقييم التدابير العلاجية لمنع المخالفات المستقبلية، وتهدف تلك الإجراءات لمحاسبة المؤسسات المالية في السوق وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة وضمان بيئة محفزة يتم فيها تلبية احتياجات المساهمين والمستثمرين والبيئة الرقابية.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها