النسخة الورقية
العدد 11091 الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:49AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:09PM
  • العشاء
    7:39PM

السوق ثابت بانتظار انطلاقة جديدة مدفوعة باسثنائه من ضريبة القيمة المضافة

د. كمال يدعو إلى وضع الخريطة العقارية ضمن برنامج تسويق البحرين

رابط مختصر
العدد 10892 الأحد 3 فبراير 2019 الموافق 28 جمادة الأول 1440
أكد رئيس مجلس إدارة عقارات البحرين الدكتور حسن إبراهيم كمال أن السوق البحريني رغم صغره إلا أن فيه حراكًا عقاريًا مربحًا، لكنه بحاجة إلى الأفكار الإبداعية خصوصًا من الشباب، داعيًا إلى استحداث برامج جامعية عقارية.
واقترح د. كمال أن يكون ملف المقومات العقارية ضمن نشاط الترويج السياحي للمملكة الذي تتبناه هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشددًا على أن القطاع العقاري في المملكة لا يزال قادرًا على تحقيق طموحات المستثمرين بشأن العوائد الجيدة لا تقل عن 7%.
واستطرد قائلاً: «لذا، أرجو وضع الخريطة العقارية ضمن برنامج تسويق البحرين»، مشيدًا بالدور الذي يؤديه مجلس التنمية الاقتصادية في هذا المجال.


التشريعات الضابطة ستزيد من الثقة
وقال د. حسن كمال: «إن العقار حاليًا في حالة من الاستقراء للسوق، وهو ثابت تقريبًا، استعدادًا لانطلاقة إيجابية جديدة، وذلك دليل على أن الاقتصاد البحريني يتميز بالتنوع الذي يعني القدرة على تنمية المنتجات المختلفة بشكل أفضل».
ورأى أن «العاملين في السوق بدأوا يرتبون أنفسهم من خلال مؤسسة التنظيم العقاري الجديدة التي وضعت ضوابط للعمل في السوق، تقضي بأن يكون مقتصرًا على العاملين المرخصين بصفة قانونية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في السوق».
ووصف د. كمال -الذي يعمل في السوق العقاري منذ أربعة عقود- تجربة مؤسسة التنظيم العقاري بأنها تجربة رائعة، على الرغم من توجس بعض الوسطاء خيفة منها في البداية، مؤكدًا أنه سرعان ما انحسرت هذه المخاوف وبدأ المتعاملون يتجاوبون مع أنشطة المؤسسة وقراراتها.
وذهب إلى أن المؤسسة استطاعت أن تقلل من الفوضى التي طغت على السوق، خصوصًا بالنسبة لعمل الوسطاء العقاريين، مشيرًا إلى الارتياح العام لدى العاملين في السوق لشعورهم بأن حقوقهم مصونة ومحفوظة.
وقال: «جميع القوانين والقرارات التي صدرت حتى الآن هي تشريعات ضابطة للسوق، وبالتالي فإنها جاذبة للاستثمارات القادرة على جلب وفورات مالية في السوق».
إنجاز 80% من مشروع تنظيم السوق وإعادة هيكلته
وعن محاكاة مؤسسة التنظيم العقاري للتجربة الأسترالية في تطوير القطاع العقاري، قال: «إن التجربة الأسترالية في تطوير القطاع العقاري هي من أفضل التجارب في العالم، ومحاكاة هذه التجربة هو نوع من البناء على أسس سليمة وفق أفضل الممارسات».
وأكد أن المؤسسة أنجزت نحو 80% من مشروع تنظيم السوق وإعادة هيكلته، وبقي عليها القليل بشأن تطوير ملفات التصنيفات، وقضايا الملكيات المشاعة، والمعاملات المرتبطة بالإرث، وهي أمور فنية تحتاج إلى الوقت.
وأشاد بمشروع بوليصة التأمين لمطوري المشاريع العقارية على الورق الذي أعلنته هيئة التنظيم العقاري مؤخرًا، نافيًا أن يكون هذا المشروع قد طرح فجأة إذ تحدثت عنه مؤسسة التنظيم العقاري منذ مدة بعيدة، كما أن القانون ينص عليه.
وردًا على زعم بعض المطورين أن شروط الهيئة بشأن التأمين جعلت بعض المستثمرين يخرجون من السوق، قال: «على العكس، أعتقد أن هذا القرار سيسهم في جلب المستثمرين؛ لأنه يحفظ حقوق جميع الأطراف، وسوف يتكيّف معه المشتغلون في السوق تدريجيًا».
وأضاف «هذه الخطوة ستضمن حصول المشتري النهائي على العقار، أو أن يسترجع أمواله من خلال التغطية التأمينية إذا لم يستطع المطور الوفاء بالتزاماته».
العملاء سيمتنعون عن التعامل مع «الدكاكين» العقارية
وعما إذا كان هنالك عاملون في السوق يشتغلون بطريقة غير رسمية يجمعون أموال لبناء وحدات، قال: «ربما يكون موجودًا مثل ذلك، لكنها لا تعدو أن تكون (دكاكين)، وسرعان ما سيمتنع الزبائن عن التعامل معها مع تنامي الوعي العام بشأن ضرورة وجود ضمانات لجميع الأطراف، وذلك بفضل التشريعات والقوانين الجديدة». ودعا رئيس مجلس إدارة عقارات البحرين إلى التسريع في إنجاز مشروع الترخيص للتثمين العقاري، معربًا عن أمله في إيجاد تواصل مباشر بين مؤسسة التنظيم العقاري، وتنظيم زيارات ميدانية تخصصية للمكاتب العقارية للوقوف على أوضاعها.
وفيما يتعلق بسوق التثمين، أكد أن نشاط التثمين من أهم الأنشطة العقارية المرتبطة بالبنوك في تمويلاتها العقارية والمحاكم التي تضع تقديرات للأملاك في المزادات وغير ذلك، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من نقص المهنيين المتخصصين في التثمين، لذا نجد حالات مثل تواطؤ بعض المثمنين مع الملاك، لكنها حالات محدودة.
وعن استثناء السوق العقاري من ضريبة القيمة المضافة، قال كمال: «إن هذه خطوة إيجابية وهي ناظرة إلى الحفاظ على مستويات الاستثمار في التنمية العقارية التي تعد ضرورة للوطن، فارتفاع التكاليف لا يساعد على استقطاب الاستثمارات»، مؤكدًا أن السوق سوف يستجيب لهذا القرار تدريجيًا، فالوضع الاقتصادي في العالم لا يزال يراوح مكانه، متوقعًا أن يعود السوق العقاري إلى مسار الصعود خلال الشهور الستة القادمة.
ودعا حسن كمال إلى الاهتمام بمسائل التنمية العقارية في الجامعات، واستحداث برامج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بشأن العقار، بحيث يتخرج جيل من المتخصصين الذين يساعدون السوق على النمو والتطوير، وبناء بيوت الخبرة العقارية، ومراكز الدراسات. وعن المطلوب لتحفيز السوق العقاري حاليًا، قال: «تحفيز السوق يرتبط بتقديم المزيد من التسهيلات المالية من البنوك، وإعطاء المزيد من الفرص الاسثتمارية للراغبين في الاستثمار العقاري في البحرين، سواء من المواطنين أو الأجانب».
وأضاف «لا بد من ابتكارات ومنتجات عقارية إبداعية تتناسب مع متطلبات الجيل الجديد، وذلك يجعل دخول الشباب إلى السوق أمرًا مهمًا؛ لأنهم أكثر قدرة على إحداث التغيير». وقال: «السوق بحاجة إلى أفكار ناهضة وجريئة، ومشروعات كبيرة، فلماذا لا توجد لدينا شركة عامة عقارية أو بنك عقاري متخصص أو بورصة عقارية؟»، مؤكدًا أن العقاريين قدموا الكثير من الأفكار والدراسات، غير أن الصعوبات المالية حالت دون تنفيذها.
المصدر: علي الصباغ:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها