النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10973 الخميس 25 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    6:36PM

أغلبها لأطراف بحرينية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2018

«دار القرار» يسجّل 22 طلب تحكيم بنحو 133 مليون دولار

رابط مختصر
العدد 10878 الأحد 20 يناير 2019 الموافق 14 جمادة الأول 1440
سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» 22 طلب تحكيم، وبلغت القيمة الإجمالية لمبالغ المنازعات التجارية للطلبات 133 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 50 مليون دينار بحريني، وذلك عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2018.
وشهد المركز نموًا في وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل منازعتين لكل شهر، وتتعلق معظم المنازعات المسجلة حول نزاعات شراء وحدات عقارية، وعقود مقاولة وإنشاءات، وعقود مشاريع التطوير العقاري، وتنوعت جنسيات أطراف النزاع لتشمل (بحرينية، إيطالية، إماراتية، سعودية، ليبية)، وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 33 طرفًا من أصل 44 هو مجموع أطراف النزاعات، أي ما نسبته 75%، ثم السعودية بواقع 8 أطراف أي ما نسبته 18%، أما باقي الأطراف وهي الإماراتية والإيطالية والليبية فشكلت في مجموعها نحو 7% من الأطراف.
وقال أمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم: «هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عامًا بعد عام، فقد كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، لكننا تلقينا هذ العام حتى نهاية ديسمبر 22 طلبًا، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها بعضًا، ومنازعات ناشئة بين أطراف خليجية وأخرى دولية».
وأضاف «على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقرًا له في ازدياد مطرد». وذكر نجم أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات ورودًا إلى مراكز التحكيم، و هو قد يكون ناتجًا عمّا شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، علاوة على أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء، وقد كان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضررًا.
وأردف نجم بالقول إن «هناك اختلافًا في هيكلية الاستثمار في القطاع العقاري بين بلد وآخر، ففيما تتخذ هيكلية الاستثمار العقاري في البحرين طبيعة الاستثمارات الفردية، فإنها تتخذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في إمارة دبي، هيكلية استثمارات الشركات والمؤسسات، ولذلك فإن وتيرة طلبات التحكيم التجاري في منازعات القطاع العقاري في دبي هي الأعلى في المنطقة، ولأن هيكلية التحكيم بهذه الصفة في دبي فإن الشركات لا تتردد في الدفع بالمنازعات إلى ساحة التحكيم، بينما يبحث أطراف النزاع في المنازعات الفردية إلى التسويات الودية في الغالب».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها