النسخة الورقية
العدد 11148 الخميس 17 أكتوبر 2019 الموافق 17 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:18AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:41PM
  • المغرب
    5:08PM
  • العشاء
    6:38PM

ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة المملوكة للأجانب ليس بفعل «الفيزا المرنة».. ناس:

ندعم الانفتاح الاقتصادي لكن ضمن ضوابط تحمي التاجر البحريني

رابط مختصر
العدد 10874 الأربعاء 16 يناير 2019 الموافق 10 جمادة الأول 1440

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الغرفة تدعم الانفتاح الاقتصادي وتشجّع على جذب المستثمرين، إلا أنه شدد على أهمية وضع ضوابط للانفتاح الاقتصادي لحماية ودعم التاجر البحريني، وتمييزه عن المستثمر الأجنبي.
وقال ناس إن الانفتاح الاقتصادي يجب أن يكون مؤطرًا بحزمة من الضوابط التي تنظم ذلك، وتحمي التجار البحرينيين، في ظل المنافسة الشديدة والقوية التي يواجهها من قبل المستثمر الأجنبي.
وأضاف «إذا اراد المستثمر الأجنبي الاستثمار في البحرين فأهلا وسهلا به، لكن ليس من المعقول أن نمنحه جميع التسهيلات والدعم ومساواته بالتاجر البحريني»، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال الجهات المعنية بسوق العمل مثل تمكين وغيرها يجب أن يكون موجهًا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بنسبة 100­% فقط، وليس لجميع المستثمرين.
وأشار إلى أن أكثر من 85% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين مملوكة للأجانب، ويتم معاملة جميع المؤسسات الصغيرة بما فيها المملوكة للأجنبي معاملة واحدة، دون تمييز في الدعم بين البحريني والأجنبي، مشيرا إلى أن نسبة 20% من المشتريات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء يجب أن تكون لدعم المؤسسات الصغيرة المملوكة لمستثمرين بحرينيين وليس لكل المؤسسات الصغيرة في المملكة بما فيها المملوكة للأجانب.
وبيّن ناس أن نظام «الفيزا المرنة» أضاف ضغوطات جديدة على السوق والتاجر البحريني بشكل عام، لافتا إلى أن منح العمالة غير النظامية الفيزا المرنة بحجة تعديل أوضاع إقامتهم وتركهم في البلد يعملون من دون ترخيص ومن غير رقابة لا يُعد انفتاحا اقتصاديا، بل هو يضر بالاقتصاد الوطني، خصوصا أن عمالة «فري فيزا» تقوم بتحويل أموالها إلى الخارج التي تقدر بما يقارب من 100 مليون دينار سنويا «انظر الجدول»، كما أن مثل هذه الاستثمارات لا تعطي أي إضافة إلى الاقتصاد الوطني لا من حيث الإسهام في الناتج المحلي، ولا من حيث توظيف البحرينيين والقضاء على البطالة في البلد.
وأوضح ناس أن دول الخليج لديها اقتصادات منفتحة، لكنها وضعت ضوابط لا يمكن تخطيها، كما أنها تفرض ضرائب على المستثمر الأجنبي وليس المستثمر المواطن، وذلك ضمن إطار تشجيع الاستثمارات الوطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، بينما في البحرين نقوم بدعم الأجنبي ومنحه الأموال والتسهيلات من أجل منافسة التاجر البحريني.
المؤسسات الصغيرة المملوكة للأجانب
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس ما سبق الإشارة إليه على لسانه في تغطية «الأيام» بعدد يوم الاثنين 14 يناير الجاري لمجلس الغرفة، فيما يخص نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للأجانب، وأنها ارتفعت ووصلت إلى ما يقارب 85%، قائلا إن ذلك ليس بالضرورة بفعل نظام «الفيزا المرنة» فقط، بل بسبب وجود مجموعة من الأسباب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة، وإنه يتوجّب دراسة هذه الأسباب.

المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها