النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10882 الخميس 23 يناير 2019 الموافق 18 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:05AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:53PM
  • المغرب
    5:15PM
  • العشاء
    6:45PM

فرض رسوم على الأراضي البيضاء ضرورة لمحدودية أراضي المملكة

آل مبارك: إنشاء بنك عقاري سيساعد على الابتكار وزيادة التمويلات

رابط مختصر
العدد 10871 الأحد 13 يناير 2019 الموافق 7 جمادة الأول 1440
دعا رئيس جمعية البحرين العقارية مجيد آل مبارك إلى تسهيل إنشاء بنك عقاري في المملكة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة التمويلات العقارية، والمساعدة على الابتكار في القطاع، ودعم الاستثمارات العقارية من خلال ضخ السيولة المطلوبة في السوق.
ورأى آل مبارك أن وجود بنك متخصص في الشؤون العقارية يكمل عقد المؤسسات المعنية بالقطاع بعد تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن نشاط المؤسسات المصرفية في البعد العقاري حاليًا مؤطر بقيود يضعها المصرف المركزي، وعلاوة على ذلك فإن عدم تخصصها يجعل هذه المؤسسات أقل نشاطًا ومعرفة بالسوق.

وذكر أن أحد البنوك –على سبيل المثال– أنجز مشروعًا عقاريًا لكنه لم يستطع تسويقه باستثناء بضعة بيوت لقلة خبرته في هذا المجال.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية لـ«الأيام» في أول حديث صحافي له، إن القطاع العقاري في البحرين يتسم بالمتانة، فهو لا يشهد انخفاضات حادة، كما أنه سوق واقعي إلى حد ما يميل إلى تلبية الطلب على سكن المواطنين بوجود نحو 50 ألف طلب إسكاني في السوق.
ورأى أن من بين الخطوات التي ينبغي دراستها فرض رسوم الأراضي البيضاء، التي تعرف بأنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على هذه الأراضي ضرورة لمحدودية الأراضي في البحرين من جهة، والإسهام في حل الملف الإسكاني من جهة أخرى من خلال تحرك الملاك لإحياء هذه الأراضي.
ويرأس مجيد آل مبارك الذي يحمل شهادة الهندسة الميكانيكة والبحرية شركة غدير لإدارة الأعمال التي تمارس عدة أنشطة عقارية، من بينها: التطوير العقاري، وإدارة الأملاك، والوساطة، والتثمين، وأنشطة الاستشارات، وإدارة المعارض المتخصصة.
وأعرب آل مبارك عن تفاؤله بشأن الجهود التي تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري، مؤكدًا أن خطط المؤسسة لإصدار مؤشرات، وتصنيفات للمكاتب في جميع الأنشطة العقارية، ووضع اشتراطات وقيود تضمن حقوق الأطراف سوف يسهم في تطوير القطاع العقاري، واستقطاب استثمارات جديدة.
وذهب إلى أن المؤشرات العقارية سوف تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة، ومعرفة توجهات السوق، مؤكدًا أن الاستثمارات العقارية ينبغي أن تتوجه إلى قطاع سكن المواطنين بما لا يقل عن 70%.
وعما إذا كانت بعض الاشتراطات التي فرضتها مؤسسة التنظيم العقاري أضرت بالسوق، مثل الاعتماد البنكي، قال: «على العكس من ذلك، فاشتراط المؤسسة على المستثمرين ضمان بنكي أو بوليصة تأمين يساعد على حفظ حقوق أطراف المعاملة، فيما لو أخل أحد الأطراف بتعهداته، ويعزز ثقة المشترين والأمن في السوق العقاري».
وأضاف: «المستثمرون الكبار لن يدخلوا السوق إلا بعد دراسات سوقية دقيقة، لكن الزبائن والمتعاملين هم الحلقة الأضعف التي ينبغي أن تحصل على الضمانات عندما تشرع في شراء وحدة سكنية على سبيل المثال، وهي منزل العمر».
ونصح رئيس جمعية البحرين العقارية جميع الراغبين في شراء بيوت سكنية أو عقارات أو بدء استثمارات جديدة بالرجوع إلى بيوت الخبرة العقارية، وتثمين الأملاك لمعرفة أسعارها الحقيقية، وضمان حقوق الأطراف المختلفة، معربًا عن اعتقاده بأن الكثير من المشكلات العقارية أو حتى الأزمات الحادة مثل الأزمة المالية العالمية نشأت عن تقديرات وممارسات غير مهنية.
وقال: «الاقتصاد مثل الغول، فلا بد من وضع ضوابط لكبح جماحه، لذلك فإن الكثير من الدول تحاول أن تفرمل النمو السريع لاقتصادها، وما حدث في الأزمة العالمية وأثر على الأصول العقارية بشدة هو نتيجة إغراء السوق الذي حمل الكثيرين على وضع تقديرات غير مهنية لمسار الأسعار».
وعن توقعاته للعام الجديد 2019، قال: «أتوقع أن يستمر الطلب القوي على سكن المواطنين، والعقارات المدرة في المناطق الحيوية التي تشهد شحًا في معروض الشقق السكنية».
وعن نشاطات شركة غدير، لفت إلى أن الشركة أنجزت مشروعات لخدمة سكن المواطنين في عدة مناطق في البحرين خلال العام الماضي مثل: سند، وعراد، وسترة، والشاخورة، وذلك بقيمة تصل إلى مليوني دينار، وتتطلع في العام الجاري إلى مواصلة نشاطها في بناء الفلل.


أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها